مؤسسه سوئدی تحقیقات صلح بین‌المللی می‌گوید که ایران که به خاطر تحریم‌ها قادر به استفاده از کشتی‌های خود برای حمل و نقل اسلحه و کالاهای دومنظوره نیست برای این امر از کشتی‌های شرکت‌های اروپایی استفاده می‌کند.
خبرگزاری رویترز از قول هیو گریفیث، از محققان این مؤسسهٔ مستقر در استکهلم، نوشت که «ایران با استفاده ار شرکت‌های معتبر کشتیرانی متعلق به کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه، این شرکت‌ها را به صورت ناخواسته در این قضیه همدست می‌کند».
بنا بر این گزارش، هیو گریفیث افزود که «شرکت‌های ترابری دریایی عموماً قادر به تأیید محتوای کانتینرهای مهروموم شده‌ای که حمل می‌کنند نیستند».
مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) در گزارش خود در این باره نوشته است که «صاحبان این کشتی‌ها ظاهراً از ماهیت محموله‌های غیرقانونی که حمل کرده‌اند بی‌خبرند».
هیو گریفیث در گزارش این مؤسسه که تحقیقات مستقلی در زمینه امنیت، جنگ‌افزار و خلع سلاح بین‌المللی انجام می‌دهد افزود: «آن چه تاکنون توقیف شده و در گزارش ما آمده تنها مشتی است نمونه خروار.»
وی در ادامه در مورد فعالیت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی گفت: «آنها هم مانند قاچاقچیان بزرگ کلمبیایی مواد مخدر در سال‌های اخیر از سوی قوانین وضع شده زیر فشار فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند که ضبط و توقیف محموله‌های آنها را مجاز می‌کند. به این خاطر شروع کرده‌اند به استفاده از کشتی‌هایی که مشکوک به نظر نمی‌آیند.»
قدرت‌های غربی یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های خود را قاچاق کالاهایی با کاربرد دوگانه به ایران عنوان کرده‌اند، کالاهایی که می‌تواند در پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران نیز به کار رود.
مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم از دولت‌ها خواست تا با مسئولان صنایع کشتیرانی درباره راه‌های جلوگیری از استفاده فزاینده ایران از کانتینرهای کشتی‌ها برای قاچاق کالا صحبت کنند.
هیو گریفیث، محقق این مؤسسه، به رویترز گفت: «پیشنهاد ما این است که صنایع کشتیرانی و دولت‌ها اطلاعات بیشتری رد و بدل کنند، زیرا شرکت‌های کشتیرانی در این زمینه اطلاعات باارزش و استفاده‌نشده زیادی دارند، به خصوص مأموران امنیتی و ناخداهای برخی از کشتی‌ها.»
دولت‌های غربی اظهار نگرانی می‌کنند که جمهوری اسلامی ممکن است در پوشش برنامه‌های هسته‌ای خود اهداف نظامی را نیز دنبال کند، این در حالی است که ایران ضمن رد اتهامات وارد از سوی دولت‌های غربی همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی‌اش تأکید می‌کند.
تحریم‌های اعمال شده آمریکا و اروپا علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه تحریم‌های سازمان ملل متحد است و در ماه نوامبر نیز شرکت «سی‌ام‌اِی سی‌جی‌ام» که سومین شرکت کانتینربر دریایی جهان است حمل و نقل تمامی کانتینرهای ارسال شده به سوی ایران را متوقف کرد.
خبرگزاری رویترز از قول هیو گریفیث، از محققان این مؤسسهٔ مستقر در استکهلم، نوشت که «ایران با استفاده ار شرکت‌های معتبر کشتیرانی متعلق به کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه، این شرکت‌ها را به صورت ناخواسته در این قضیه همدست می‌کند».
بنا بر این گزارش، هیو گریفیث افزود که «شرکت‌های ترابری دریایی عموماً قادر به تأیید محتوای کانتینرهای مهروموم شده‌ای که حمل می‌کنند نیستند».
مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) در گزارش خود در این باره نوشته است که «صاحبان این کشتی‌ها ظاهراً از ماهیت محموله‌های غیرقانونی که حمل کرده‌اند بی‌خبرند».
هیو گریفیث در گزارش این مؤسسه که تحقیقات مستقلی در زمینه امنیت، جنگ‌افزار و خلع سلاح بین‌المللی انجام می‌دهد افزود: «آن چه تاکنون توقیف شده و در گزارش ما آمده تنها مشتی است نمونه خروار.»
وی در ادامه در مورد فعالیت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی گفت: «آنها هم مانند قاچاقچیان بزرگ کلمبیایی مواد مخدر در سال‌های اخیر از سوی قوانین وضع شده زیر فشار فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند که ضبط و توقیف محموله‌های آنها را مجاز می‌کند. به این خاطر شروع کرده‌اند به استفاده از کشتی‌هایی که مشکوک به نظر نمی‌آیند.»
قدرت‌های غربی یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های خود را قاچاق کالاهایی با کاربرد دوگانه به ایران عنوان کرده‌اند، کالاهایی که می‌تواند در پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران نیز به کار رود.
مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم از دولت‌ها خواست تا با مسئولان صنایع کشتیرانی درباره راه‌های جلوگیری از استفاده فزاینده ایران از کانتینرهای کشتی‌ها برای قاچاق کالا صحبت کنند.
هیو گریفیث، محقق این مؤسسه، به رویترز گفت: «پیشنهاد ما این است که صنایع کشتیرانی و دولت‌ها اطلاعات بیشتری رد و بدل کنند، زیرا شرکت‌های کشتیرانی در این زمینه اطلاعات باارزش و استفاده‌نشده زیادی دارند، به خصوص مأموران امنیتی و ناخداهای برخی از کشتی‌ها.»
دولت‌های غربی اظهار نگرانی می‌کنند که جمهوری اسلامی ممکن است در پوشش برنامه‌های هسته‌ای خود اهداف نظامی را نیز دنبال کند، این در حالی است که ایران ضمن رد اتهامات وارد از سوی دولت‌های غربی همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی‌اش تأکید می‌کند.
تحریم‌های اعمال شده آمریکا و اروپا علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه تحریم‌های سازمان ملل متحد است و در ماه نوامبر نیز شرکت «سی‌ام‌اِی سی‌جی‌ام» که سومین شرکت کانتینربر دریایی جهان است حمل و نقل تمامی کانتینرهای ارسال شده به سوی ایران را متوقف کرد.
