نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در چارچوب بررسی ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت را در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شروط ضمن عقد الزامی کرد.
لایحه ثبت نکاح موقت بدون وجود هیچ شرطی، قرار بود حق و حقوق زنانی که به عنوان زنان دوم و سوم مردان به حساب می‌آیند را افزایش دهد؛ هم‌اینک کودکانی که از ازدواج‌های موقت به دنیا می‌آیند نیز به خاطر ثبت نشدن این ازدواج‌ها از حقوق قانونی برخوردار نیستند.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، نمايندگان مجلس روز دوشنبه با ۱۰۴ رای موافق، شش رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر با پيشنهاد الزام ثبت نکاح موقت با رعايت شرايط سه‌گانه موافقت کردند.
در پی این رای‌گیری در مجلس، ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده در مورد ثبت ازدواج‌های موقت با تعیین شرایط سه‌گانه باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد، تصویب شد و مجلس در این سه مورد ثبت ازدواج‌های موقت را الزامی اعلام کرد.
ستار هدایت‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس که پیشنهاددهنده حذف این سه شرط بود روز دوشنبه در صحن مجلس در مورد ازدواج موقت گفت که «عدم ثبت آن و نبود الزامی برای این کار باعث وارد شدن لطمه به زندگی افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخی از مردان هوسران می‌شود.»
به گزارش ایسنا، مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، نیز در موافقت با پیشنهاد یادشده گفت: «نبود الزام برای ثبت ازدواج موقت لطمه شدیدی به زندگی افراد می‌زند و به تعبیری جامعه را به سوی ازدواج موقت و دوری از زندگی دائمی سوق می‌دهد.»
اما محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با بیان اینکه «اصل ازدواج موقت به علنی شدن آن نیست» در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: «مسائل خانوادگی به ویژه نکاح از خصوصی‌ترین مسائل زندگی افراد است و قانون‌گذار نمی‌تواند در مسائل خصوصی به این حد دخالت کند.»
سال گذشته در آستانه بررسی لایحه موسوم به «حمایت از خانواده» در مجلس شورای اسلامی، زهرا رهنورد، رییس پیشین دانشگاه الزهرا، این لایحه را لایحه «انهدام خانواده» خواند و خواستار خروج آن از دستور کار مجلس شد.
شماری از فعالان سیاسی زن اصولگرا و اصلاح‌طلب نیز خواستار حذف برخی از مواد لایحه مذکور شده‌اند و به گفته این معترضان، لایحه «حمایت از خانواده» راه را برای چند همسری و رواج ازدواج موقت هموار می‌کند.
مخالفت مجلس با رفع محدودیت از ازدواج مجدد مردان
خبرگزاری ایسنا هم‌چنین خبر داد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه با پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران مبنی بر رفع محدودیت از ازدواج مجدد مردان مخالفت کردند.
بنا بر این گزارش، در حالی که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بررسی مجدد مواد باقی مانده لایحه حمایت از خانواده، ماده ۲۳ این لایحه در خصوص ازدواج مجدد مردان را حذف کرده بود، علی مطهری خواستار بازگشت به لایحه دولت شد که در آن اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه بعد از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران شده‌است.
زهره الهیان، از نمایندگان مجلس، که به عنوان مخالف پیشنهاد علی مطهری سخن می‌گفت، اظهار داشت: «چرا ما باید قانونی وضع کنیم که بنیان خانواده را متزلزل کند و در عوض اینکه ازدواج مجدد را به شرایط استثنایی خاص محدود کنیم، آن را منوط به تکمن مالی و احیانا عدالت می‌کنیم.»
نادر قاضی‌پور که به عنوان موافق پیشنهاد علی مطهری مبنی بر رفع محدودیت از ازدواج مجدد مردان سخن می‌گفت، اظهار داشت: «قطعا اکثریت مجلس قبول دارند که بین ایجاد محدودیت در ازدواج دائم یا ازدواج دائم بدون شرط، اعمال محدودیت در این باره اولویت دارد در حالی که حذف این قانون از لایحه حمایت از خانواده به معنی نبود محدودیت و ازدواج مجدد بدون قید و شرط مردان است.»
پس از اظهارات مخالف و موافق، پیشنهاد علی مطهری با موافقت نماینده دولت و مخالفت کمیسیون قضایی به رای مجلس گذاشته شد که در نهایت با ۹۵ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، با آن مخالفت شد.
فعالان حقوق زنان در ایران بارها به‌شدت به مواد ۲۲ و ۲۳ قانون حمایت از خانواده اعتراض کرده و خواستار خروج این لوایح از دستور کار مجلس و رفع اشکالات آن با حضور مدافعان حقوق زنان شده‌اند.
به تعویق افتادن تصمیم‌گیری در مورد ایجاد محدودیت در اشتغال زنان
به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس روز دوشنبه نتوانست برای ایجاد محدودیت در اشتغال زنان تصمیم‌گیری کند.
بنا بر این گزارش، در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده ماده الحاقی ۲ این لایحه مبنی بر اینکه شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال منع نماید و زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید در صحن علنی مجلس تصویب نشده و مجددا به کمیسیون ارجاع شد.
برپایه این ماده الحاقی زوج می‌تواند با رأی دادگاه زوجه را از اشتغال به هر شغلی که در نظر او «خلاف منافع و مصالح خانواده باشد یا خلاف حیثیت خود و زن باشد»، منع کند، و زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین درخواستی کند و دادگاه نیز در صورتیکه اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از شغل منع می‌کند.
حذف این ماده با ۷۲ رأی موافق ۲۹ رأی مخالف ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب نشد بنابراین این ماده به کمیسیون حقوقی برگشت داده شد.
لایحه ثبت نکاح موقت بدون وجود هیچ شرطی، قرار بود حق و حقوق زنانی که به عنوان زنان دوم و سوم مردان به حساب می‌آیند را افزایش دهد؛ هم‌اینک کودکانی که از ازدواج‌های موقت به دنیا می‌آیند نیز به خاطر ثبت نشدن این ازدواج‌ها از حقوق قانونی برخوردار نیستند.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، نمايندگان مجلس روز دوشنبه با ۱۰۴ رای موافق، شش رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر با پيشنهاد الزام ثبت نکاح موقت با رعايت شرايط سه‌گانه موافقت کردند.
در پی این رای‌گیری در مجلس، ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده در مورد ثبت ازدواج‌های موقت با تعیین شرایط سه‌گانه باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد، تصویب شد و مجلس در این سه مورد ثبت ازدواج‌های موقت را الزامی اعلام کرد.
ستار هدایت‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس که پیشنهاددهنده حذف این سه شرط بود روز دوشنبه در صحن مجلس در مورد ازدواج موقت گفت که «عدم ثبت آن و نبود الزامی برای این کار باعث وارد شدن لطمه به زندگی افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخی از مردان هوسران می‌شود.»
به گزارش ایسنا، مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، نیز در موافقت با پیشنهاد یادشده گفت: «نبود الزام برای ثبت ازدواج موقت لطمه شدیدی به زندگی افراد می‌زند و به تعبیری جامعه را به سوی ازدواج موقت و دوری از زندگی دائمی سوق می‌دهد.»
اما محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با بیان اینکه «اصل ازدواج موقت به علنی شدن آن نیست» در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: «مسائل خانوادگی به ویژه نکاح از خصوصی‌ترین مسائل زندگی افراد است و قانون‌گذار نمی‌تواند در مسائل خصوصی به این حد دخالت کند.»
سال گذشته در آستانه بررسی لایحه موسوم به «حمایت از خانواده» در مجلس شورای اسلامی، زهرا رهنورد، رییس پیشین دانشگاه الزهرا، این لایحه را لایحه «انهدام خانواده» خواند و خواستار خروج آن از دستور کار مجلس شد.
شماری از فعالان سیاسی زن اصولگرا و اصلاح‌طلب نیز خواستار حذف برخی از مواد لایحه مذکور شده‌اند و به گفته این معترضان، لایحه «حمایت از خانواده» راه را برای چند همسری و رواج ازدواج موقت هموار می‌کند.
مخالفت مجلس با رفع محدودیت از ازدواج مجدد مردان
خبرگزاری ایسنا هم‌چنین خبر داد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه با پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران مبنی بر رفع محدودیت از ازدواج مجدد مردان مخالفت کردند.
بنا بر این گزارش، در حالی که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بررسی مجدد مواد باقی مانده لایحه حمایت از خانواده، ماده ۲۳ این لایحه در خصوص ازدواج مجدد مردان را حذف کرده بود، علی مطهری خواستار بازگشت به لایحه دولت شد که در آن اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه بعد از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران شده‌است.
زهره الهیان، از نمایندگان مجلس، که به عنوان مخالف پیشنهاد علی مطهری سخن می‌گفت، اظهار داشت: «چرا ما باید قانونی وضع کنیم که بنیان خانواده را متزلزل کند و در عوض اینکه ازدواج مجدد را به شرایط استثنایی خاص محدود کنیم، آن را منوط به تکمن مالی و احیانا عدالت می‌کنیم.»
نادر قاضی‌پور که به عنوان موافق پیشنهاد علی مطهری مبنی بر رفع محدودیت از ازدواج مجدد مردان سخن می‌گفت، اظهار داشت: «قطعا اکثریت مجلس قبول دارند که بین ایجاد محدودیت در ازدواج دائم یا ازدواج دائم بدون شرط، اعمال محدودیت در این باره اولویت دارد در حالی که حذف این قانون از لایحه حمایت از خانواده به معنی نبود محدودیت و ازدواج مجدد بدون قید و شرط مردان است.»
پس از اظهارات مخالف و موافق، پیشنهاد علی مطهری با موافقت نماینده دولت و مخالفت کمیسیون قضایی به رای مجلس گذاشته شد که در نهایت با ۹۵ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، با آن مخالفت شد.
فعالان حقوق زنان در ایران بارها به‌شدت به مواد ۲۲ و ۲۳ قانون حمایت از خانواده اعتراض کرده و خواستار خروج این لوایح از دستور کار مجلس و رفع اشکالات آن با حضور مدافعان حقوق زنان شده‌اند.
به تعویق افتادن تصمیم‌گیری در مورد ایجاد محدودیت در اشتغال زنان
به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس روز دوشنبه نتوانست برای ایجاد محدودیت در اشتغال زنان تصمیم‌گیری کند.
بنا بر این گزارش، در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده ماده الحاقی ۲ این لایحه مبنی بر اینکه شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال منع نماید و زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید در صحن علنی مجلس تصویب نشده و مجددا به کمیسیون ارجاع شد.
برپایه این ماده الحاقی زوج می‌تواند با رأی دادگاه زوجه را از اشتغال به هر شغلی که در نظر او «خلاف منافع و مصالح خانواده باشد یا خلاف حیثیت خود و زن باشد»، منع کند، و زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین درخواستی کند و دادگاه نیز در صورتیکه اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از شغل منع می‌کند.
حذف این ماده با ۷۲ رأی موافق ۲۹ رأی مخالف ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب نشد بنابراین این ماده به کمیسیون حقوقی برگشت داده شد.
