با استعفای ۱۱ وزیر، دولت وحدت ملی لبنان که ریاست آن را سعد حریری بر عهده دارد، سقوط کرد. اقدام این وزیران که اکثریتشان از جناح حزب‌الله هستند در اعتراض به مواضع حزب سعد حریری در ارتباط با دادگاه ترور رفیق حریری صورت گرفت.
حزب‌الله لبنان معتقد است که این دادگاه قصد دارد «به دروغ» اعضای حزب‌الله را عامل ترور رفیق حریری، سیاستمدار ترور شده لبنانی، معرفی کند.
۱۰ وزیر وابسته به جریان اپوزیسیون معروف به جریان ۸ مارس که حزب‌الله لبنان و متحدانش آن را تشکیل می‌دهند و پس از آن یک وزیر که از سوی میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان، برگزیده شده‌است، چهارشنبه ۱۲ ژانویه استعفای خود را از دولت لبنان اعلام کرده و از رئیس جمهور خواستند مقدمات تشکیل دولت جدید را فراهم کند.
استعفای ۱۱ وزیر برای سقوط دولت حریری که از ۳۰ وزیر تشکیل شده، کافی است.
بنا بر گزارش‌ها، با اعلام سقوط دولت لبنان، هم‌اینک وضعیت امنیتی بر پایتخت این کشور حکمفرما است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در خیابان‌های بیروت به چشم می‌خورند و مناطق شیعه‌نشین حومه جنوبی بیروت که از پر رفت‌وآمدترین مناطق این شهر است، هم‌اینک در سکوت فرورفته‌است.
روز چهارشنبه وزیران وابسته به جریان ۸ مارس، استعفای خود از دولت حریری را از طریق بیانیه‌ای که آن را جبران باسیل وزیر انرژی لبنان «از جریان ملی آزاد» به رهبری میشل عون خواند، اعلام کردند.
در این بیانیه آمده‌است: «به دلیل بحرانی بودن اوضاع در لبنان و به بن‌بست رسیدن تلاش‌های صورت گرفته برای پایان دادن به این بحران ملی که در اثر تسلیم شدن گروه مقابل (جریان ۱۴ مارس اکثریت پارلمان لبنان) در برابر فشارهای خارجی به ویژه آمریکا روی داده‌است، ۱۰ وزیر جریان اپوزیسیون تصمیم به استعفا گرفته‌اند.»
بحران لبنان به فعالیت دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست‌وزیر اسبق این کشور باز می‌گردد.
حریری در سال ۲۰۰۵ در انفجار مهیبی در مرکز بیروت پایتخت، به همراه ۲۲ نفر از همراهانش کشته شد. برای رسیدگی به این ترور به دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاهی بین‌المللی تشکیل شده که حزب‌الله از آغاز با فعالیت آن مخالف بود.
پس از آغاز زمزمه‌هایی حاکی از آن که این دادگاه بین‌المللی در کیفرخواست خود افرادی از حزب‌الله را به عنوان متهم و مظنون در ترور حریری متهم خواهد کرد، سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله از مقام‌ها و مردم این کشور خواست که با این دادگاه همکاری نکنند و تهدید کرد که در صورت متهم شدن اعضای حزب‌الله، این حزب دست به اقدام‌هایی خواهد زد.
در هفته‌های اخیر این بحران مراکز مهم در دولت لبنان را به تعطیلی کشانده بود و تصمیم‌های کلانی در این کشور اتخاذ نمی‌شد.
در دو ماه گذشته دولت لبنان تنها یک بار موفق شد تشکیل جلسه بدهد. همچنین این دولت نتوانست موافقت پارلمان را برای تصویب بودجه به دست آورد.
سه‌شنبه برخی سیاست‌مداران لبنانی اعلام کردند که تلاش‌های عربستان سعودی و سوریه برای رسیدن به توافقی در زمینه پایان دادن به بحران لبنان به جایی نرسید و سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان، درخواست حزب‌الله لبنان برای تشکیل نشست فوق‌العاده دولت را رد کرد.
جریان اکثریت پارلمان لبنان که متحدان حریری آن را تشکیل می‌دهند، بر ادامه فعالیت دادگاه بین‌المللی اصرار دارد.
پس از استعفای ۱۰ وزیر گروه ۸ مارس، عدنان السید حسین وزیری که از سوی میشل سلیمان رئیس جمهور منصوب شده‌است نیز استعفای خود را اعلام و باعث سقوط دولت حریری شد.
ماه گذشته آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با امیر قطر، گفته بود که دادگاه ویژه بین‌المللی سازمان ملل برای رسیدگی به ترور رفیق حریری، «دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد، مردود است.»
حزب‌الله لبنان معتقد است که این دادگاه قصد دارد «به دروغ» اعضای حزب‌الله را عامل ترور رفیق حریری، سیاستمدار ترور شده لبنانی، معرفی کند.
۱۰ وزیر وابسته به جریان اپوزیسیون معروف به جریان ۸ مارس که حزب‌الله لبنان و متحدانش آن را تشکیل می‌دهند و پس از آن یک وزیر که از سوی میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان، برگزیده شده‌است، چهارشنبه ۱۲ ژانویه استعفای خود را از دولت لبنان اعلام کرده و از رئیس جمهور خواستند مقدمات تشکیل دولت جدید را فراهم کند.
استعفای ۱۱ وزیر برای سقوط دولت حریری که از ۳۰ وزیر تشکیل شده، کافی است.
بنا بر گزارش‌ها، با اعلام سقوط دولت لبنان، هم‌اینک وضعیت امنیتی بر پایتخت این کشور حکمفرما است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در خیابان‌های بیروت به چشم می‌خورند و مناطق شیعه‌نشین حومه جنوبی بیروت که از پر رفت‌وآمدترین مناطق این شهر است، هم‌اینک در سکوت فرورفته‌است.
روز چهارشنبه وزیران وابسته به جریان ۸ مارس، استعفای خود از دولت حریری را از طریق بیانیه‌ای که آن را جبران باسیل وزیر انرژی لبنان «از جریان ملی آزاد» به رهبری میشل عون خواند، اعلام کردند.
در این بیانیه آمده‌است: «به دلیل بحرانی بودن اوضاع در لبنان و به بن‌بست رسیدن تلاش‌های صورت گرفته برای پایان دادن به این بحران ملی که در اثر تسلیم شدن گروه مقابل (جریان ۱۴ مارس اکثریت پارلمان لبنان) در برابر فشارهای خارجی به ویژه آمریکا روی داده‌است، ۱۰ وزیر جریان اپوزیسیون تصمیم به استعفا گرفته‌اند.»
بحران لبنان به فعالیت دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست‌وزیر اسبق این کشور باز می‌گردد.
حریری در سال ۲۰۰۵ در انفجار مهیبی در مرکز بیروت پایتخت، به همراه ۲۲ نفر از همراهانش کشته شد. برای رسیدگی به این ترور به دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاهی بین‌المللی تشکیل شده که حزب‌الله از آغاز با فعالیت آن مخالف بود.
پس از آغاز زمزمه‌هایی حاکی از آن که این دادگاه بین‌المللی در کیفرخواست خود افرادی از حزب‌الله را به عنوان متهم و مظنون در ترور حریری متهم خواهد کرد، سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله از مقام‌ها و مردم این کشور خواست که با این دادگاه همکاری نکنند و تهدید کرد که در صورت متهم شدن اعضای حزب‌الله، این حزب دست به اقدام‌هایی خواهد زد.
در هفته‌های اخیر این بحران مراکز مهم در دولت لبنان را به تعطیلی کشانده بود و تصمیم‌های کلانی در این کشور اتخاذ نمی‌شد.
در دو ماه گذشته دولت لبنان تنها یک بار موفق شد تشکیل جلسه بدهد. همچنین این دولت نتوانست موافقت پارلمان را برای تصویب بودجه به دست آورد.
سه‌شنبه برخی سیاست‌مداران لبنانی اعلام کردند که تلاش‌های عربستان سعودی و سوریه برای رسیدن به توافقی در زمینه پایان دادن به بحران لبنان به جایی نرسید و سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان، درخواست حزب‌الله لبنان برای تشکیل نشست فوق‌العاده دولت را رد کرد.
جریان اکثریت پارلمان لبنان که متحدان حریری آن را تشکیل می‌دهند، بر ادامه فعالیت دادگاه بین‌المللی اصرار دارد.
پس از استعفای ۱۰ وزیر گروه ۸ مارس، عدنان السید حسین وزیری که از سوی میشل سلیمان رئیس جمهور منصوب شده‌است نیز استعفای خود را اعلام و باعث سقوط دولت حریری شد.
ماه گذشته آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با امیر قطر، گفته بود که دادگاه ویژه بین‌المللی سازمان ملل برای رسیدگی به ترور رفیق حریری، «دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد، مردود است.»
