دولت اسرائیل مأمور جدیدی را برای ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران بر سر شکایت نفتی ایران از اسرائیل تعیین کرده‌است.
روزنامه هاآرتص چهارشنبه ۲۳ دی گزارش داده‌است، این مأمور جدید اسرائیل حقوقدان الکاس هارتمن است که قرار است با همتای ایرانی خود محسن آقاحسینی دیدار و گفت‌وگو کند.
هاآرتص، الکاس هارتمن را یکی از بزرگ‌ترین کارشناسان حقوقی در دعاوی تجاری بین‌المللی معرفی کرده‌است.
روزنامه هاآرتص به موعد احتمالی دیدار او با همتای ایرانی‌اش در پرونده شکایت ایران از اسرائیل اشاره نکرده‌است.
به نوشته هاآرتص، موشه کاخلون، وزیر دارایی اسرائیل، مسئول اصلی از سوی دولت اسرائیل در رسیدگی به شکایت ایران علیه اسرائیل است و وزارت دادگستری اسرائیل نیز در این امر سهیم است.
جمهوری اسلامی ایران از حدود سه دهه پیش، با ارائه شکایت علیه اسرائیل خواهان دریافت غرامت سهم خود از یک معامله کلان نفتی مربوط به ۴۸ سال پیش بین دو کشور است.
شرکت نفتی ایلات-اشکلون در سال ۱۹۶۸ قرار بود نفت خام صادراتی ایران را از راه بندر اشکلون به اروپا بفروشد.
سهام و مالکیت شرکت یادشده بین اسرائیل و ایران تقسیم شده بود.
انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ که به قطع مناسبات ایران با اسرائیل منجر شد، ادامه این معامله را غیرممکن کرد.
سال‌ها بعد، ایران با ارائه شکایت علیه اسرائیل به دادگاه‌های بین‌المللی خواهان دریافت حق و حقوق خود از این شرکت و غرامت به خاطر نفتی شد که اسرائیل پول آن را برداشته بود.
دادگاه‌های سوئیس و فرانسه در سال‌های گذشته به دعاوی متعدد کلان مالی ارائه شده از سوی ایران علیه اسرائیل رسیدگی کرده‌اند.
شرکت ملی نفت ایران در دو شکوائیه برنده شده اما اسرائیل همچنان از پرداخت مبالغ تعیین شده در این پرونده‌ها خودداری می‌کند.
به گزارش هاآرتص، از اسرائیل خواسته شده‌است در مجموع بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون دلار به ایران بپردازد اما دولت بنیامین نتانیاهو با این «استدلال» که «حکومت ایران دشمن اسرائیل است» از پرداخت جریمه مالی سر باز می‌زند.
اسرائیل پیشتر از تعیین مأموری از جانب خود برای رسیدگی به این دعوای مالی خودداری کرده بود و از این‌رو دادگاهی در فرانسه حقوقدان یهودی تئو کلاین را به اسرائیل تحمیل کرد.
اما تئو کلاین که از رهبران جامعه یهودیان فرانسه نیز بود، بیش از یک سال پیش به دلیل کهولت سن از کارهای حقوقی کناره‌گیری کرده بود.
رسانه‌های اسرائیل سال گذشته خبر داده بودند که نتانیاهو با توسل به قانون «رازداری»، مانع از اطلاع‌رسانی در رسانه‌های این کشور باره ناکامی دولت اسرائیل در پرونده شکایت نفتی ایران در دادگاه سوئیس شده بود.
معلوم نیست که در صورت ادامه اصرار اسرائیل به خودداری از پرداخت غرامت تعیین شده به ایران، چه مجازاتی در دادگاه‌های اروپایی می‌تواند در انتظار اسرائیل باشد.
