اعضای یک هیئت متشکل از دو نهاد قانونگذاری در آمریکا می‌گویند که با وجود تردیدهای دولت باراک اوباما در مورد اعمال تحریم علیه بانک مرکزی ایران، این هیئت روز دوشنبه موفق شد در مورد اعمال چنین تحریمی به توافق برسد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکره‌کنندگان هیئتی متشکل از اعضای مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده با اعلام این توافق، ابراز امیدواری کردند که بتوانند لایحه مربوطه را طی هفته جاری به تصویب برسانند.
رهبران کمیته نیروهای مسلح از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات که این هیئت را تشکیل می‌دادند به خبرنگاران گفتند که برای تنظیم لایحه جدید تحریم بانک مرکزی ایران برخی تغییرات مورد نظر دولت اوباما را در این لایحه گنجانده‌اند.
در این زمینه کارل لوین، سناتور دموکرات، به رویترز گفت که این لایحه احتمالاً «۹۶ درصد» مشابه لایحه‌ای است که هفته گذشته در سنا تأیید شد، اما در لایحه تازه نسبت به مؤسسات خارجی که با بانک مرکزی ایران دادوستد می‌کنند «مقداری انعطاف به خرج داده شده است».
به گفته کارل لوین، لایحه جدید نیز در صورت تصویب نهایی، نهادهای مالی خارجی را که با بانک مرکزی ایران تجارت کنند با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد کرد.
در ادامه تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی بر سر مناقشه هسته‌ای ایران با غرب، مسئله افزودن بانک مرکزی ایران به فهرست تحریم‌ها، و تأثیر این مجازات و پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی چندی است که قدرت‌های جهانی را به خود مشغول داشته است.
ماه گذشته شبکه خبری آمریکایی «سی‌بی‌اس» در گزارشی نوشت که نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌کوشند موضع سرسختانه‌ای در مقابل ایران اتخاذ کنند با درخواست دولت باراک اوباما برای کاستن از دامنه تحریم‌های مربوط به بانک مرکزی ایران مخالفت می‌کنند.
دولت آمریکا معتقد است تحریم بانک مرکزی ایران باعث خواهد شد که اجماع بین‌المللی در مورد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که با دقت فراوانی برای جلب نظر سایر کشورها تنظیم شده است به خطر بیفتد.
در عین حال این اقدام باعث افزایش بهای نفت خام در بازار جهانی می‌شود که به نوبه خود درآمد ایران از محل فروش نفت را افزایش داده و بهای سوخت و بنزین را برای مصرف‌کنندگان حتی در خود آمریکا افزایش خواهد داد.
در پی این ملاحظات، قانونگذاران از هر دو حزب بزرگ آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که در لایحه جدید خود بندی را افزوده‌اند که به دولت آمریکا اجازه می‌دهد در مورد مؤسسات کشورهایی که در خصوص اعمال فشار بر ایران با آمریکا همکاری کرده‌اند استثناهایی قائل شود.
با این وجود سناتور کارل لوین گفت که «این لایحه هم‌چنان شدیدالحن نوشته شده و ما می‌خواهیم که شدیدالحن بماند» و ابراز امیدواری کرد که این لایحه پس از گذشتن از مجلس نمایندگان و سنا طی هفته جاری از سوی رئیس جمهوری آمریکا به امضا برسد.
روز دوشنبه اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، در یک کنفرانس بین‌المللی در وین گفت که به باور او اکنون «وقت آن است تا گام‌های تنبیهی فوری، هماهنگ و فلج‌کننده علیه تجارت نفتی ایران و بانک مرکزی این کشور برداشته شود».
وی در این کنفرانس با افزدون این که «هر اقدامی کمتر از این‌دست تحریم‌ها، اثربخش نخواهد بود» خواستار «حمله مستقیم و به انزوا کشیدن بانک مرکزی ایران از سوی تمام جهان» شد.
چندین کشور تاکنون، هر یک به نوعی، بانک مرکزی ایران را هدف اقدامات تنبیهی خود قرار داده‌اند، و نوزدهم ماه نوامبر نیز دولت‌های کانادا و بریتانیا انجام هر گونه عملیات بانکی را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر بانک‌های ایران ممنوع اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکره‌کنندگان هیئتی متشکل از اعضای مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده با اعلام این توافق، ابراز امیدواری کردند که بتوانند لایحه مربوطه را طی هفته جاری به تصویب برسانند.
رهبران کمیته نیروهای مسلح از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات که این هیئت را تشکیل می‌دادند به خبرنگاران گفتند که برای تنظیم لایحه جدید تحریم بانک مرکزی ایران برخی تغییرات مورد نظر دولت اوباما را در این لایحه گنجانده‌اند.
در این زمینه کارل لوین، سناتور دموکرات، به رویترز گفت که این لایحه احتمالاً «۹۶ درصد» مشابه لایحه‌ای است که هفته گذشته در سنا تأیید شد، اما در لایحه تازه نسبت به مؤسسات خارجی که با بانک مرکزی ایران دادوستد می‌کنند «مقداری انعطاف به خرج داده شده است».
به گفته کارل لوین، لایحه جدید نیز در صورت تصویب نهایی، نهادهای مالی خارجی را که با بانک مرکزی ایران تجارت کنند با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد کرد.
در ادامه تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی بر سر مناقشه هسته‌ای ایران با غرب، مسئله افزودن بانک مرکزی ایران به فهرست تحریم‌ها، و تأثیر این مجازات و پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی چندی است که قدرت‌های جهانی را به خود مشغول داشته است.
ماه گذشته شبکه خبری آمریکایی «سی‌بی‌اس» در گزارشی نوشت که نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌کوشند موضع سرسختانه‌ای در مقابل ایران اتخاذ کنند با درخواست دولت باراک اوباما برای کاستن از دامنه تحریم‌های مربوط به بانک مرکزی ایران مخالفت می‌کنند.
دولت آمریکا معتقد است تحریم بانک مرکزی ایران باعث خواهد شد که اجماع بین‌المللی در مورد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که با دقت فراوانی برای جلب نظر سایر کشورها تنظیم شده است به خطر بیفتد.
در عین حال این اقدام باعث افزایش بهای نفت خام در بازار جهانی می‌شود که به نوبه خود درآمد ایران از محل فروش نفت را افزایش داده و بهای سوخت و بنزین را برای مصرف‌کنندگان حتی در خود آمریکا افزایش خواهد داد.
در پی این ملاحظات، قانونگذاران از هر دو حزب بزرگ آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که در لایحه جدید خود بندی را افزوده‌اند که به دولت آمریکا اجازه می‌دهد در مورد مؤسسات کشورهایی که در خصوص اعمال فشار بر ایران با آمریکا همکاری کرده‌اند استثناهایی قائل شود.
با این وجود سناتور کارل لوین گفت که «این لایحه هم‌چنان شدیدالحن نوشته شده و ما می‌خواهیم که شدیدالحن بماند» و ابراز امیدواری کرد که این لایحه پس از گذشتن از مجلس نمایندگان و سنا طی هفته جاری از سوی رئیس جمهوری آمریکا به امضا برسد.
روز دوشنبه اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، در یک کنفرانس بین‌المللی در وین گفت که به باور او اکنون «وقت آن است تا گام‌های تنبیهی فوری، هماهنگ و فلج‌کننده علیه تجارت نفتی ایران و بانک مرکزی این کشور برداشته شود».
وی در این کنفرانس با افزدون این که «هر اقدامی کمتر از این‌دست تحریم‌ها، اثربخش نخواهد بود» خواستار «حمله مستقیم و به انزوا کشیدن بانک مرکزی ایران از سوی تمام جهان» شد.
چندین کشور تاکنون، هر یک به نوعی، بانک مرکزی ایران را هدف اقدامات تنبیهی خود قرار داده‌اند، و نوزدهم ماه نوامبر نیز دولت‌های کانادا و بریتانیا انجام هر گونه عملیات بانکی را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر بانک‌های ایران ممنوع اعلام کردند.
