کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی تازه، «افزایش شدید» تعداد اعدام‌ها در ایران طی هفته‌های اخیر را محکوم کرده و از حکومت ایران خواستند تا مجازات اعدام را کنار بگذارد.
بنا بر این گزارش که روز جمعه ۱۸ اردیبهشت در وب‌سایت رسمی سازمان ملل منتشر شده، در ایران در دوره بین ژوئیه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ دست‌کم ۸۵۲ نفر اعدام شده‌اند که به نوشته سازمان ملل «افزایشی هشداردهنده» در تعداد اعدام‌ها در ایران را نشان می‌دهد.
بنا بر این گزارش، علاوه بر این بیش از ۳۴۰ نفر نیز که دست‌کم شش تن از آنها از زندانیان سیاسی و هفت تن نیز زن بودند از ژانویه ۲۰۱۵ به این‌سو در ایران اعدام شده‌اند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز روز جمعه با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی با اشاره به این آمار گفت که «وقتی دولت ایران حتی گستره اعدام‌هایی که رخ می‌دهد را قبول ندارد این نشانگر بی‌اعتنایی عاری از احساس آنها هم برای شأن انسان و هم برای قانون حقوق بشر بین‌الملل است.»
بنا بر گزارش حقوق بشر سازمان ملل که سال گذشته منتشر شد در آیین کیفری جدید جمهوری اسلامی که از سال ۲۰۱۳ میلادی اعتبار پیدا کرده اشارات مربوط به «ارتداد، جادوگری، و کفر» حذف شده‌است اما مجاز دانستن اعدام افراد زیر سن قانونی و مجاز دانستن اعدام به خاطر «زنا، مصرف مکرر مشروبات الکلی، و همراه داشتن مواد مخدر یا فروش این مواد» در آن دیده می‌شود.
احمد شهید و هم‌چنین کریستوف هینس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امورد اعدام‌های فراقانونی، در بیانیه‌های تازه خود خبر داده‌اند که دست‌کن ۱۵ مورد از اعدام‌هایی که در سال ۲۰۱۵ در ایران رخ داده در ملأ عام به اجرا گذاشته شده‌است.
هر دو این کارشناسان در بیانیه‌های خود گفته‌اند که اعدام در ملأ عام «بر شأن و خوی انسانی تأثیر منفی دارد که این تأثیر هم شامل قربانیان این اعدام و هم شامب شاهدان اجرای این اعدام‌ها می‌شود.»
احمد شهید و کریستوف هینس در بیانیه‌های خود از دولت ایران خواسته‌اند تا مجازات‌های اعدام را فوراً در سراسر ایران به حالت تعلیق درآوردند و پس از آن به سمت لغو کامل صدور احکام اعدام در ایران حرکت کنند.
