مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است، در گزارشی خبر داد که در ایران «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و تنها به او و رئیس شورایعالی امنیت ملی پاسخگو است.
این مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس در تیر ماه ۱۳۹۳ در گزارشی که درباره طرح «نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی» ارائه کرده از سه مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره شنود طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۷ خبر داده‌است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به سخت‌گیری در انتخاب قاضی شنود تصریح شده که قاضی شنود تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی و با انتخاب وی «بر امور اطلاع می‌یابد.»
این گزارش همچنین خبر داده که شورایعالی امنیت ملی، قضاتی را برای مراکز استان‌ها تعیین کرده و حدود ۱۰۰ نفر از قضات در استان‌ها احکام شنود را صادر می‌کنند.
این گزارش یادآور شده که براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مرجعی با عنوان «قاضی کل دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» با پیشنهاد شورایعالی امنیت ملی و تائید رهبر جمهوری اسلامی و با حکم رئیس قوه قضائیه، مسئولیت حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی را به عهده دارد.
براساس این گزارش یک مجموعه تحت عنوان «دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» زیر نظر و تحت امر قاضی یادشده مسئولیت همه امور اجرایی و کنترلی و نظارتی را بر عهده دارند.
براساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه، در فروردین‌ماه ۱۳۹۳ از ارائه طرح «شنود اسلامی» با امضای ۸۲ نماینده مجلس خبر داده بود.
این طرح پس از مطالب مطرح شده درباره شنود دفتر علی مطهری، نماینده تهران، ارائه شد. آقای مطهری ۲۲ تیرماه ۱۳۹۲ از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلم‌برداری» در دفتر کار «خارج از مجلس» خود خبر داده بود.
وی روز شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۲ در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دنبال تحقیقات درباره نصب دستگاه شنود و دوربین فیلم‌برداری در دفتر کارش در ۵ ماه پیش، یک معاون و یک مدیرکل وزارت اطلاعات در ارتباط با این پرونده از سمت خود برکنار شده‌اند.
براساس گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، شورایعالی امنیت ملی طرح مسئله شنود در مجلس شورای اسلامی را به مصلحت ندانسته‌است.
این گزارش یادآور شده که طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی «دفتر نظارت براجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» که برای انجام شنود تشکیل شده صرفاً به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارش خود طرح موضوع شنود در مجلس را «به مصلحت ندانسته» و افزوده‌است که «اطلاع قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی نهایت تلاش می‌شود که حکم قاضی شنود سری بماند.»
مرکز تحقیقات اسلامی یکی از مراکز پژوهشی وابسته به مجلس است. این مرکز پس از تصویب در هیئت رئیسه مجلس، در مهرماه سال ۱۳۸۹ در قم تأسیس و از ابتدای سال ۱۳۹۰ فعالیت رسمی آن آغاز شد.
در طرح «شنود اسلامی» پیشنهاد شده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.
مرکز تحقیقات مجلس اما در گزارش خود با ورود شورای تأمین استان به موضوع شنود به دلیل امکان «درز اطلاعات مربوط به مسائل سری شنود» مخالفت کرده‌است.
دراین گزارش تاکید شده‌است: «به دلیل تغییر ساختار سیاسی کشور و مسئولین سیاسی نظام و تحولات ناشی از آن در بخش شورای تامین چنین کنترلی به مراتب مشکل‌تر خواهد شد که با درز اطلاعات مربوط به مسائل سری شنود، صدمات جبران‌ناپذیری بر جامعه و نظام وارد خواهد شد.»
در سال‌های گذشته و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خبرهای بسیاری درباره شنود از شخصیت‌های سیاسی مطرح شده‌است.
محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، ۲۶ آذر ۱۳۹۲ گفته بود «لااقل صداقت در انتقال آن چه شنود می‌شود داشته باشند».
پس از این سخنان حمید رسایی، نماینده تهران، سؤالی را از وزیر اطلاعات مطرح کرد. آقای رسایی ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته بود که از توضیحات محمود علوی، وزیر اطلاعات، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سخنان محمد خاتمی در خصوص شنود از وی، قانع نشده و این سؤال، در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
