خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، می‌گویند که وی از سوی وزارت اطلاعات ایران با اتهاماتی جدید، ازجمله اتهام همکاری با «حکومت اسلامی» (داعش سابق)، روبه‌رو شده‌است.
بنا بر گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۶ تیر در وب‌سایت «مرکز حامیان حقوق بشر» منتشر شده، این مطلب را خانواده نرگس محمدی به این مرکز اطلاع داده و گفته‌اند که وزارت اطلاعات «اشد مجازات» را برای او درخواست کرده‌است.
مرکز حامیان حقوق بشر به مدیریت شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از نهادهای مستقر در بریتانیا است.
خانواده نرگس محمدی در گفت‌وگو با این مرکز، در ارتباط با اتهام «همکاری با داعش» گفته‌اند که احتمالاً دلیل چنین اتهامی مخالفت خانم محمدی با اعدام چند سنی‌مذهب و «درخواست رعایت انصاف و عدالت در دادرسی آنها از سوی مقام‌های قضایی» بوده است.
حمیدرضا محمدی برادر نرگس محمدی به «مرکز حامیان حقوق بشر» گفته است که جلسه دادگاه روز دوشنبه که قرار بود به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود، بدون هیچ توضیحی برگزار نشده است.
پیش از این از «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و راه‌اندازی کارزار «لغو گام به گام مجازات اعدام» به عنوان اتهام‌های نرگس محمدی اعلام شده بود.
روز هشتم تیرماه، ۶۵۰ تن از فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شخصیت‌های دانشگاهی در بیانیه‌ای خواهان آزادی نرگس محمدی از زندان، پیش از برگزاری دادگاه وی شدند.
دو روز پس از آن، تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، به رادیو فردا گفت که وکلای خانم محمدی نتوانسته‌اند پرونده او را به طور کامل مطالعه کنند و او هم دسترسی به وکیل نداشته است.
خانم محمدی صبح روز ۱۵ ارديبهشت سال جاری، در حالی در منزل خود بازداشت شد که دو روز پيش از آن دادگاهش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تعويق افتاده بود.
نرگس محمدی که برنده جایزه‌های حقوق بشری و دموکراسی‌خواهی «ارنست لانگر» و «دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد» است در سالهای گذشته چندين بار احضار و بازجويی شده است.
وی سال ۹۰ به اتهام «اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور»، «فعاليت تبليغی عليه نظام» و «عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر» ابتدا به ۱۱ سال حبس متهم شده بود که اين حکم اسفندماه همان سال به شش سال حبس کاهش يافت.
او در گفت‌وگو با رادیو فردا اتهامات علیه خود را بی‌اساس خوانده‌است.
خانم محمدی سال ۹۱ برای اجرای حکم زندانش به زندان اوين و سپس به زندان زنجان منتقل شد، اما به دليل بيماری در مردادماه ۹۱ با قرار وثيقه ۶۰۰ ميليون تومانی آزاد شده بود.
