یک روز پس از آن که معترضان به حکومت بار دیگر در تهران و چند شهر دیگر به خیابان‌ها ریختند، کمیته ویژه مجلس ایران برای بررسی تظاهرات ۲۵ بهمن در گزارشی با متهم کردن رسانه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی به «فرماندهی جریان فتنه» محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را خواستار شد.
کمیته‌ای که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی تظاهرات ۲۵ بهمن تشکیل شده بود، گزارش خود را در این باره ارائه کرده و این گزارش در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی خوانده شد.
یک روز پس از تظاهرات ۲۵ بهمن و پس از آن که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شعارهای تندی علیه رهبران مخالفان سر داده و از جمله خواستار اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده بودند، علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تشکیل کمیته‌ای از رؤسای کمیسیون‌های قضایی، اصل ۹۰، امنیت ملی، فرهنگی و سیاست داخلی برای بررسی آن چه وی «اقدامات سران فتنه در ۲۵ بهمن» خوانده بود شد.
این کمیته در بخشی از گزارش خود از تظاهرات ۲۵ بهمن که در پی فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برگزار شده بود، با عنوان «غائله و آشوب کاملاً اسرائیلی، آمریکایی، انگلیسی، ضد انقلابی و خائنانه» یاد کرده و خواستار محاکمه این دو رهبر مخالفان در ایران شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «دعوت‌کنندگان و زمینه‌سازان و مشوقان ناامن‌سازی کشور در ۲۵ بهمن و قبل و بعد از آن همچون میرحسین موسوی و (مهدی) کروبی و دیگران خائن به ملت‌اند و همچون ضد انقلاب مستوجب برخورد قاطعانه و قانونی هستند.»
این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، که پس از تظاهرات ۲۵ بهمن مدتی در حصر کامل خانگی قرار گرفته بودند، از چند روز پیش به همراه همسران‌شان به زندان حشمتیه تهران منتقل شده و هیچ اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.
در این میان کمیته ویژه مجلس برای بررسی تظاهرات ۲۵ بهمن در گزارش ۱۴ بندی خود از جمله «سفارتخانه‌های خارجی و عوامل آنها» را متهم به دست داشتن در آن چه در این گزارش با عنوان «فتنه ۲۵ بهمن ماه و فتنه سال ۸۸» نامیده شده، کرده و از وزارت امور خارجه خواسته است با این «جسارت‌ها و گستاخی‌ها» برخورد کند.
اطلاق عنوان فتنه به تظاهرات ۲۵ بهمن و مقایسه آن با تظاهرات گسترده مردم در سال ۱۳۸۸ در اعتراض به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیته ویژه مجلس در حالی است که رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی در روز برگزاری این تظاهرات بارها اوضاع را در تهران «عادی» اعلام کرده و از «شمار اندک» تظاهرکنندگان سخن گفته بودند.
در بخش دیگری از گزارش کمیته ویژه مجلس از شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی به عنوان «ابزاری برای فرماندهی جریان فتنه و غائله ۲۵ بهمن» نام برده شده و از دولت و قوه قضائیه خواسته شده است «اقدامات حقوقی و فنی را برای پیشگیری و خنثی‌سازی این ابزارها» به کار گیرند.
در همین حال ارائه گزارش کمیته ویژه مجلس برای بررسی تظاهرات ۲۵ بهمن‌ماه به مجلس که تنها حدود دو هفته پس از این تظاهرات صورت گرفت، واکنش علی مطهری، نماینده اصول‌گرای تهران، را در پی داشت.
علی مطهری در واکنش به این گزارش از عدم ارائه گزارش حادثه حمله به کوی دانشگاه با گذشت بیش از یک سال از تهیه آن انتقاد کرد.
وی در تذکری در این باره خطاب به هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: «حادثه ۲۵ بهمن به هیچ عنوان قابل دفاع نیست، اما بیش از یک سال است که از حادثه کوی دانشگاه گذشته و هنوز گزارش آن در مجلس قرائت نشده است.»
اواخر خردادماه سال گذشته و تنها چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری و آغاز اعتراض‌های مردمی در ایران، شماری از نیروهای پلیس و لباس‌شخصی با حمله به کوی دانشگاه تهران، اقدام به ضرب و شتم دانشجویان کرده و ده‌ها نفر را بازداشت کردند.
پس از این حمله علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برخورد با دانشجویان را «نسنجیده و نادرست» خوانده و دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به حادثه را صادر کرد.
هر چند این کمیته در ۱۸ شهریور سال ۱۳۸۸ گزارشی در این باره در جلسه غیرعلنی مجلس ارائه کرد، ادامه رسیدگی به این حمله که بر اساس فیلم‌های منتشر شده توسط نیروهای گارد ویژه نیروی انتظامی و لباس‌شخصی صورت گرفته بود، از آن زمان تاکنون مسکوت مانده است.
در این میان انتقاد علی مطهری از عدم قرائت گزارش کوی و رسیدگی نکردن مجلس به این حادثه با واکنش تند نمایندگان حامی دولت روبه‌رو شد، که وی را متهم به تلاش برای تحت‌الشعاع قرار دادن گزارش تظاهرات ۲۵ بهمن می‌کردند.
در مقابل علی مطهری با بیان این که مجلس موضع خود را نسبت به تظاهرات ۲۵ بهمن روشن کرده، خواستار موضع‌گیری دولت در این باره شده و گفت: «در مصاحبه تلویزیونی که با رئیس جمهور انجام شد، وقتی مصاحبه‌کننده از ایشان موضع وی را درباره حوادث ۲۵ بهمن پرسید، ایشان شروع به دفاع از رحیمی و مشایی کرد و بحث را عوض کرد. ما انتظار داریم دولت هم موضع خود را روشن کند.»
کمیته‌ای که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی تظاهرات ۲۵ بهمن تشکیل شده بود، گزارش خود را در این باره ارائه کرده و این گزارش در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی خوانده شد.
بیشتر بخوانید:
یک روز پس از تظاهرات ۲۵ بهمن و پس از آن که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شعارهای تندی علیه رهبران مخالفان سر داده و از جمله خواستار اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده بودند، علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تشکیل کمیته‌ای از رؤسای کمیسیون‌های قضایی، اصل ۹۰، امنیت ملی، فرهنگی و سیاست داخلی برای بررسی آن چه وی «اقدامات سران فتنه در ۲۵ بهمن» خوانده بود شد.
این کمیته در بخشی از گزارش خود از تظاهرات ۲۵ بهمن که در پی فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برگزار شده بود، با عنوان «غائله و آشوب کاملاً اسرائیلی، آمریکایی، انگلیسی، ضد انقلابی و خائنانه» یاد کرده و خواستار محاکمه این دو رهبر مخالفان در ایران شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «دعوت‌کنندگان و زمینه‌سازان و مشوقان ناامن‌سازی کشور در ۲۵ بهمن و قبل و بعد از آن همچون میرحسین موسوی و (مهدی) کروبی و دیگران خائن به ملت‌اند و همچون ضد انقلاب مستوجب برخورد قاطعانه و قانونی هستند.»
این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، که پس از تظاهرات ۲۵ بهمن مدتی در حصر کامل خانگی قرار گرفته بودند، از چند روز پیش به همراه همسران‌شان به زندان حشمتیه تهران منتقل شده و هیچ اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.
در این میان کمیته ویژه مجلس برای بررسی تظاهرات ۲۵ بهمن در گزارش ۱۴ بندی خود از جمله «سفارتخانه‌های خارجی و عوامل آنها» را متهم به دست داشتن در آن چه در این گزارش با عنوان «فتنه ۲۵ بهمن ماه و فتنه سال ۸۸» نامیده شده، کرده و از وزارت امور خارجه خواسته است با این «جسارت‌ها و گستاخی‌ها» برخورد کند.
اطلاق عنوان فتنه به تظاهرات ۲۵ بهمن و مقایسه آن با تظاهرات گسترده مردم در سال ۱۳۸۸ در اعتراض به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیته ویژه مجلس در حالی است که رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی در روز برگزاری این تظاهرات بارها اوضاع را در تهران «عادی» اعلام کرده و از «شمار اندک» تظاهرکنندگان سخن گفته بودند.
در بخش دیگری از گزارش کمیته ویژه مجلس از شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی به عنوان «ابزاری برای فرماندهی جریان فتنه و غائله ۲۵ بهمن» نام برده شده و از دولت و قوه قضائیه خواسته شده است «اقدامات حقوقی و فنی را برای پیشگیری و خنثی‌سازی این ابزارها» به کار گیرند.
در همین حال ارائه گزارش کمیته ویژه مجلس برای بررسی تظاهرات ۲۵ بهمن‌ماه به مجلس که تنها حدود دو هفته پس از این تظاهرات صورت گرفت، واکنش علی مطهری، نماینده اصول‌گرای تهران، را در پی داشت.
علی مطهری در واکنش به این گزارش از عدم ارائه گزارش حادثه حمله به کوی دانشگاه با گذشت بیش از یک سال از تهیه آن انتقاد کرد.
وی در تذکری در این باره خطاب به هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: «حادثه ۲۵ بهمن به هیچ عنوان قابل دفاع نیست، اما بیش از یک سال است که از حادثه کوی دانشگاه گذشته و هنوز گزارش آن در مجلس قرائت نشده است.»
اواخر خردادماه سال گذشته و تنها چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری و آغاز اعتراض‌های مردمی در ایران، شماری از نیروهای پلیس و لباس‌شخصی با حمله به کوی دانشگاه تهران، اقدام به ضرب و شتم دانشجویان کرده و ده‌ها نفر را بازداشت کردند.
پس از این حمله علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برخورد با دانشجویان را «نسنجیده و نادرست» خوانده و دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به حادثه را صادر کرد.
هر چند این کمیته در ۱۸ شهریور سال ۱۳۸۸ گزارشی در این باره در جلسه غیرعلنی مجلس ارائه کرد، ادامه رسیدگی به این حمله که بر اساس فیلم‌های منتشر شده توسط نیروهای گارد ویژه نیروی انتظامی و لباس‌شخصی صورت گرفته بود، از آن زمان تاکنون مسکوت مانده است.
در این میان انتقاد علی مطهری از عدم قرائت گزارش کوی و رسیدگی نکردن مجلس به این حادثه با واکنش تند نمایندگان حامی دولت روبه‌رو شد، که وی را متهم به تلاش برای تحت‌الشعاع قرار دادن گزارش تظاهرات ۲۵ بهمن می‌کردند.
در مقابل علی مطهری با بیان این که مجلس موضع خود را نسبت به تظاهرات ۲۵ بهمن روشن کرده، خواستار موضع‌گیری دولت در این باره شده و گفت: «در مصاحبه تلویزیونی که با رئیس جمهور انجام شد، وقتی مصاحبه‌کننده از ایشان موضع وی را درباره حوادث ۲۵ بهمن پرسید، ایشان شروع به دفاع از رحیمی و مشایی کرد و بحث را عوض کرد. ما انتظار داریم دولت هم موضع خود را روشن کند.»
