حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، در پایان جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران گفت که حذف وی از عضویت در شورای پول و اعتبار «هیچ علت خاصی ندارد».
به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، آقای مصلحی در این باره افزود: «در دولت باید دو وزیر برای عضویت در این شورا انتخاب می‌شدند که ما [من] رأی نیاوردیم.»
این در حالی است که عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اقدام محمود احمدی‌نژاد در برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، از شورای عالی پول و اعتبار را عملی «غیرقانونی» و «قانون‌شکنی» توصیف کرده است.
در دو روز اخیر گزارش‌هایی از برکناری حیدر مصلحی از شورای پول و اعتبار منتشر شده بود که این خبر روز پنج‌شنبه از سوی خبرگزاری‌های رسمی و وزیر اطلاعات تأیید شد.
خبرگزاری مهر نوشته است که حذف وزیر اطلاعات از این شورا «توسط محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری کلید خورده است».
این خبرگزاری افزود: «اطلاعات رسیده به مهر حاکی از آن است که در اردیبهشت‌ماه امسال محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه‌ای از هیئت دولت را ابلاغ کرده است که در نهایت به حذف وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار منجر می‌شود.»
شورای عالی پول و اعتبار یکی از بانفوذترین نهادهای اقتصادی در ایران است و حیدر مصلحی همیشه یکی از دو وزیری بوده است که از سوی رئیس جمهور برای عضویت در این شورا منتصب می‌شد.
به گزارش خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با «ناشایست» خواندن دخالت‌های بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار، برکناری وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار را غیرقانونی دانست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت با برکناری وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار «قانون‌شکنی» کرده گفت که اعضای شورای پول و اعتبار بر اساس آیین‌نامه این شورا مشخص شده‌اند.
آقای ترابی افزود: «این شورا مانند شوراهای دیگر یک نهاد قانونی و برکناری وزیر اطلاعات از این شورا خلاف قانون است، و اعمال نفوذ بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار پذیرفتنی نیست.»
به گزارش «خانه ملت»، هادی قوامی، ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، نیز در واکنش به خبر برکناری آقای مصلحی از این شورا گفت: «با توجه به این که وزیر اطلاعات آگاهی مناسبی از وضعیت اقتصاد کلان کشور دارد، می‌تواند گزینه مناسبی برای عضویت در این شورا باشد.»
گزارش‌ها حاکی است هم‌اینک بر اساس دستور رئیس جمهور، محمد عباسی، وزیر تعاون، و عبدالرضا شیخ‌الاسلام، وزیر کار و امور اجتماعی، به جای وزرای پیشین در این شورا منصوب شده‌اند.
حیدر مصلحی در فروردین‌ماه گذشته نیز از افراد خبرساز در کشمکش‌های درونی حکومت شد، زیرا پس از اعلام برکناری وی از سوی محمود احمدی‌نژاد، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با این تصمیم رئیس جمهوری مخالفت کرد.
پیشتر عنوان شده بود که چون وزیر اطلاعات یکی از معاونان خود را برکنار کرده که از نزدیکان اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، بوده رئیس جمهور تصمیم به عزل او گرفته است.
پافشاری محمود احمدی‌نژاد بر برکناری حیدر مصلحی متعاقباً به افزایش تنش‌ها میان روحانیون و تیم محمود احمدی‌نژاد انجامید. آقای احمدی‌نژاد سرانجام درخصوص ابقای حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات تسلیم شد، اما تیم او هم‌چنان آماج حملات لفظی روحانیون منتقد قرار دارد.
اقدام تازه محمود احمدی‌نژاد در محدود کردن اختیارات حیدر مصلحی در حالی صورت می‌گیرد که وی در دومین نشست مطبوعاتی خود در سال ۱۳۹۰، در مورد کشمکش‌های تیم خود با گروه مخالفانش در حکومت گفت که خواست دولت پایان این «بحث»ها است، اما به نظر می‌رسد «آنها» نمی‌خواهند به این روند خاتمه دهند.
به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، آقای مصلحی در این باره افزود: «در دولت باید دو وزیر برای عضویت در این شورا انتخاب می‌شدند که ما [من] رأی نیاوردیم.»
این در حالی است که عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اقدام محمود احمدی‌نژاد در برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، از شورای عالی پول و اعتبار را عملی «غیرقانونی» و «قانون‌شکنی» توصیف کرده است.
در دو روز اخیر گزارش‌هایی از برکناری حیدر مصلحی از شورای پول و اعتبار منتشر شده بود که این خبر روز پنج‌شنبه از سوی خبرگزاری‌های رسمی و وزیر اطلاعات تأیید شد.
خبرگزاری مهر نوشته است که حذف وزیر اطلاعات از این شورا «توسط محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری کلید خورده است».
این خبرگزاری افزود: «اطلاعات رسیده به مهر حاکی از آن است که در اردیبهشت‌ماه امسال محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه‌ای از هیئت دولت را ابلاغ کرده است که در نهایت به حذف وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار منجر می‌شود.»
حذف وزیر اطلاعات از این شورا، توسط محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری کلید خورده‌است.
خبرگزاری مهر
شورای عالی پول و اعتبار یکی از بانفوذترین نهادهای اقتصادی در ایران است و حیدر مصلحی همیشه یکی از دو وزیری بوده است که از سوی رئیس جمهور برای عضویت در این شورا منتصب می‌شد.
به گزارش خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با «ناشایست» خواندن دخالت‌های بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار، برکناری وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار را غیرقانونی دانست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت با برکناری وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار «قانون‌شکنی» کرده گفت که اعضای شورای پول و اعتبار بر اساس آیین‌نامه این شورا مشخص شده‌اند.
آقای ترابی افزود: «این شورا مانند شوراهای دیگر یک نهاد قانونی و برکناری وزیر اطلاعات از این شورا خلاف قانون است، و اعمال نفوذ بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار پذیرفتنی نیست.»
به گزارش «خانه ملت»، هادی قوامی، ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، نیز در واکنش به خبر برکناری آقای مصلحی از این شورا گفت: «با توجه به این که وزیر اطلاعات آگاهی مناسبی از وضعیت اقتصاد کلان کشور دارد، می‌تواند گزینه مناسبی برای عضویت در این شورا باشد.»
گزارش‌ها حاکی است هم‌اینک بر اساس دستور رئیس جمهور، محمد عباسی، وزیر تعاون، و عبدالرضا شیخ‌الاسلام، وزیر کار و امور اجتماعی، به جای وزرای پیشین در این شورا منصوب شده‌اند.
حیدر مصلحی در فروردین‌ماه گذشته نیز از افراد خبرساز در کشمکش‌های درونی حکومت شد، زیرا پس از اعلام برکناری وی از سوی محمود احمدی‌نژاد، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با این تصمیم رئیس جمهوری مخالفت کرد.
پیشتر عنوان شده بود که چون وزیر اطلاعات یکی از معاونان خود را برکنار کرده که از نزدیکان اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، بوده رئیس جمهور تصمیم به عزل او گرفته است.
پافشاری محمود احمدی‌نژاد بر برکناری حیدر مصلحی متعاقباً به افزایش تنش‌ها میان روحانیون و تیم محمود احمدی‌نژاد انجامید. آقای احمدی‌نژاد سرانجام درخصوص ابقای حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات تسلیم شد، اما تیم او هم‌چنان آماج حملات لفظی روحانیون منتقد قرار دارد.
اقدام تازه محمود احمدی‌نژاد در محدود کردن اختیارات حیدر مصلحی در حالی صورت می‌گیرد که وی در دومین نشست مطبوعاتی خود در سال ۱۳۹۰، در مورد کشمکش‌های تیم خود با گروه مخالفانش در حکومت گفت که خواست دولت پایان این «بحث»ها است، اما به نظر می‌رسد «آنها» نمی‌خواهند به این روند خاتمه دهند.
