کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه توافق کردند تا بیش از ۱۰۰ شرکت ایرانی دیگر را مشمول تحریم کرده و برای پنج شهروند ایرانی دیگر نیز ممنوعیت سفر در نظر بگیرند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌ها می‌گویند که این «افزایش چشمگیر» تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار است روز دوشنبه از سوی ۲۷ وزیر خارجه این اتحادیه به تصویب رسیده و اعلام شود.
یکی از دیپلمات‌های اروپایی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که «بسیاری از این شرکت‌ها، شرکت‌های صوری مستقر در اروپا هستند و افرادی که هدف تحریم‌های تازه قرار می‌گیرند در اصل مدیرهای این شرکت‌ها هستند.»
خبرگزاری‌ها اعلام کردند که یکی از نهادهای تحریم‌شونده بانک «ای‌آی‌اچ» است اما درباره جزئیات نام باقی این شرکت‌ها و پنج فردی که قرار است در اتحادیه اروپا ممنوع‌السفر شده و دارایی‌های آنها نیز مسدود شود اطلاعات بیشتری ندادند.
بانک «ای‌آی‌اچ» (EIH)، مستقر در هامبورگ به عنوان بانک تجاری ایران-اروپا شناخته می‌شود و بانک‌های ملت، و صنعت و معدن ایران هریک ۲۵ درصد از سهام آن را در اختیار دارند.
در اواخر تیر ماه سال گذشته، روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌جورنال، در گزارشی به نقل از مقام‌های غربی اعلام کرده بود، بانک تجاری ایران و اروپا تاکنون معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار به نیابت از سازمان‌ها و نهادهای ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی انجام داده‌است.
به دنبال انتشار این گزارش‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا در میانه شهریور ماه همان سال اعلام کرد، نام این بانک را که در سال ۱۹۷۱ در هامبورگ تاسیس شده، به لیست سیاه تحریم‌های خود علیه ایران افزوده‌است.
نزدیک به دو ماه پیش یک روزنامه آلمانی خبر داد که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، از بانک مرکزی آلمان خواسته‌است تا از پرداخت میلیاردها یورو پول فروش نفت ایران به هند از طریق بانک «ای‌آی‌اچ» به تهران خودداری کند.
پیش از این، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان با بیان این که بانک تجاری ایران و اروپا در لیست تحریم‌های اروپا نیست، گفته‌بود: «از این رو هیچ‌گونه توجیه قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های این بانک وجود ندارد.»
اما این هفته یک مقام اروپایی در برلین به خبرگزاری فرانسه گفت که «شواهد نشان می‌دهد که دخالت ای‌آی‌اچ در اشاعه هسته‌ای چند برابر و ملموس‌تر شده‌است.» و در همین رابطه یک دیپلمات اروپایی دیگر نیز به خبرگزاری رویترز گفت که «هم‌اینک شواهد کافی در دست است که این بانک شرکت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را تأمین مالی کرده‌است.»
به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه دیگری علیه ایران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
در یک سال گذشته سیستم‌های مالی بین‌المللی تحت فشار آمریکا محدودیت‌های زیادی برای معاملات تجاری با ایران ایجاد کرده‌اند و بسیاری از شرکت‌های غربی نیز خود را از پروژه‌های صنعتی و نفت و گاز ایران کنار کشیده‌اند.
تهران متهم است که در چارچوب فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای است ولی مقام‌های ایران این اتهام را رد می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌ها می‌گویند که این «افزایش چشمگیر» تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار است روز دوشنبه از سوی ۲۷ وزیر خارجه این اتحادیه به تصویب رسیده و اعلام شود.
یکی از دیپلمات‌های اروپایی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که «بسیاری از این شرکت‌ها، شرکت‌های صوری مستقر در اروپا هستند و افرادی که هدف تحریم‌های تازه قرار می‌گیرند در اصل مدیرهای این شرکت‌ها هستند.»
خبرگزاری‌ها اعلام کردند که یکی از نهادهای تحریم‌شونده بانک «ای‌آی‌اچ» است اما درباره جزئیات نام باقی این شرکت‌ها و پنج فردی که قرار است در اتحادیه اروپا ممنوع‌السفر شده و دارایی‌های آنها نیز مسدود شود اطلاعات بیشتری ندادند.
بانک «ای‌آی‌اچ» (EIH)، مستقر در هامبورگ به عنوان بانک تجاری ایران-اروپا شناخته می‌شود و بانک‌های ملت، و صنعت و معدن ایران هریک ۲۵ درصد از سهام آن را در اختیار دارند.
در اواخر تیر ماه سال گذشته، روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌جورنال، در گزارشی به نقل از مقام‌های غربی اعلام کرده بود، بانک تجاری ایران و اروپا تاکنون معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار به نیابت از سازمان‌ها و نهادهای ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی انجام داده‌است.
به دنبال انتشار این گزارش‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا در میانه شهریور ماه همان سال اعلام کرد، نام این بانک را که در سال ۱۹۷۱ در هامبورگ تاسیس شده، به لیست سیاه تحریم‌های خود علیه ایران افزوده‌است.
نزدیک به دو ماه پیش یک روزنامه آلمانی خبر داد که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، از بانک مرکزی آلمان خواسته‌است تا از پرداخت میلیاردها یورو پول فروش نفت ایران به هند از طریق بانک «ای‌آی‌اچ» به تهران خودداری کند.
پیش از این، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان با بیان این که بانک تجاری ایران و اروپا در لیست تحریم‌های اروپا نیست، گفته‌بود: «از این رو هیچ‌گونه توجیه قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های این بانک وجود ندارد.»
اما این هفته یک مقام اروپایی در برلین به خبرگزاری فرانسه گفت که «شواهد نشان می‌دهد که دخالت ای‌آی‌اچ در اشاعه هسته‌ای چند برابر و ملموس‌تر شده‌است.» و در همین رابطه یک دیپلمات اروپایی دیگر نیز به خبرگزاری رویترز گفت که «هم‌اینک شواهد کافی در دست است که این بانک شرکت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را تأمین مالی کرده‌است.»
به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه دیگری علیه ایران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
در یک سال گذشته سیستم‌های مالی بین‌المللی تحت فشار آمریکا محدودیت‌های زیادی برای معاملات تجاری با ایران ایجاد کرده‌اند و بسیاری از شرکت‌های غربی نیز خود را از پروژه‌های صنعتی و نفت و گاز ایران کنار کشیده‌اند.
تهران متهم است که در چارچوب فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای است ولی مقام‌های ایران این اتهام را رد می‌کنند.
