احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت، از «بی‌انضباطی مالی» و «تخلف» دولت از چندین قانون خبر داد و افزود که برخورد با مقوله هدفمندی یارانه‌ها نیز، چه از طرف دولت و چه از طرف کمیسیون تلفیق، برخوردی «حسابدارانه است، نه اقتصادی».
احمد توکلی در جلسه علنی مجلس از «سماجت دولت بر خواسته‌های خود و تشدید عدم همکاری در صورت قبول نکردن نظر دولت» خبر داد و گفت که دولت برای بالا بردن سقف مجاز میزان درآمد خود از گران کردن سوخت، «تلاش‌های عجیب و غریبی صورت داد تا آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق تغییر کند».
پیشنهادها برای سقف مجاز درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان تا ۵۴ هزار میلیارد تومان نوسان داشت، ولی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت، اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی را برای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی روز چهارشنبه در ادامه سخنانش گفت که «اگر برخورد اقتصادی داشتیم یک دفعه از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان به ۵۴ هزار میلیارد تومان نمی‌رسیدیم. این معنی‌اش این است که چون نفت داریم هر کار بخواهیم می‌کنیم، در حالی‌که این خطاست.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این پیوند افزود: «معنی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اجازه کسب درآمد از گران کردن حامل‌های انرژی یعنی این که آب هر متر مکعب می‌شود ۳۵۵ تومان، برق ۱۴۵ تومان و گاز ۳۵۰ تومان.»
وی در ادامه گفت: «کمیسیون تلفیق با مخالفت اعضای اقتصادی مجلس به این پیشنهاد و همچنین پیشنهاد درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۷۲ هزار میلیارد تومانی و ۶۰ هزار میلیارد تومانی رای نداد و نهایتا درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی به پیشنهاد ۴ عضو اقتصادی مجلس مصوب شد. حال چه تلاش‌های عجیب و غریبی صورت گرفت که آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق تغییر کند، بماند. بالاخره دو روز گذشته پیشنهاد درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی مصوب شد.»
الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز سه‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت، در گفت‌وگو با مهر با بیان این که «کسب درآمد بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی منجر به افزایش ۷۰ درصدی قیمت حامل‌های مختلف انرژی خواهد شد»، افزود: «اگر اعتبار ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت تصویب می‌شد که باید شاهد افزایش چندین برابری قیمت سوخت و انرژی در کشور می‌بودیم.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز روز جمعه، ۱۵ اردیبهشت، ارتباط درخواست کسب درآمد دولت با «چندین برابر» شدن قیمت سوخت را گوشزد کرده و گفته بود که دولت می‌خواهد که «بنزین ۲ هزار تومان شود، گاز دو برابر شود و گازوئیل ۳ برابر شود»، اما این اظهارات او با تکذیب شدید دولت همراه شد.
طرح هدفمندسازی یارانه‌ها آذرماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد و هم‌اینک بر اساس مصوبه مجلس اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تا تیرماه سال جاری به تعویق افتاده است. از زمان اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه‌ای ۴۰۰ تومان و بنزین معمولی آزاد ۷۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شود.
«تخلف‌ها و بی‌انضباطی‌های» دولت
به گزارش مهر، احمد توکلی در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود درباره موضوع هدفمندی یارانه‌ها و اعتباراتی که در بودجه ۹۱ در نظر گرفته شده افزود: «دولت برخلاف قانون در ۵ ردیف باید ارقامی را پیشنهاد می‌کرد که نیاورد. در کمیسیون تلفیق نماینده دولت شفاها گفت نظر ما کسب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه‌ها است.»
وی افزود: «تمام این ارقام در عدم تعادل‌های موجود اقتصادی اثر می‌گذارد. ما در حال رکود به سر می‌بریم، شرایط کاملا رکودی است، در این شرایط عدم تعادل در اقتصاد ملی وجود دارد. تعداد چک‌های برگشتی از سال ۸۶ تاکنون دائما در حال اضافه شدن است وقتی تعداد نسبت چک‌های برگشتی اضافه می‌شود معنی‌اش این است که اقتصاد مشکل دارد. تعداد کارگران بیمه شده نزد سازمان تامین اجتماعی سیر نزولی داشته یعنی سال گذشته ۲۰۹ هزار نفر بیمه‌شده‌های شاغل در بنگاه‌ها هستند که اضافه شده‌اند در حالی که دولت ادعا کرده بود که ۲٫۵ میلیون شغل می‌خواهم ایجاد کنم.»
«درهم و برهم بودن» لایحه بودجه ۹۱
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۱ نیز اظهار داشت: «در تهیه و تنظیم لایحه بودجه اصولی از قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی رعایت نشده است و نتیجه آن بی‌انضباطی مالی است.»
وی گفت: «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس رعایت نشده و مجلس فرصت کافی برای رسیدگی به این لایحه نداشت و این هم موجب بی‌انضباطی مالی می‌شود.»
نماینده تهران گفت: «قانون آیین‌نامه داخلی و دسترسی آزاد به اطلاعات نقض شده و اطلاعات کافی به مجلس و کمیسیون‌ها داده نشده است. نتیجه آن این است که کار کارشناسی دقیق نسبت به این لایحه انجام نشده است.»
به گفته وی: «لایحه بودجه بیش از سال‌های گذشته درهم برهم بود و منابع زیادی از سرمایه‌های موجود را در معرض فروش قرار می‌دهد و حجم عظیمی از تعهدات برای دولت بعدی فراهم می‌سازد. البته در کمیسیون اصلاحاتی صورت گرفت اما نتیجه قابل قبول نیست.»
احمد توکلی در جلسه علنی مجلس از «سماجت دولت بر خواسته‌های خود و تشدید عدم همکاری در صورت قبول نکردن نظر دولت» خبر داد و گفت که دولت برای بالا بردن سقف مجاز میزان درآمد خود از گران کردن سوخت، «تلاش‌های عجیب و غریبی صورت داد تا آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق تغییر کند».
پیشنهادها برای سقف مجاز درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان تا ۵۴ هزار میلیارد تومان نوسان داشت، ولی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت، اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی را برای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی روز چهارشنبه در ادامه سخنانش گفت که «اگر برخورد اقتصادی داشتیم یک دفعه از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان به ۵۴ هزار میلیارد تومان نمی‌رسیدیم. این معنی‌اش این است که چون نفت داریم هر کار بخواهیم می‌کنیم، در حالی‌که این خطاست.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این پیوند افزود: «معنی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اجازه کسب درآمد از گران کردن حامل‌های انرژی یعنی این که آب هر متر مکعب می‌شود ۳۵۵ تومان، برق ۱۴۵ تومان و گاز ۳۵۰ تومان.»
وی در ادامه گفت: «کمیسیون تلفیق با مخالفت اعضای اقتصادی مجلس به این پیشنهاد و همچنین پیشنهاد درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۷۲ هزار میلیارد تومانی و ۶۰ هزار میلیارد تومانی رای نداد و نهایتا درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی به پیشنهاد ۴ عضو اقتصادی مجلس مصوب شد. حال چه تلاش‌های عجیب و غریبی صورت گرفت که آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق تغییر کند، بماند. بالاخره دو روز گذشته پیشنهاد درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی مصوب شد.»
الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز سه‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت، در گفت‌وگو با مهر با بیان این که «کسب درآمد بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی منجر به افزایش ۷۰ درصدی قیمت حامل‌های مختلف انرژی خواهد شد»، افزود: «اگر اعتبار ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت تصویب می‌شد که باید شاهد افزایش چندین برابری قیمت سوخت و انرژی در کشور می‌بودیم.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز روز جمعه، ۱۵ اردیبهشت، ارتباط درخواست کسب درآمد دولت با «چندین برابر» شدن قیمت سوخت را گوشزد کرده و گفته بود که دولت می‌خواهد که «بنزین ۲ هزار تومان شود، گاز دو برابر شود و گازوئیل ۳ برابر شود»، اما این اظهارات او با تکذیب شدید دولت همراه شد.
طرح هدفمندسازی یارانه‌ها آذرماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد و هم‌اینک بر اساس مصوبه مجلس اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تا تیرماه سال جاری به تعویق افتاده است. از زمان اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه‌ای ۴۰۰ تومان و بنزین معمولی آزاد ۷۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شود.
«تخلف‌ها و بی‌انضباطی‌های» دولت
به گزارش مهر، احمد توکلی در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود درباره موضوع هدفمندی یارانه‌ها و اعتباراتی که در بودجه ۹۱ در نظر گرفته شده افزود: «دولت برخلاف قانون در ۵ ردیف باید ارقامی را پیشنهاد می‌کرد که نیاورد. در کمیسیون تلفیق نماینده دولت شفاها گفت نظر ما کسب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه‌ها است.»
وی افزود: «تمام این ارقام در عدم تعادل‌های موجود اقتصادی اثر می‌گذارد. ما در حال رکود به سر می‌بریم، شرایط کاملا رکودی است، در این شرایط عدم تعادل در اقتصاد ملی وجود دارد. تعداد چک‌های برگشتی از سال ۸۶ تاکنون دائما در حال اضافه شدن است وقتی تعداد نسبت چک‌های برگشتی اضافه می‌شود معنی‌اش این است که اقتصاد مشکل دارد. تعداد کارگران بیمه شده نزد سازمان تامین اجتماعی سیر نزولی داشته یعنی سال گذشته ۲۰۹ هزار نفر بیمه‌شده‌های شاغل در بنگاه‌ها هستند که اضافه شده‌اند در حالی که دولت ادعا کرده بود که ۲٫۵ میلیون شغل می‌خواهم ایجاد کنم.»
«درهم و برهم بودن» لایحه بودجه ۹۱
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۱ نیز اظهار داشت: «در تهیه و تنظیم لایحه بودجه اصولی از قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی رعایت نشده است و نتیجه آن بی‌انضباطی مالی است.»
وی گفت: «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس رعایت نشده و مجلس فرصت کافی برای رسیدگی به این لایحه نداشت و این هم موجب بی‌انضباطی مالی می‌شود.»
نماینده تهران گفت: «قانون آیین‌نامه داخلی و دسترسی آزاد به اطلاعات نقض شده و اطلاعات کافی به مجلس و کمیسیون‌ها داده نشده است. نتیجه آن این است که کار کارشناسی دقیق نسبت به این لایحه انجام نشده است.»
به گفته وی: «لایحه بودجه بیش از سال‌های گذشته درهم برهم بود و منابع زیادی از سرمایه‌های موجود را در معرض فروش قرار می‌دهد و حجم عظیمی از تعهدات برای دولت بعدی فراهم می‌سازد. البته در کمیسیون اصلاحاتی صورت گرفت اما نتیجه قابل قبول نیست.»
