بورس تهران از شنبه گذشته و با اعلام سیاست جدید وزارت اقتصاد، مثبت شد
«ترمز» ۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در سراشیبی بورس
میانه پاییز پارسال، درست همان زمان که شاخص بورس هفتگی رکوردهایی تازه بر جای می‌گذاشت، بودند صاحب‌نظران و کهنه‌کارانی در بازار سرمایه که به این رکوردشکنی‌های پی در پی و رقص شاخص‌ها در تالار شیشه‌ای سهام ایران، با دیده تردید می‌نگریستند.
رکود، بیکاری و رشد منفی اقتصادی در ایران بیداد می‌کرد، اما بورس، جزیره‌ای جدا افتاده از این اقتصاد، رکورد‌ها را جابه‌جا می‌کرد و این از منطق بورس و اقتصاد خارج بود.
بورس تهران در همان سالی که حالا معلوم شده نرخ رشد اقتصادی منفی ۶ درصد بوده، یعنی در سال ۹۱، بازدهی‌ای معادل ۴۷ درصد داشت.
در نیمه نخست سال ۹۲ نیز که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی رقمی بهتر از منفی ۳ درصد نبود، بورس تهران از تک و تا نیفتاد و بازدهی ۵۰ درصدی روی میز گذاشت.
تا آنجا که حتی در بهمن ماه سال ۹۲، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی خود برای اثبات بهبود وضع سرمایه‌گذاری به اعداد و ارقام رکوردشکنی‌های بورس و اوضاع مثبت آن ارجاع داد.
اما ماه عسل تقریباً طولانی بورس از نیمه دی ماه تلخ شد، بازار در یک قدمی شاخص ۹۰ هزار واحدی فروریخت.
فروریختنی که تا همین یک هفته قبل ادامه یافت و از رشد ۱۳۷ درصدی شاخص بورس در ده ماه گذشته عقب‌نشینی کرد.
شاخص کل بورس در هفته گذشته و پیش از اعمال سیاست جدید وزارت اقتصاد حتی فروریختن مرز روانی ۷۴ هزار واحد را تجربه کرد که به معنای افت حدود ۱۸ درصدی بازدهی بورس بود.
کار‌شناسان اقتصادی و صاحب‌نظران بازار سرمایه، عمده دلیل رشد شاخص بورس در ده ماه گذشته را به تغییر نرخ دلار نسبت می‌دهند که در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه سه برابر شده بود و تمام عدد و رقم‌های مالی شرکت‌های بورسی صادرکننده محصولات خام و تولیدات صادراتی را فربه کرده بود.
در عین حال تورم ۴۰ درصدی، خوشبینی‌ها به انتخاب حسن روحانی و امیدواری به مذاکرات ژنو و تعدیل تحریم‌ها از جمله دلایل دیگری بود که بورس رکوردشکنی‌های آن‌چنانی را از سر بگذراند.
اما حباب شکل‌گرفته در بازار سرمایه، از میانه دی ماه پارسال شروع به خالی کردن کرد و اصطلاحاً «چربی‌سوزی» در بورس آغاز شد.
سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم، کنترل رشد نقدینگی، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، رشد قیمت سنگ آهن، تصویب حق بهره مالکانه از معادن و همچنین عزم دولت برای برداشتن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در کنار افزایش نرخ سود اوراق مشارکت که با زمزمه رشد نرخ سود بانکی جذابیت بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، از جمله دلایلی بود که رکود در بورس و سقوط در بازار را رقم زد.
در این میان، کم‌رنگ شدن نقش صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهاد‌ها و شبه‌نظامیان در بورس که در دولت جدید یا انگیزه‌ای برای حضور در بازار نداشتند یا اینکه عملاً دستشان از بورس کوتاه شده است، از دیگر عوامل کاهش دامنه‌دار بورس بوده‌است.
اما روز شنبه گذشته، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با گردآوردن مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها در صندوق توسعه بازار سرمایه رسماً از ورود ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی این نهاد‌ها به بازار سرمایه خبر داد، سیاستی حمایتی که شاید برای نخستین بار چنین رسمی و شفاف اعلام و ابلاغ شده است.
ابلاغ و اعلام این تصمیم، باعث شد تا روند سقوط دامنه دار بازار متوقف شده و شاخص کل که از مرز روانی ۷۴ هزار واحد هم کمتر شده بود، یک بار دیگر از این مرز فاصله گرفت.
فقط در فروردین ماه ۹۳، که نیمی از روزهای آن در تقویم، قرمزرنگ و تعطیل بود، شاخص کل بورس تهران، بیش از ۵ هزار واحد ریخت تا وزیر، مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها را به ساختمان باب همایون فراخواند و در جلسه‌ای فوق‌العاده، چاره‌ای برای درد بی‌درمان بورس کنند.
تزریق ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی، ۵ بانک و ۲ بیمه، حاصل جلسه در باب همایون بود، تصمیمی که ابلاغ و اعلام آن توانست بورس را از ریزش بازدارد.
البته تصمیم وزیر اقتصاد، منتقدانی هم دارد، آن‌ها دولت را به مداخله در بازار و اعمال تغییرات غیر واقعی در بورس متهم می‌کنند و معتقدند که دولت باید اجازه دهد تا قیمت‌ها در بورس واقعی شده و به قول حرفه‌ای‌ها حباب بازار تخلیه شود.
محمودرضا خواجه نصیری، مدیر نظارت بر بازار‌ها و بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، اما در برنامه‌ای رادیویی که از رادیو سراسری ایران پخش شده از این تصمیم حمایتی دولت، دفاع کرد و ان را تصمیمی از جنس بازار خواند.
به گفته آقای خواجه نصیری این تصمیم، نمونه‌های بسیاری در دیگر کشور‌ها و بورس‌های جهان دارد و از این رو سیاستی آزموده شده است.
بحران بورس در چند روز گذشته و پس از اعلام خبر تزریق ۵ هزار میلیارد تومانی، فروکش کرده است، اما اینکه این آرامش تا کجا ادامه یابد، به عوامل متعددی بازمی‌گردد که بسیاری از آن‌ها از محدوده ارزیابی و پیش‌بینی‌های اقتصادی خارج است.
«تغییر مدیران بورس، می‌تواند اعتماد را به بازار برگرداند»
مهرداد سیدعسگری، کارشناس بورس
برای بررسی دقیق‌تر تحولات این روزهای بازار سرمایه ایران، سراغ «مهرداد سیدعسگری» ، کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر بورس رفتم که این روز‌ها مقیم نروژ است، آقای سید عسگری با تایید سیاست وزارت اقتصاد، در عین حال معتقد است نمی‌توان این حمایت را در بلندمدت ادامه داد، گفت‌وگو با این کارشناس بورس و تحلیلگر بازار سرمایه را ادامه می‌خوانید:
آقای سیدعسگری، سیاست‌هایی از این دست که آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد اعلام کرده و به واسطه آن قرار است که بانک‌ها و بیمه‌ها به کمک بازار سرمایه بیایند، چقدر سیاست‌های آزموده‌شده‌ای در جهان است و شما چقدر به کارآیی آن امیدوارید؟
واقعیت این است که با ورود پنج بانک و دو شرکت بیمه به بازار سرمایه و دستوری که وزیر محترم اقتصاد برای این بازار دادند، در عدم حمایت دولت از بازار سرمایه، رفع ابهام شد و ماهیتاً در تمام دنیا این روش آزموده شده و پذیرفته شده است.
اما به لحاظ تئوریک، گره‌زدن بحث سودآوری که یکی از شاخص‌های بازدهی بازار است، به وظایف دولت، بحثی پذیرفته شده نیست و لاجرم باید کوتاه‌مدت باشد، بی‌تردید این سیاست کوتاه‌مدت خواهد بود.
با توجه به اینکه سیستم بانکی، دچار مشکلاتی است و با کل اقتصاد تصادم منافعی هم دارد، من فکر نمی‌کنم که خیلی بخواهد بلندمدت باشد و پی‌گیری بشود چون به مصلحت اقتصاد هم نیست.
یعنی شما نگاه مُسکن‌گونه دارید به این سیاست وزارت اقتصاد، نه یک درمان قطعی برای بورس تهران که ماه‌ها بود، با افت شاخص‌ها روبرو بود؟
قضیه از مُسکن هم گذشته است و این سیاست‌گذاری از روی ناچاری است. چون واقعاً در ساختار موجود و با این مدیران، کار خاصی نمی‌شود کرد.
آقای سیدعسگری! پیش از این هم در بورس و دوره‌های مختلف، معمولاً در اخبار غیررسمی ما می‌شنیدیم یا فعالان بازار از نشانه‌هایی متوجه می‌شدند که شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا هلدینگ‌های حاضر در بورس، وظیفه بازارگردانی و بازارسازی را برعهده‌گرفته‌اند.
آیا این به کمک طلبیدن رسمی و علنی بانک‌ها برای اینکه به بورس ورود داشته باشند، به این مفهوم نیست که آن بازارگردان‌ها که تا کنون این وظیفه را برعهده داشتند، از این کار کنار گذاشته‌شده‌اند یا اینکه خود خواسته این وظیفه را کنار گذاشته‌اند و دولت بانک‌ها را به کمک طلبیده است؟
دقیقاً همین گونه است، ما شاهد یک تغییر در نوع نگاه برای بازارگردانی در بازار هستیم و با توجه به چالش‌هایی که دولت با نهادهای شبه نظامی و نظامی در این خصوص دارد، این تغییرات را ما شاهد هستیم.
با توجه به اینکه ماهیت نگاه وزیر اقتصاد و سیستم مدیریت فعلی، نوعی نگاه بانک محور است، این بخش را به کمک طلبیده‌اند و در واقع به دنبال گردش سالم‌تری در بازار هستند و از این رو، بانک‌ها فراخوانده شده‌اند.
شما سال‌ها در بازار سرمایه ایران فعالیت کردید و این بازار را تحلیل کرده و تحولات آن را از نزدیک دنبال می‌کنید. آیا تا پیش از این، سابقه داشته که وزیر اقتصادی به طور علنی و شفاف اعلام کرده باشد که بانک‌ها به بازار فراخوانده شده‌اند تا با مبلغ مشخصی به بازار ورود کنند و بازارگردانی کنند؟
خیر و این تجربه به عنوان یک تجربه خاص مطرح می‌شود. واقعیت این بود که تا پیش از این در تمام دولت‌ها و مشخصاً در هشت سال گذشته، این گونه بود که اعضای هیات مدیره شرکت‌ها از بستگان یا هواداران یک جریان سیاسی خاص بودند و به نوعی حیات خلوت خصوصی این جریانات، نیرو‌ها و نهادهای سیاسی تلقی می‌شدند، در نتیجه بر اساس مذاکرات پشت پرده، سیاست‌های پنهان و بسته و با یک نوع جهت‌گیری خاص و غیرشفاف این حمایت‌ها انجام می‌شد و گفته شدن این امر توسط وزیر محترم اقتصاد یک گام به جلوست، هرچند که همان طور که متذکر شدم، بعید است که این سیاست خیلی مدت‌دار باشد.
این نگرانی شما، نگرانی سایر تحلیلگران است که ضمن انتقاد به اینکه چرا دولت در بازار سرمایه مداخله کرده است. معتقدند زمانی که دولت دست حمایتی خود را از بازار بردارد، روند بازار بازهم نزولی خواهدشد و افت‌ها از سر گرفته خواهد شد. نظر شما چیست؟
ببینید، در ساختار اقتصاد ایران همه چیز به نهادهای دولتی و شبه دولتی ختم می‌شود، این یک واقعیت است و این به عنوان یک جریان غالب و از آن مهم‌تر به عنوان یک تفکر غالب در میان فعالان اقتصادی و عموم کسانی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، در آمده است.
در نتیجه ما در یک حرکت سینوسی میان دخالت دولت و کمتر دخالت‌کردن دولت در نوسان هستیم و من فکر نمی‌کنم با توجه به شرایط فعلی و ساختار دولتی اقتصاد ایران، این حمایت‌ها به طور ذاتی کم بشود و اثر ساختاری داشته باشد. من فکر می‌کنم ما بین چاق و لاغر شدن این سیاست‌ها به سر می‌بریم.
آقای سیدعسگری! نکته دیگری که گروهی دیگر از منتقدان این سیاست وزارت اقتصاد مطرح می‌کنند، زمان اجرای سیاست حمایتی دولت است که معتقدند، دولت خیلی دیر اقدام به اعمال این سیاست کرده است. به نظرشما، این سیاست به لحاظ زمانی، دیرهنگام اجرایی شده است و باید وزارت اقتصاد زود‌تر از این‌ها در حمایت از بازار سرمایه، بانک‌ها را فرا می‌خواند؟
به نظرم نکته اساسی در همین جاست. معاونان آقای طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازماندگان از سیستم قبل هستند و در نتیجه یکی از دلایل دیرهنگام‌بودن تصمیم، این بود که نهادهایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کنند، با توجه به سرسپردگی‌شان به دولت قبل مشکل‌ساز هستند.
بخشی از این بحران ناشی از مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به هر دلیلی تغییر پیدا نکردند و این مشکل کماکان وجود دارد.
آقای سیدعسگری! به طور معمول، یکی از انتظاراتی که پس از تغییر دولت‌ها در ایران در فضای اقتصادی و سیاسی به وجود می‌آید، تغییر مدیران میانی است. اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم و روی کار آمدن دولت آقای روحانی در ساختار بازار سرمایه ایران، شاهد تغییراتی نبودیم. فکر می‌کنید که آقای طیب‌نیا با این کار عمد داشتند که با نگاه داشتن مدیران قبلی به دنبال این بودند که یک فضای آرام و تثبیت‌شده‌ای را به سهامداران، نشانی و علامت بدهند، یا اینکه نگاه داشتن مدیران پیشین در بورس تهران، دلایل دیگری داشته است؟ به ویژه آنکه آن‌ها حتی پس از افت‌های دامنه‌دار ماه‌های اخیر نیز همچنان بر سر کار خود باقی مانده‌اند.
نگاه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، نگاهی بروکراتیک و دموکراتیک است و ایشان به پیچش‌ها و خوانش‌های خشنی که در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد، خیلی اعتقادی ندارد و متاسفانه همین، پاشنه آشیل و چشم اسفندیار ایشان شده است.
حداقل خواسته فعالان بازار سرمایه و کسانی که در انتخابات شرکت کرده‌اند و در این بازار فعال هستند، تغییر دبیرکل به عنوان یکی از کسانی بود که با سیاست‌های استالین‌گونه بازار سرمایه را پیش برد و اگرچه ایشان، بازار را بسیار بزرگ کرد و یک امپراتوری به وجود آورد اما با سیاست‌های دقیقاً استالین‌گونه، بازار را اداره کرد.
متأسفانه این سیاست کماکان وجود دارد و تا زمانی که این صدا مبنی بر تغییر مدیران بورس شنیده نشود، من فکر می‌کنم که این کش و قوس‌ها در باز‌ه‌های زمانی کوتاه و کوتاه‌تر کماکان وجود داشته باشد.
به نظرم یکی از سیستم‌ها و روش‌های قدرتمند برای اینکه بازار یک اعتماد مجدد پیدا کند، این است که بحث تغییر دبیر کل به جد پی‌گیری بشود و با قدرت اعمال بشود، در آن صورت است که بازار با اعتماد بیشتری خود را آماده روزهای جدید خواهدکرد.
