نرگس محمدی، از فعالان ملی مذهبی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
خانم محمدی به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی با محتوای «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس تعزیری، به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات، به دلیل «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات، در خصوص «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، به تحمل یکسال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌است.
بنا بر گزارش‌ها، حکم نرگس محمدی در ۲۳ صفحه انشاء شده‌است که بارها در آن از فعالیت های حقوق بشری وی به عنوان «فعالیت براندازانه» یاد شده است.
در حکم دادگاه تلاش وی برای تشکیل «شورای ملی صلح»، «تاسیس کمیته انتخابات آزاد سالم منصفانه» و «تشکیل کمپین اعدام‌بس کودکان»، صدور اطلاعیه‌ها و گزارش‌های کانون در مورد نقض حقوق بشر و همکاری وی با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و ملاقات با زندانیان سیاسی و اهداء جایزه آیت‌الله منتظری و ملاقات با مهدی کروبی به عنوان مواردی «در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» ذکر شده‌است.
در متن رای صادره، از نرگس محمدی بارها به عنوان «مخالف و برانداز نظام جمهوری اسلامی ایران، عامل سیاه‌نمایی و دروغگویی علیه نظام» یاد شده و تصریح شده که «دادگاه با توجه به عناد و لجاجت متهم و پافشاری بر صحت مواضع ضد امنیتی و تبلیغات مسموم و شاعرانه، وی را به ۱۱ سال زندان تعزیری محکوم می‌نماید.»
نرگس محمدی که رییس هیات اجرایی شورای ملی صلح نیز هست به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر آبان ماه سال ۱۳۸۸ از محل کار خود، شرکت بازرسی مهندسی ایران، اخراج شد و در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون به شعبه چهار دادگاه انقلاب احضار و پس از چندین جلسه دادگاه، برای وی قرار ۵۰ میلیون تومانی صادر شد.
اما وی تنها چند روز بعد، توسط ماموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تیرماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد.
دادگاه انقلاب، رای ۲۳ صفحه‌ای صادره علیه نرگس محمدی را «تنها قطره‌ای از عملکرد ضد امنیتی و تخریب گر متهم» دانسته که به گفته مقامات دادگاه «در یک تشکل امنیتی–سیاسی فعالیت نموده‌است.»
دادگاه انقلاب همچنین دفاعیات وکلای وی، محمد شریف و یلدا مظفریان را «دفاعیات غیر موجه» اعلام کرده‌است.
نرگس محمدی پیش از این در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته‌بود: «چگونه می‌شود با نهادهای وابسته به حکومت به رغم اين که درخواست ثبت هم نکرده‌اند و پروانه فعاليت هم ندارند، هيچ برخوردی نشده و غيرقانونی تلقی نمی‌شوند اما کانون مدافعان حقوق بشر که از سال ۸۰ اين تقاضا را کرده و همواره در چارچوب قانون پيگيری کرده غيرقانونی تلقی می‌شود.»
خانم محمدی به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی با محتوای «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس تعزیری، به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات، به دلیل «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات، در خصوص «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، به تحمل یکسال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌است.
مصاحبه رؤیا کریمی با نرگس محمدی در مورد حکم ۱۱ سال حبس
بنا بر گزارش‌ها، حکم نرگس محمدی در ۲۳ صفحه انشاء شده‌است که بارها در آن از فعالیت های حقوق بشری وی به عنوان «فعالیت براندازانه» یاد شده است.
در حکم دادگاه تلاش وی برای تشکیل «شورای ملی صلح»، «تاسیس کمیته انتخابات آزاد سالم منصفانه» و «تشکیل کمپین اعدام‌بس کودکان»، صدور اطلاعیه‌ها و گزارش‌های کانون در مورد نقض حقوق بشر و همکاری وی با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و ملاقات با زندانیان سیاسی و اهداء جایزه آیت‌الله منتظری و ملاقات با مهدی کروبی به عنوان مواردی «در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» ذکر شده‌است.
در متن رای صادره، از نرگس محمدی بارها به عنوان «مخالف و برانداز نظام جمهوری اسلامی ایران، عامل سیاه‌نمایی و دروغگویی علیه نظام» یاد شده و تصریح شده که «دادگاه با توجه به عناد و لجاجت متهم و پافشاری بر صحت مواضع ضد امنیتی و تبلیغات مسموم و شاعرانه، وی را به ۱۱ سال زندان تعزیری محکوم می‌نماید.»
نرگس محمدی که رییس هیات اجرایی شورای ملی صلح نیز هست به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر آبان ماه سال ۱۳۸۸ از محل کار خود، شرکت بازرسی مهندسی ایران، اخراج شد و در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون به شعبه چهار دادگاه انقلاب احضار و پس از چندین جلسه دادگاه، برای وی قرار ۵۰ میلیون تومانی صادر شد.
اما وی تنها چند روز بعد، توسط ماموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تیرماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد.
دادگاه انقلاب، رای ۲۳ صفحه‌ای صادره علیه نرگس محمدی را «تنها قطره‌ای از عملکرد ضد امنیتی و تخریب گر متهم» دانسته که به گفته مقامات دادگاه «در یک تشکل امنیتی–سیاسی فعالیت نموده‌است.»
دادگاه انقلاب همچنین دفاعیات وکلای وی، محمد شریف و یلدا مظفریان را «دفاعیات غیر موجه» اعلام کرده‌است.
نرگس محمدی پیش از این در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته‌بود: «چگونه می‌شود با نهادهای وابسته به حکومت به رغم اين که درخواست ثبت هم نکرده‌اند و پروانه فعاليت هم ندارند، هيچ برخوردی نشده و غيرقانونی تلقی نمی‌شوند اما کانون مدافعان حقوق بشر که از سال ۸۰ اين تقاضا را کرده و همواره در چارچوب قانون پيگيری کرده غيرقانونی تلقی می‌شود.»
