در پی منتفی دانستن مصونیت قضایی نمایندگان مجلس از سوی قوه قضاییه، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، یکم مرداد، در این باره گفت که نمایندگان در اظهارنظر «کاملاً آزاد هستند»، «اما کسی حق ندارد تحت عنوان آزادی بیان به دیگران توهین کند.»
دادستانی عمومی و انقلاب تهران روز ۱۸ تيرماه علیه علی مطهری به خاطر انتقاد وی از دولت، اعلام جرم کرد و یک هفته پس از این اعلام جرم، صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه گفت برخی «توقع نداشته باشند که به دلیل انتساب به شخص یا گروهی خاص در صورت تخلف با آنان برخورد نشود» و افزود که «تفسیر مصونیت قضایی از اصل ۸۶ قانون اساسی توهم باطل است».
به گزارش خبرگزاری مهر، این اظهارات رییس قوه قضاییه روز یکشنبه، اول مرداد، با اعتراض محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس، مواجه شد و وی با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: «تاکنون مسئله در رأس امور بودن مجلس توسط ریاست قوه مجریه مورد تحریف قرار می‌گرفت اخیرا ریاست قوه قضاییه موضوع مصونیت قضایی نمایندگان را منتفی دانست.»
وی افزود: «اگر نمایندگان مجلس از مصونیت قضایی برخوردار نباشند چگونه می‌توانند با دستگاه‌هایی که تخلف کرده‌اند و حقوق مردم را ضایع کرده‌اند برخورد کنند و کژی‌ها را اصلاح کنند.»
بنا بر این گزارش، در پاسخ به این اخطار، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «اصل بحث این است که نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رای‌شان کاملاً آزادند و کسی در این زمینه حق تعقیب آنها را ندارد و کسی حق ابطال آن را ندارد و کسی نمی‌تواند خلاف آن نظر دهد، اما بحث، در توهین و افترا است.»
وی بر این تاکید کرد که «کسی تحت عنوان آزادی بیان حق ندارد به کسی توهین کند» و بار دیگر اظهار داشت: «اینکه کسی فکر کند قوه قضاییه می‌تواند به خاطر اظهارنظر نمایندگان به خاطر ایفای وظایف نمایندگی با آنها مقابله کند تصور باطلی است اما اگر افترا و توهین بزند حرف دیگری است.»
بحث اختیارات قوه قضاییه در برخورد با نمایندگان پس از آن بالا گرفت که سخنان انتقادی اخیر علی مطهری علیه دولت از سوی دادستانی تهران «مجرمانه» دانسته شده‌است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز ۱۸ تیر اعلام کرد که «دادستانی پس از بررسی نوار صحبت‌های علی مطهری در مجلس، بخشی که وی اظهار کرده 'باید کاباره تشکیل شود' را مجرمانه تشخیص داده شده‌است.»
علی مطهری نیز در واکنش گفت که اقدام دادستانی «محدود کردن آزادی بيان» است و مجلس را به نهادی «فرمايشی» بدل خواهد کرد.
علی مطهری روز ۳۱ اردیبهشت در نطق علنی خود در مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری ایران، و اسفندیار رحیم‌مشایی، رییس دفتر وی، را متهم کرد که «مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند».
وی در این نطق گفت که «احمدی‌نژاد و مشایی زیرکانه مسئله حجاب را به اینجا رسانده‌اند که تحریک جنسی را در جامعه آزاد کرده‌اند. این مسئله موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در میان جوانان شده‌است پس اینان باید به فکر ایجاد کاباره‌ها و کلوپ‌ها نیز باشند».
علی مطهری هم‌چنین سپاه پاسداران را متهم کرده بود که در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده‌است که در نتیجه آن مسعود جزایری، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، روز ۲۸ خرداد از شکایت سپاه علیه وی به دادگاه خبر داد و گفت که علیه او طرح دعوا کرده‌ایم «تا تکلیف این گونه افراد را دادگاه مشخص کند».
ولی چندی بعد مسوول روابط عمومی سپاه اعلام کرد که این شکایت صورت نگرفته است.
علی مطهری، فرزند مرتضی مطهری، از نظریه‌پردازان نظام جمهوری اسلامی، است و از نزدیکان خانوادگی علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه به شمار می‌رود.
دادستانی عمومی و انقلاب تهران روز ۱۸ تيرماه علیه علی مطهری به خاطر انتقاد وی از دولت، اعلام جرم کرد و یک هفته پس از این اعلام جرم، صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه گفت برخی «توقع نداشته باشند که به دلیل انتساب به شخص یا گروهی خاص در صورت تخلف با آنان برخورد نشود» و افزود که «تفسیر مصونیت قضایی از اصل ۸۶ قانون اساسی توهم باطل است».
به گزارش خبرگزاری مهر، این اظهارات رییس قوه قضاییه روز یکشنبه، اول مرداد، با اعتراض محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس، مواجه شد و وی با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: «تاکنون مسئله در رأس امور بودن مجلس توسط ریاست قوه مجریه مورد تحریف قرار می‌گرفت اخیرا ریاست قوه قضاییه موضوع مصونیت قضایی نمایندگان را منتفی دانست.»
وی افزود: «اگر نمایندگان مجلس از مصونیت قضایی برخوردار نباشند چگونه می‌توانند با دستگاه‌هایی که تخلف کرده‌اند و حقوق مردم را ضایع کرده‌اند برخورد کنند و کژی‌ها را اصلاح کنند.»
بنا بر این گزارش، در پاسخ به این اخطار، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «اصل بحث این است که نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رای‌شان کاملاً آزادند و کسی در این زمینه حق تعقیب آنها را ندارد و کسی حق ابطال آن را ندارد و کسی نمی‌تواند خلاف آن نظر دهد، اما بحث، در توهین و افترا است.»
وی بر این تاکید کرد که «کسی تحت عنوان آزادی بیان حق ندارد به کسی توهین کند» و بار دیگر اظهار داشت: «اینکه کسی فکر کند قوه قضاییه می‌تواند به خاطر اظهارنظر نمایندگان به خاطر ایفای وظایف نمایندگی با آنها مقابله کند تصور باطلی است اما اگر افترا و توهین بزند حرف دیگری است.»
بحث اختیارات قوه قضاییه در برخورد با نمایندگان پس از آن بالا گرفت که سخنان انتقادی اخیر علی مطهری علیه دولت از سوی دادستانی تهران «مجرمانه» دانسته شده‌است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز ۱۸ تیر اعلام کرد که «دادستانی پس از بررسی نوار صحبت‌های علی مطهری در مجلس، بخشی که وی اظهار کرده 'باید کاباره تشکیل شود' را مجرمانه تشخیص داده شده‌است.»
علی مطهری نیز در واکنش گفت که اقدام دادستانی «محدود کردن آزادی بيان» است و مجلس را به نهادی «فرمايشی» بدل خواهد کرد.
علی مطهری روز ۳۱ اردیبهشت در نطق علنی خود در مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری ایران، و اسفندیار رحیم‌مشایی، رییس دفتر وی، را متهم کرد که «مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند».
وی در این نطق گفت که «احمدی‌نژاد و مشایی زیرکانه مسئله حجاب را به اینجا رسانده‌اند که تحریک جنسی را در جامعه آزاد کرده‌اند. این مسئله موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در میان جوانان شده‌است پس اینان باید به فکر ایجاد کاباره‌ها و کلوپ‌ها نیز باشند».
علی مطهری هم‌چنین سپاه پاسداران را متهم کرده بود که در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده‌است که در نتیجه آن مسعود جزایری، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، روز ۲۸ خرداد از شکایت سپاه علیه وی به دادگاه خبر داد و گفت که علیه او طرح دعوا کرده‌ایم «تا تکلیف این گونه افراد را دادگاه مشخص کند».
ولی چندی بعد مسوول روابط عمومی سپاه اعلام کرد که این شکایت صورت نگرفته است.
علی مطهری، فرزند مرتضی مطهری، از نظریه‌پردازان نظام جمهوری اسلامی، است و از نزدیکان خانوادگی علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه به شمار می‌رود.
