به دنبال به راه افتادن موج تازه اعدامها در ایران، کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا خواستار تحریم آن دسته از مقامهای جمهوری اسلامی شده است، که در نقض حقوق بشر در این کشور دست دارند.
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز سهشنبه خواستار اعمال تحریمهای شدیدتر علیه نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق بشر شده است.
بر اساس این گزارش، نمایندگان پارلمان اروپا از شورای وزیران اتحادیه اروپا خواسته است، گزینه اعمال محدودیتهای بیشتر علیه آن دسته از افراد و مقامهای دولت جمهوری اسلامی را که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند، مورد بررسی قرار دهد.
این درخواست پس از آن مطرح شده است که در روزهای گذشته، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی را با اتهامهای گوناگون اعدام کردهاند که بر اساس اعلام سازمان دیدهبان حقوق بشر شمار زندانیان اعدام شده در ایران در ۲۴ روز از ماه ژانویه به دست کم ۷۳ نفر رسیده است.
در این میان میشائیل گاهلر، مخبر فراکسیون حزب مردم در پارلمان اروپا در باره درخواست پارلمان اروپا برای تحریم نقضکنندگان حقوق بشر در ایران گفته است: «اتحادیه اروپا باید تحریمهای هدفمند را علیه اعضای دولت آقای احمدینژاد گسترش دهد. اعضای کلیدی حکومت ایران و نیز مقامهای رسمی این کشور باید با محدودیتهایی در صدور روادید و نیز توقیف اموال روبرو شوند.»
درخواست پارلمان اروپا برای تحریم نقض کنندگان حقوق بشر درایران تنها چند روز پس از آن مطرح شده است که ایالات متحده آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته بود، با گسترش تحریمها علیه جمهوری اسلامی، مقامهای مسئول در این کشور را که در نقض حقوق بشر دست داشتهاند، آماج تحریمهای خود قرار دهد.
فیلو دیبل، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، با بیان این که واشنگتن برای نشان دادن اثرات تحریمها علیه ایران تلاش میکند، در این باره اظهار داشته بود: «ما به اروپاییها پیشنهاد دادهایم، چیزی شبیه به آنچه ما در مورد حقوق بشر انجام دادهایم را مورد توجه قرار دهند.»
در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی ایالات متحده آمریکا اموال و داراییهای هشت تن از مقامهای ایرانی و از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران را که گفته میشود در نقض حقوق بشر و به ویژه در کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران دست داشتهاند، توقیف کرده بود.
در همین حال در ادامه انتقادها از به راه افتادن موج تازه اعدام زندانیان در ایران، روز سهشنبه وزارت امور خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیهای دولت ایران را به خاطر اعدام زهرا بهرامی، شهروند هلندی - ایرانی به شدت مورد انتقاد قرار داده و از جمهوری اسلامی خواسته است، تا اعدامها را متوقف کرده و حقوق شهروندان ایرانی را در چارچوب تعهدات بینالمللی خود مراعات کند.
فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه اظهار داشته است، ایالات متحده نسبت به ادامه نقض حقوق شهروندان ایران توسط دولت این کشور، چگونگی دادرسی پروندهها و برگزاری دادگاهها، انجام محاکمههای غیرشفاف و نادیده گرفتن مراحل حقوقی که در قانون اساسی ایران هم برآنها تاکید شده، عمیقا نگران است.
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز سهشنبه خواستار اعمال تحریمهای شدیدتر علیه نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق بشر شده است.
بیشتر بخوانید:
بر اساس این گزارش، نمایندگان پارلمان اروپا از شورای وزیران اتحادیه اروپا خواسته است، گزینه اعمال محدودیتهای بیشتر علیه آن دسته از افراد و مقامهای دولت جمهوری اسلامی را که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند، مورد بررسی قرار دهد.
این درخواست پس از آن مطرح شده است که در روزهای گذشته، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی را با اتهامهای گوناگون اعدام کردهاند که بر اساس اعلام سازمان دیدهبان حقوق بشر شمار زندانیان اعدام شده در ایران در ۲۴ روز از ماه ژانویه به دست کم ۷۳ نفر رسیده است.
در این میان میشائیل گاهلر، مخبر فراکسیون حزب مردم در پارلمان اروپا در باره درخواست پارلمان اروپا برای تحریم نقضکنندگان حقوق بشر در ایران گفته است: «اتحادیه اروپا باید تحریمهای هدفمند را علیه اعضای دولت آقای احمدینژاد گسترش دهد. اعضای کلیدی حکومت ایران و نیز مقامهای رسمی این کشور باید با محدودیتهایی در صدور روادید و نیز توقیف اموال روبرو شوند.»
درخواست پارلمان اروپا برای تحریم نقض کنندگان حقوق بشر درایران تنها چند روز پس از آن مطرح شده است که ایالات متحده آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته بود، با گسترش تحریمها علیه جمهوری اسلامی، مقامهای مسئول در این کشور را که در نقض حقوق بشر دست داشتهاند، آماج تحریمهای خود قرار دهد.
فیلو دیبل، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، با بیان این که واشنگتن برای نشان دادن اثرات تحریمها علیه ایران تلاش میکند، در این باره اظهار داشته بود: «ما به اروپاییها پیشنهاد دادهایم، چیزی شبیه به آنچه ما در مورد حقوق بشر انجام دادهایم را مورد توجه قرار دهند.»
در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی ایالات متحده آمریکا اموال و داراییهای هشت تن از مقامهای ایرانی و از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران را که گفته میشود در نقض حقوق بشر و به ویژه در کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران دست داشتهاند، توقیف کرده بود.
در همین حال در ادامه انتقادها از به راه افتادن موج تازه اعدام زندانیان در ایران، روز سهشنبه وزارت امور خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیهای دولت ایران را به خاطر اعدام زهرا بهرامی، شهروند هلندی - ایرانی به شدت مورد انتقاد قرار داده و از جمهوری اسلامی خواسته است، تا اعدامها را متوقف کرده و حقوق شهروندان ایرانی را در چارچوب تعهدات بینالمللی خود مراعات کند.
فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه اظهار داشته است، ایالات متحده نسبت به ادامه نقض حقوق شهروندان ایران توسط دولت این کشور، چگونگی دادرسی پروندهها و برگزاری دادگاهها، انجام محاکمههای غیرشفاف و نادیده گرفتن مراحل حقوقی که در قانون اساسی ایران هم برآنها تاکید شده، عمیقا نگران است.