وزیر خارجه نیجریه گفت محموله تسلیحاتی که سال گذشته از یک کشتی ایرانی در نیجریه کشف شد «غیر قانونی» صادر شده است.
این در حالی است که تهران می‌گوید ارسال این تسلیحات بخشی از یک قرار تجاری «قانونی» با گامبیا بوده است. با این وجود نیجریه می‌گوید که هنوز همکاری خوب اقتصادی خود با ایران را حفظ می‌کند.
مقام‌های نیجریه روز ۲۶ اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. این محموله که در ۱۳ کانتینر جاسازی شده بود شامل گلوله‌های توپ، خمپاره و سایر سلاح‌ها بود و برچسب مواد ساختمانی روی جعبه‌های آن خورده بود.
اُدئین آجوموگوبیا، وزیر خارجه نیجریه، روز پنج‌شنبه در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت: «ما جزئی از جامعه بین‌الملل هستیم و قطعنامه‌ای را امضا کرده‌ایم که تحریم‌ها را تأیید می‌کند و یکی از این قطعنامه‌ها مربوط است به حمل‌ونقل سلاح و مهمات از ایران.»
وی افزود: «مقصد این محموله چه نیجریه بوده باشد، چه گامبیا، و چه هرجای دیگر، فرقی نمی‌کند و این محموله غیر قانونی بود و به این خاطر ما وظیفه داشتیم بر اساس قانون بین‌الملل و تعهدمان به سازمان ملل همان کاری را بکنیم که انجام دادیم.»
ایران بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷ از صادرات و انتقال انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است.
با این حال، وزیر خارجه نیجریه گفت که نیجریه و ایران هنوز روابط خوبی را حفظ کرده‌اند و به همکاری نزدیک در زمینه پروژه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه توسعه نیروی برق نیجریه ادامه می‌دهند.
آقای آجوموگوبیا به رویترز گفت: «تا زمانی که این کشور کاری علیه منافع ملی ما نکند ما روابط خود را با هر کشوری که خواهان پشتیبانی از ما در جهت منافع مردم نیجریه است حفظ می‌کنیم.»
حسین عبداللهی، سفیر ایران در نیجریه، می‌گوید مقصد سلاح‌های ارسالی ایران که در بندر نیجریه ضبط شده‌اند کشور گامبیا بوده و به عنوان سومین محموله تسلیحاتی بر اساس توافقی رسمی میان گامبیا و جمهوری اسلامی ایران به این کشور ارسال شده است.
این در حالی است که پیشتر منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین ایران، در تکذیب دست داشتن دولت ایران در ارسال این محموله، اعلام کرده بود که این صادرات از طریق یک شرکت خصوصی در ایران صورت گرفته است.
در ارتباط با مسئله صدور این سلاح‌ها، مقامات سنگال سه‌شنبه شب بار دیگر با متهم کردن ایران به تأمین تسلیحات شورشیان این کشور، تصمیم به قطع روابط خود با جمهوری اسلامی گرفتند.
عظیم آقاجانی، ایرانی متهم به دست داشتن در ارسال این سلاح‌ها که گفته می‌شود عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است، در تاریخ ۲۸ و ۲۹ آبان در دادگاه لاگوس محاکمه شد و دست داشتن در قاچاق تسلیحات را رد کرد.
دادرسی پرونده عظیم آقاجانی و یک متهم نیجریه‌ای مربوط به این پرونده اکنون برای بررسی درخواست وثیقه آنان به ۱۶ اسفند موکول شده است.
این در حالی است که تهران می‌گوید ارسال این تسلیحات بخشی از یک قرار تجاری «قانونی» با گامبیا بوده است. با این وجود نیجریه می‌گوید که هنوز همکاری خوب اقتصادی خود با ایران را حفظ می‌کند.
مقام‌های نیجریه روز ۲۶ اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. این محموله که در ۱۳ کانتینر جاسازی شده بود شامل گلوله‌های توپ، خمپاره و سایر سلاح‌ها بود و برچسب مواد ساختمانی روی جعبه‌های آن خورده بود.
اُدئین آجوموگوبیا، وزیر خارجه نیجریه، روز پنج‌شنبه در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت: «ما جزئی از جامعه بین‌الملل هستیم و قطعنامه‌ای را امضا کرده‌ایم که تحریم‌ها را تأیید می‌کند و یکی از این قطعنامه‌ها مربوط است به حمل‌ونقل سلاح و مهمات از ایران.»
وی افزود: «مقصد این محموله چه نیجریه بوده باشد، چه گامبیا، و چه هرجای دیگر، فرقی نمی‌کند و این محموله غیر قانونی بود و به این خاطر ما وظیفه داشتیم بر اساس قانون بین‌الملل و تعهدمان به سازمان ملل همان کاری را بکنیم که انجام دادیم.»
ایران بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷ از صادرات و انتقال انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است.
با این حال، وزیر خارجه نیجریه گفت که نیجریه و ایران هنوز روابط خوبی را حفظ کرده‌اند و به همکاری نزدیک در زمینه پروژه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه توسعه نیروی برق نیجریه ادامه می‌دهند.
آقای آجوموگوبیا به رویترز گفت: «تا زمانی که این کشور کاری علیه منافع ملی ما نکند ما روابط خود را با هر کشوری که خواهان پشتیبانی از ما در جهت منافع مردم نیجریه است حفظ می‌کنیم.»
حسین عبداللهی، سفیر ایران در نیجریه، می‌گوید مقصد سلاح‌های ارسالی ایران که در بندر نیجریه ضبط شده‌اند کشور گامبیا بوده و به عنوان سومین محموله تسلیحاتی بر اساس توافقی رسمی میان گامبیا و جمهوری اسلامی ایران به این کشور ارسال شده است.
این در حالی است که پیشتر منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین ایران، در تکذیب دست داشتن دولت ایران در ارسال این محموله، اعلام کرده بود که این صادرات از طریق یک شرکت خصوصی در ایران صورت گرفته است.
در ارتباط با مسئله صدور این سلاح‌ها، مقامات سنگال سه‌شنبه شب بار دیگر با متهم کردن ایران به تأمین تسلیحات شورشیان این کشور، تصمیم به قطع روابط خود با جمهوری اسلامی گرفتند.
عظیم آقاجانی، ایرانی متهم به دست داشتن در ارسال این سلاح‌ها که گفته می‌شود عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است، در تاریخ ۲۸ و ۲۹ آبان در دادگاه لاگوس محاکمه شد و دست داشتن در قاچاق تسلیحات را رد کرد.
دادرسی پرونده عظیم آقاجانی و یک متهم نیجریه‌ای مربوط به این پرونده اکنون برای بررسی درخواست وثیقه آنان به ۱۶ اسفند موکول شده است.
