به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجلس شورای اسلامی صبح سه‌شنبه چهارم خردادماه، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا در انتصاب افراد به مشاغل حساس، علاوه بر وزارت اطلاعات، از قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه نیز استعلام بگیرند.
نمایندگان مجلس نهم، مجلسی که آخرین روزهای خود را می‌گذرانند، بامداد سه‌شنبه در جلسه‌ای علنی، طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعاده شده از سوی شورای نگهبان را تصویب کردند.
به موجب این طرح، نمایندگان مجلس تمامی دستگاه‌های اجرایی (دولت) را موظف کردند تا در انتصاب افراد در مشاغل حساس از مراجع سه‌گانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام بگیرند.
همچنین «افراد دو تابعیتی، کسانی که به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند، کسانی که در جهت تحکیم مبانی محمدرضا شاه پهلوی نقش مؤثر داشتند، مظنونان و مرتکبان به جاسوسی، محکومان به قاچاق مواد مخدر و مشهوران به فساد و متجاهران به فسق» از جمله کسانی‌اند که نمی‌توانند به مشاغل حساس منصوب شوند.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی، صبح سه‌شنبه با حضور در مجلس به انتقاد از افزوده شدن دو نهاد قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه به نهادهای استعلام‌دهنده پرداخت.
معاون پارلمانی حسن روحانی در انتقاد از تصویب طرح یک‌فوریتی انتصاب اشخاص و مشاغل حساس در مجلس نهم، از نمایندگان خواست تا این طرح را به کمیسیون بازگردانند، چرا که به گفته او این طرح می‌تواند در مسیر مدیریت ایران اشکال اساسی به وجود بیاورد.
آقای انصاری می‌گوید این طرح که به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شده بود، بدون برگزاری جلسه و دعوت از نمایندگان دولت مجدداً به صحن علنی بازگشته و تصویب شده است.
نماینده پارلمانی حسن روحانی می‌گوید که مجلس به هیچ عنوان از دولت برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت نکرده و در این زمینه با دولت مشورتی انجام نشده است.
طرح تصویبی مشخصا انتصابات دولتی، ازجمله معاونان و مشاوران رئیس‌جمهوری و قائم‌مقامان آن‌ها و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای غیردولتی را نشانه می‌گیرد.
آقای انصاری در مورد صحبت‌های صبح امروز نمایندگان مجلس گفته است که آن‌ها مطالبی را مطرح کرده‌اند که گویی دولت می‌خواهد افراد جاسوس و قاچاقچی را در راس مناصب حساس به کار گیرد.
آقای انصاری در لابلای سخنان خود در ارتباط با این موضوعات همچنین از اعدام «یک فرد نفوذی» به ارگان‌های جمهوری اسلامی در سال گذشته خبر داد.
معاون پارلمانی حسن روحانی می‌گوید از روزهای پس از انقلاب وزارت اطلاعات به کار استعلام‌ها می‌پرداخته و این نظام استخدام ۳۷ سال در ایران حاکم بوده و خود نمایندگان با همین نظام‌ها به مجلس آمده‌اند و حال چرا باید به سال اول انقلاب بازگشت و از نو قانون را نوشت.
بر اساس مصوبه جدید مجلس، دولت برای استخدام‌هایش باید از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام بگیرد. همچنین اگر فرد مورد نظر پیش‌تر وزیر یا نماینده بوده باشد، برای انتصاب در سمتی جدید، مجدداً باید منتظر استعلام بماند.
طرح انتصاب در مشاغل حساس در تیرماه سال ۹۳ در کمیسیون اجتماعی مجلس نهم متولد شد و در آذرماه سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید. با این حال در اسفندماه از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس بازگردانده شد.
این طرح پس از بازگشت از شورای نگهبان در ۲۸ اردیبهشت ماه در صحن علنی مطرح شد و مجدداً به بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی رفت و سرانجام در چهارم خردادماه با ۱۵۱ رای موافق و ۷۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع تصویب شد.
علی مطهری از مخالفان طرح در جلسه صبح سه‌شنبه گفته است که ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، همچنان به قوت خود باقی است و اصلاح نشده است.
کمال الدین پورموذن، دیگر نماینده مخالف نیز خواستار آن شده که تنها وزارت اطلاعات به عنوان یگانه مرجع استعلام باقی بماند، چرا که حضور نهادهای استعلام‌دهنده دیگر به جز وزارت اطلاعات می‌تواند راه را برای اعمال نظرهای شخصی باز کند.
این طرح باید مجدداً به شورای نگهبان فرستاده شود و خواسته معاون پارلمانی حسن روحانی این است که این طرح در مجلس دهم مورد بررسی قرار گیرد.
