در پی اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در مورد عدم دریافت فهرست بدهکاران بانکی، وبسایت دولت دو نامه از محمود احمدی‌نژاد و یک مقام دولتی را منتشر کرده که در آن به فهرست بدهکاران بانکی و زمین‌خواران اشاره شده است.
در این نامه‌ها که روز سه‌شنبه ۱۲ دی ماه در سایت دولت منتشر شده است، آمده است که دولت «بخشی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و امنیتی» و «فهرست مشتریان بدحساب بانک‌ها» را برای قوه قضائیه فرستاده است. دولت محمود احمدی‌نژاد فهرست‌های ضمیمه را منتشر نکرده است.
در یک نامه به تاریخ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد از رئیس قوه قضائیه خواسته است به فهرست افراد دارای مفاسد اقتصادی رسیدگی کند.
در این نامه آمده است: «در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی ... با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین تامین امنیت سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان و اشتغال‌طلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارشات دستگاه‌های اجرایی و امنیتی درخصوص زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً به قوه قضاییه تقدیم گردیده است، ایفاد می‌شود.»
همچنین در نامه دیگر به تاریخ مرداد ۹۰، معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری خطاب به دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته است که « فهرست پرونده‌های مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده شده است.
طبق این نامه، این فهرست شامل «۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری» است.
یک هفته پیش در پنجم دی ماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، در نامه‌ای سرگشاده رسما از محمود احمدی‌نژاد خواست اسامی آن ۳۰۰ نفری را که به گفته او «۶۰ درصد دارایی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند» به قوه قضاییه تحویل دهد.
افزایش معوقات بانک‌ها مشکلی است که در سال‌های اخیر شبکه بانکی با آن روبرو است. افزایش بدهی بانک‌ها باعث شده تا شبکه بانکی ایران در تجهیز منابع پولی مورد نیاز بخش‌های تولیدی ناتوان شود. بر اساس آماری که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال ۹۱ ارایه کرد، میزان معوقات بانکی رقمی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود.
در این نامه‌ها که روز سه‌شنبه ۱۲ دی ماه در سایت دولت منتشر شده است، آمده است که دولت «بخشی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و امنیتی» و «فهرست مشتریان بدحساب بانک‌ها» را برای قوه قضائیه فرستاده است. دولت محمود احمدی‌نژاد فهرست‌های ضمیمه را منتشر نکرده است.
در یک نامه به تاریخ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد از رئیس قوه قضائیه خواسته است به فهرست افراد دارای مفاسد اقتصادی رسیدگی کند.
در این نامه آمده است: «در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی ... با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین تامین امنیت سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان و اشتغال‌طلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارشات دستگاه‌های اجرایی و امنیتی درخصوص زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً به قوه قضاییه تقدیم گردیده است، ایفاد می‌شود.»
همچنین در نامه دیگر به تاریخ مرداد ۹۰، معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری خطاب به دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته است که « فهرست پرونده‌های مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده شده است.
طبق این نامه، این فهرست شامل «۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری» است.
یک هفته پیش در پنجم دی ماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، در نامه‌ای سرگشاده رسما از محمود احمدی‌نژاد خواست اسامی آن ۳۰۰ نفری را که به گفته او «۶۰ درصد دارایی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند» به قوه قضاییه تحویل دهد.
افزایش معوقات بانک‌ها مشکلی است که در سال‌های اخیر شبکه بانکی با آن روبرو است. افزایش بدهی بانک‌ها باعث شده تا شبکه بانکی ایران در تجهیز منابع پولی مورد نیاز بخش‌های تولیدی ناتوان شود. بر اساس آماری که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال ۹۱ ارایه کرد، میزان معوقات بانکی رقمی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود.
محمود احمدی‌نژاد به تازگی مشکل مالی ایران را «معوقات بانکی» دانسته و گفته است که «عده‌ای پول‌هایی را گرفته‌اند، ولی پس نمی‌دهند».
او در سخنرانی روز ۲۴ آذر خود همچنین گفت که «۳۰۰ نفر، ۶۰ درصد از پول‌های کشور را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند».
اژه‌ای: دولت فهرست ممنوع‌الخروج‌ها را داده است
نامه دادستان کل کشور به آقای احمدی‌نژاد پس از آخرین مصاحبه تلویزیونی او منتشر شد که دوشنبه، دوم دی، انجام شد و در آن با تکرار ادعاهای خود به صورت تلویحی قوه قضاییه ایران را به پیگیری نکردن قضایی بدهکاران بانکی متهم کرد.
رئیس جمهور ایران در این مصاحبه با اشاره به بدهکاران بانکی کشور گفت: «تمام این افراد را در جدولی آورده و رسیدگی به آنها را از بزرگ‌ترین آنها آغاز کردیم، اما در جایی دیگر سروصدا کرده و فشار آورده و آنها نیز پس زدند.»
اما دادستان کل ایران غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ گفته است که بانک مرکزی ایران درخواست‌های قوه قضاییه مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران بانکی را تاکنون بی‌پاسخ گذاشته است.
آقای اژه‌ای یازدهم دی ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران، «مقصر اصلی معوقات بانکی» را کسانی دانست که «بدون وثیقه مناسب وام داده‌اند.»
به گفته دادستان کل ایران، «بانک‌ها و موسسات مالی موظفند اعتبارسنجی کنند و اگر فردی دارای معوقات بانکی است محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی برای او در نظر گرفته شود تا وی دوباره وام نگیرد اما متاسفانه این افراد یا از همان بانک یا از بانکی دیگر دوباره وام می‌گیرند.»
سخنگوی قوه قضائیه گفت: «چندین بار به بانک‌های دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامه‌ای در خصوص اعلام لیست ممنوع‌الخروج‌ها به ما دادند. گفتیم که ما این را از شما نخواسته بودیم. در آبان ماه نیز به معاونم گفتم که نامه‌ای برای آنها ارسال کند و لیست معوقات را دریافت کنیم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اینکه رییس جمهور گفت ۶۰ درصد پول در جیب ۳۰۰ نفر است. به همین دلیل به رییس جمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید نام آنها را بگویید اما تاکنون کسی جواب این نامه را نداده است.»
پیش از این صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، در سوم دی ماه در واکنش به سخنان محمود احمدی‌نژاد گفته بود: «الان دو سال است دادستان کل کشور به روسای بانک‌ها نامه زده است تا نام بدهکاران بانکی را اعلام کنند، ولی هنوز اعلام نکرده‌اند.»
احمدی‌نژاد متهم می‌کند و متهم می‌شود
محمود احمدی‌نژاد از زمان رقابت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ همواره خواستار برخورد با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده است. در مقابل، منتقدان او دولت را متهم می‌کنند که خود درگیر مفاسد اقتصادی بوده است.
در سال گذشته پرونده‌ای از تخلفات بانکی در ایران خبرساز شد که بر اساس آن گروهی از فعالان اقتصادی به تخلفی در اندازه ۳هزار میلیارد تومان در نظام بانکی ایران متهم شدند. منتقدان دولت این پرونده را به مقامات عالی‌رتبه در دولت مرتبط شمردند.
کل رقم مورد ادعای دولت درباره میزان بدهی‌های معوقه بانکی طبق همین نامه‌ای که روز ۱۲ دی منتشر شده است، کمتر از ۲.۵ برابر پرونده اختلاس مورد اشاره است.
شهریورماه امسال، دادگاه بررسی‌کننده پرونده فساد بزرگ بانکی، به اعدام سه متهم ردیف اول این پرونده سه هزار میلیارد تومانی رای داد.
در همین حال دولت نیز مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را تلویحا به دست داشتن در این مفاسد اقتصادی متهم کرده است.
از جمله منابع نزدیک به دولت، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و برادر روسای قوه قضائیه و قوه مقننه را به «زمین‌خواری» متهم کرده‌اند.
آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان در یک سخنرانی به مقامات و روسای قوای سه گانه ایران هشدار داده بود که «کار خودشان را بکنند» و تاکید کرد که هر کس تا روز انتخابات اختلاف ایجاد کند «قطعا خیانت کرده است».
این هشدار آقای خامنه‌ای در پی انتشار نامه‌نگاری‌های رئیس‌جمهوری با رئیس قوه قضائیه از سوی دولت بود که آقای احمدی‌نژاد از آقای لاریجانی خواسته بود برای بازدید رئیس جمهوری از زندان اوین، هماهنگی کند.
با وجود این هشدارهای آیت‌الله خامنه‌ای، با نزدیک‌شدن زمان انتخاب رئیس‌جمهور بعدی ایران اختلافات میان اصولگرایان و دولت بالاتر گرفته است.
انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران قرار است شش ماه دیگر در خردادماه سال ۹۲ برگزار شود.
