اپوزیسیون یمن روز دوشنبه از «موافقت نهایی» خود با طرح شورای همکاری خلیج فارس خبر داد که بر اساس آن قرار است علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، در ازای مصونیت قضایی پس از ۳۰ روز از قدرت کناره‌گیری کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد قَحطان، یکی از سخنگویان مخالفان رئیس جمهور یمن، گفت: «پس از آن که در ارتباط با ایرادهایی که به برخی از بندهای این طرح داشتیم تضمین‌هایی را از برادران‌مان در خلیج فارس و از دوستان آمریکایی و اروپایی دریافت کردیم، موافقت نهایی خود را با ابتکار شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردیم.»
وی افزود که «جبهه مشترک» که نام ائتلافی از گروه‌های اپوزیسیون در پارلمان یمن است، این تصمیم را به عبداللطیف الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرده است.
روز یکشنبه تلویزیون دولتی یمن اعلام کرد که دولت یمن طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس را پذیرفته و وزیر خارجه این کشور پاسخ مثبت دولت این کشور را به اطلاع شورای همکاری خلیج فارس رسانده است.
پیشنهاد شش عضو شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن، دربرگیرنده تشکیل دولت وحدت ملی، واگذاری قدرت علی عبدالله صالح به معاونش و پایان اعتراض‌های خونین این کشور است.
برپایه این پیشنهاد دو ماه پس از واگذاری قدرت به معاون علی عبدالله صالح، برای انتخاب رئیس جمهوری جدید رای‌گیری می‌شود.
پس از اعلام پذیرش طرح جدید از سوی حکومت یمن، یاسین نعمان، رئیس ائتلاف مخالفان یمن، در واکنش به این خبر گفته بود: «اپوزیسیون از این ابتکار عمل به جز تشکیل دولت وحدت ملی استقبال می‌کند.»
با وجود اعلام موافقت نهایی مخالفان با این طرح در روز دوشنبه، در همین روز تظاهرات مخالفان در شهرهای این کشور ادامه یافت.
بنا بر گزارش‌ها، روز دوشنبه هزاران نفر از معترضان در چند شهر جنوبی یمن دست به تظاهرات زدند که در پی تیراندازی نیروهای علی عبدالله صالح به سوی این معترضان، دست‌کم دو تن کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.
ادامه خشونت‌ها علیه معترضان در یمن پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده خواستار «انتقال صلح‌آمیز قدرت در یمن به گونه‌ای که خواسته‌های مردم یمن را برآورده کند» شد.
اعتراضات یمن از ماه ژانویه آغاز شده و سرکوب این اعتراضات تاکنون بیش از ۱۳۰ کشته بر جای گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد قَحطان، یکی از سخنگویان مخالفان رئیس جمهور یمن، گفت: «پس از آن که در ارتباط با ایرادهایی که به برخی از بندهای این طرح داشتیم تضمین‌هایی را از برادران‌مان در خلیج فارس و از دوستان آمریکایی و اروپایی دریافت کردیم، موافقت نهایی خود را با ابتکار شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردیم.»
وی افزود که «جبهه مشترک» که نام ائتلافی از گروه‌های اپوزیسیون در پارلمان یمن است، این تصمیم را به عبداللطیف الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرده است.
روز یکشنبه تلویزیون دولتی یمن اعلام کرد که دولت یمن طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس را پذیرفته و وزیر خارجه این کشور پاسخ مثبت دولت این کشور را به اطلاع شورای همکاری خلیج فارس رسانده است.
پیشنهاد شش عضو شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن، دربرگیرنده تشکیل دولت وحدت ملی، واگذاری قدرت علی عبدالله صالح به معاونش و پایان اعتراض‌های خونین این کشور است.
برپایه این پیشنهاد دو ماه پس از واگذاری قدرت به معاون علی عبدالله صالح، برای انتخاب رئیس جمهوری جدید رای‌گیری می‌شود.
پس از اعلام پذیرش طرح جدید از سوی حکومت یمن، یاسین نعمان، رئیس ائتلاف مخالفان یمن، در واکنش به این خبر گفته بود: «اپوزیسیون از این ابتکار عمل به جز تشکیل دولت وحدت ملی استقبال می‌کند.»
با وجود اعلام موافقت نهایی مخالفان با این طرح در روز دوشنبه، در همین روز تظاهرات مخالفان در شهرهای این کشور ادامه یافت.
بنا بر گزارش‌ها، روز دوشنبه هزاران نفر از معترضان در چند شهر جنوبی یمن دست به تظاهرات زدند که در پی تیراندازی نیروهای علی عبدالله صالح به سوی این معترضان، دست‌کم دو تن کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.
ادامه خشونت‌ها علیه معترضان در یمن پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده خواستار «انتقال صلح‌آمیز قدرت در یمن به گونه‌ای که خواسته‌های مردم یمن را برآورده کند» شد.
اعتراضات یمن از ماه ژانویه آغاز شده و سرکوب این اعتراضات تاکنون بیش از ۱۳۰ کشته بر جای گذاشته است.
