وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز شنبه ۶ تیر، خبر داد که هفت شرکت‌کننده در یک تجمع اعتراضی به ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین در فروردین ۹۳، در مجموع به «بیش از ۳۰ سال» زندان محکوم شده‌اند.
پس از انتشار گزارش‌ها دربارهٔ «ضرب و شتم» زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین در روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ۹۳، خانواده‌های تعدادی از این زندانیان روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت همان سال، مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند.
به گزارش کلمه، هفت تن از «همراهان» خانواده‌های زندانیان سیاسی در آن زمان از سوی مأموران سپاه پاسداران دستگیر شده و در بند ۲ الف زندان اوین مدتی در «بازداشت بوده‌اند.»
وب‌سایت کلمه تنها از میلاد پورعیسی، فعال مدنی، به عنوان یکی از بازداشت‌شدگان نام برده و اشاره‌ای به نام دیگر افراد نکرده‌است.
پیش از این خبرهایی دربارهٔ بازداشت ندا صبوری، میلاد پورعیسی و سهراب صالحی در تجمع دوم اردیبهشت ۹۳ خانواده‌های زندانیان سیاسی منتشر شده بود.
به نوشته وب‌سایت کلمه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، «با برگزاری تنها یک جلسه» برای رسیدگی به پرونده این هفت نفر، در مجموع آنان را به «بیش از ۳۰ سال» حبس تعزیری محکوم کرده‌است.
بر پایه این گزارش، میلاد پورعیسی، فعال مدنی، با اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی و حضور در تجمعات غیرقانونی» به شش سال و سه ماه حبس تعزیری و بقیه این افراد هر کدام به چهار سال حبس محکوم شده‌اند.
به نوشته «کلمه»، رأی دادگاه «بدوی» در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در حال بررسی است و هنوز «حکم قطعی» این افراد اعلام نشده‌است.
«ضرب و شتم» زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین در سال گذشته بازتاب‌های فراوانی داشت و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را محکوم کردند.
این در حالی است که غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، ضرب و شتم زندانیان را تکذیب کرده و گفته بود که بازرسان در پی یک بازرسی متداول با هدف کشف «وسایل ارتباطی غیرقانونی» در این بند، وارد زندان شده و با «التهاب‌آفرینی و هتاکی» زندانیان مواجه شده‌اند.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، نیز پرسشی را در این باره و همچنین حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از وزیر دادگستری مطرح کرده بود.
آقای مطهری، خرداد ماه ۹۳ اعلام کرده بود که از پاسخ‌های مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، به پرسش خود در کمیسیون مربوطه قانع نشده و این سؤال براساس آئین‌نامه مجلس باید درصحن علنی مطرح شود. با این وجود پس از گذشت بیش از یک سال، این سؤال هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده‌است.
