مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کشور، می گوید که پرونده «فساد» محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری ایران، در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضائیه و برای «رعایت مصالحی» متوقف شده‌است.
آقای پورمحمدی روز دوشنبه ۱۳ شهریور در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در باره این پرونده گفت: «پرونده ایشان بدون هیچ کم‌وکاست در سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضائیه ارسال شده‌است. در مرحله بازپرسی هم تحقیق شده، مراحل بازرسی نهایی‌اش هم که در اختیار بنده و شعبه هم نیست، متوقف و به زمان دیگری موکول شده‌است، برای رعایت مصالحی که بنده هم قبول دارم.»
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، رییس سازمان بازرسی کشور در سخنان خود، انتخاب محمدرضا رحیمی به سمت پیشین او یعنی ریاست دیوان محاسبات از سوی مجلس را یک «اشتباه» دانست و گفت که «اگر مجلس آن زمان در انتخاب خود اشتباه کرد امروز نیز دولت در انتخاب خود اشتباه کرده‌است.»
مصطفی پورمحمدی توضیحی در مورد «مصالحی» که باعث توقف رسیدگی به این پرونده «فساد» شده است نداد اما به طور ضمنی تصمیم آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را در این خصوص دخیل دانست.
وی درخصوص روند رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی گفت که «ما در حال مدیریت این قضیه هستیم چون معتقدیم کشور باید با اراده‌ای روشن، هوشمند و هماهنگ اداره شود. اگر سرباز ولایت هستیم باید تصمیمات ایشان را اجرا کنیم تا امور به سامان برسد.»
آقای پورمحمدی فروردین‌ماه گذشته نیز محمود احمدی‌نژاد را شخصیتی معرفی کرد «که پاسخگو نیست و مسئولیت‌ها را متوجه دیگران می‌کند» ولی با وجود این افزود که «مقامات ایران باید وی را تا پایان دوره قانونی تحمل کنند.»
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، نیز در خردادماه گذشته از علاقه‌مند بودن آیت‌الله خامنه‌ای به ادامه کار دولت «با آرامش» خبر داد و گفت: «قبلش برداشت ما این بود که آقا حاضر است خیلی هزینه‌ها داده شود و دولت دهم کارش را پایان دهد ولی دیدیم که آقا حاضرند اتفاق غیرمعمول نیافتد و دولت فعلی به کارش ادامه دهد.»
در همین ارتباط، خبرگزاری «دانشجو» از قول عباس نبوی، عضو موسسه پژوهشی «امام خمینی» وابسته به آیت الله مصباح یزدی گزارش داده که روز دهم شهریورماه در نشستی دانشجویی گفته بود: «دولت حدود ۱۰ پرونده قضایی سنگین دارد، اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی‌نژاد نبود، بخش‌هایی از دولت باید به محکمه می‌رفتند، البته به این معنی نیست که رهبری جلوی محاکمه را گرفته‌اند.»
محمدرضا رحیمی که از تابستان سال ۱۳۸۸ معاون اولی محمود احمدی‌نژاد را برعهده دارد از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فساد اقتصادی و «سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی» متهم شده‌است.
نام محمدرضا رحیمی هم‌چنین در پرونده موسوم به اختلاس بیمه برده شده و یکی از متهمان اصلی این پرونده در دادگاه گفته‌است که «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی وی واریز کرده است.
محمد رضا رحیمی، علاوه بر این چندین بار نیز توسط احمد توکلی و الیاس نادران، هر دو از نمایندگان مجلس، به داشتن مدرک تقلبی متهم شده‌است.
این در حالی است که رییس جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا رحیمی را فردی «بسیار پاک و انقلابی» معرفی کرده و اتهام‌های وارده به وی را یک «حرکت سیاسی» توصیف کرده که به گفته آقای احمدی نژاد، با «بی‌تقوایی» همراه بوده‌است.
هشتم دی‌ماه سال ۸۹ تعداد ۱۰۴ نماینده مجلس با رای خود با انجام تحقیق و تفحص در خصوص اتهام «فساد مالی محمدرضا رحیمی» مخالفت کردند و ۹۴ تن از نمایندگان به این تحقیقات رای مثبت دادند.
آقای پورمحمدی روز دوشنبه ۱۳ شهریور در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در باره این پرونده گفت: «پرونده ایشان بدون هیچ کم‌وکاست در سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضائیه ارسال شده‌است. در مرحله بازپرسی هم تحقیق شده، مراحل بازرسی نهایی‌اش هم که در اختیار بنده و شعبه هم نیست، متوقف و به زمان دیگری موکول شده‌است، برای رعایت مصالحی که بنده هم قبول دارم.»
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، رییس سازمان بازرسی کشور در سخنان خود، انتخاب محمدرضا رحیمی به سمت پیشین او یعنی ریاست دیوان محاسبات از سوی مجلس را یک «اشتباه» دانست و گفت که «اگر مجلس آن زمان در انتخاب خود اشتباه کرد امروز نیز دولت در انتخاب خود اشتباه کرده‌است.»
مصطفی پورمحمدی توضیحی در مورد «مصالحی» که باعث توقف رسیدگی به این پرونده «فساد» شده است نداد اما به طور ضمنی تصمیم آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را در این خصوص دخیل دانست.
وی درخصوص روند رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی گفت که «ما در حال مدیریت این قضیه هستیم چون معتقدیم کشور باید با اراده‌ای روشن، هوشمند و هماهنگ اداره شود. اگر سرباز ولایت هستیم باید تصمیمات ایشان را اجرا کنیم تا امور به سامان برسد.»
آقای پورمحمدی فروردین‌ماه گذشته نیز محمود احمدی‌نژاد را شخصیتی معرفی کرد «که پاسخگو نیست و مسئولیت‌ها را متوجه دیگران می‌کند» ولی با وجود این افزود که «مقامات ایران باید وی را تا پایان دوره قانونی تحمل کنند.»
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، نیز در خردادماه گذشته از علاقه‌مند بودن آیت‌الله خامنه‌ای به ادامه کار دولت «با آرامش» خبر داد و گفت: «قبلش برداشت ما این بود که آقا حاضر است خیلی هزینه‌ها داده شود و دولت دهم کارش را پایان دهد ولی دیدیم که آقا حاضرند اتفاق غیرمعمول نیافتد و دولت فعلی به کارش ادامه دهد.»
در همین ارتباط، خبرگزاری «دانشجو» از قول عباس نبوی، عضو موسسه پژوهشی «امام خمینی» وابسته به آیت الله مصباح یزدی گزارش داده که روز دهم شهریورماه در نشستی دانشجویی گفته بود: «دولت حدود ۱۰ پرونده قضایی سنگین دارد، اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی‌نژاد نبود، بخش‌هایی از دولت باید به محکمه می‌رفتند، البته به این معنی نیست که رهبری جلوی محاکمه را گرفته‌اند.»
محمدرضا رحیمی که از تابستان سال ۱۳۸۸ معاون اولی محمود احمدی‌نژاد را برعهده دارد از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فساد اقتصادی و «سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی» متهم شده‌است.
نام محمدرضا رحیمی هم‌چنین در پرونده موسوم به اختلاس بیمه برده شده و یکی از متهمان اصلی این پرونده در دادگاه گفته‌است که «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی وی واریز کرده است.
محمد رضا رحیمی، علاوه بر این چندین بار نیز توسط احمد توکلی و الیاس نادران، هر دو از نمایندگان مجلس، به داشتن مدرک تقلبی متهم شده‌است.
این در حالی است که رییس جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا رحیمی را فردی «بسیار پاک و انقلابی» معرفی کرده و اتهام‌های وارده به وی را یک «حرکت سیاسی» توصیف کرده که به گفته آقای احمدی نژاد، با «بی‌تقوایی» همراه بوده‌است.
هشتم دی‌ماه سال ۸۹ تعداد ۱۰۴ نماینده مجلس با رای خود با انجام تحقیق و تفحص در خصوص اتهام «فساد مالی محمدرضا رحیمی» مخالفت کردند و ۹۴ تن از نمایندگان به این تحقیقات رای مثبت دادند.
