مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، با هشدار نسبت به «خطر تکرار دوباره اختلاس ۳ هزار میلیاردی» گفت: «اکنون به نظام بانکداری اعلام می‌کنیم که زیرساخت‌ها را تکمیل کنند، در غیر این صورت مشابه فساد اقتصادی اخیر دوباره اتفاق می‌افتد.»
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، مصطفی پورمحمدی که روز جمعه در دانشگاهی در کرمان سخن می‌گفت اظهار داشت که «نظام به صورت جدی در حال مبارزه با مفاسد اقتصادی است»، ولی با این حال افزود که «اما مبارزه با مفاسد فقط با شعار دادن برخی انجام نخواهد شد و نیاز به کار عملی است».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: «کم‌کاری همه مسئولان اجرایی کشور موجب بروز فساد بانکی شده است و همه مسئولان به نوعی در این فساد درگیر بوده‌اند و نظام اداری نباید خود را در این پرونده بی‌تقصیر بداند.»
به گفته مصطفی پورمحمدی، «تسهیل، شفاف‌سازی، کنترل و نظارت» که «پیام» دولت الکترونیک ایران بوده تاکنون عملی نشده و این «موجب فسادهای ناخواسته زیادی می‌شود».
انتقاد رئیس سازمان بازرسی کل کشور از «کم‌کاری» مسئولان اجرایی و دولت الکترونیک در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت، پیش از این هرگونه مسئولیت دولت در این اختلاس را رد کرده و گفته بود که برای پی‌گیری این که «یک گروهی به نام تاسیس یک بانک دارند کارهای خلافی می‌کنند» دستورهایی داده بود.
تأکید مصطفی پورمحمدی بر اصلاح ساختار و «شفاف‌سازی» در حالی است که وی در سخنانی دیگر در روز ۲۱ آذرماه در حاشیه همایش مبارزه با فساد اظهار داشت: «قطعاً با توجه به این پرونده متهمان صاحب نفوذ آن حامیان و مدافعانی دارند که امروز نمی‌توان از آنها اسمی آورد و آرام‌آرام باید با توجه به دستاوردهای جدید پرونده صحبت کرد.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دوازدهم مهرماه نیز گفت به‌رغم وجود پرونده‌های بسیار و سوابق زیاد از فساد دولتی در این سازمان نظارتی، این سازمان تاکنون بنا بر آن چه «خویشتن‌داری و رعایت مصالح» خواند رفتار کرده است.
سه‌شنبه گذشته نیز صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، بر غیرقابل انتشار بودن بخش‌هایی از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تاکید کرده و گفت: «شاید همه مسائل این پرونده اعلام رسمی نشود.»
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با اتهامات مربوط به فردی به نام مه‌آفرید امیر خسروی صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» آغاز شد، اما پس از آن ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل روز جمعه در مورد این گروه گفت: «گروه بزرگ آریا ۶۰ بنگاه اقتصادی تأسیس کرده بود و حدود ۱۸ هزار نفر در این شرکت‌ها مشغول به کار بودند و به دلیل کمبود اعتبار جعل سرمایه کردند و به ناحق از بانک‌ها وام دریافت کردند تا بتوانند برای خود ثروتی ایجاد کنند و بعد از آغاز سررسید وام‌ها به این فکر افتادند تا با تأسیس بانک آریا از سرمایه‌های مردم بدهی خود را پرداخت کنند.»
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از رسانه‌ای شدن جریان اختلاس بزرگ گفت که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند» و از رسانه‌ها خواست تا «این موضوع را کش ندهند».
از سوی دیگر محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، می‌گوید اگر مجلس فعلی جایگاه خود را داشت و نمایندگان شجاع در اکثریت بودند، «این فساد نگران‌کننده» به اینجا نمی‌رسید.
در همین حال جبهه مشارکت ایران اسلامی، از تشکل‌های عمده اصلاح‌طلب، رقم سه هزار میلیارد تومان اختلاس افشا شده را «تنها رقمی جزئی از تاراج وسیع منافع ملی ایران در نظام اسلامی» خوانده است.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، مصطفی پورمحمدی که روز جمعه در دانشگاهی در کرمان سخن می‌گفت اظهار داشت که «نظام به صورت جدی در حال مبارزه با مفاسد اقتصادی است»، ولی با این حال افزود که «اما مبارزه با مفاسد فقط با شعار دادن برخی انجام نخواهد شد و نیاز به کار عملی است».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: «کم‌کاری همه مسئولان اجرایی کشور موجب بروز فساد بانکی شده است و همه مسئولان به نوعی در این فساد درگیر بوده‌اند و نظام اداری نباید خود را در این پرونده بی‌تقصیر بداند.»
به گفته مصطفی پورمحمدی، «تسهیل، شفاف‌سازی، کنترل و نظارت» که «پیام» دولت الکترونیک ایران بوده تاکنون عملی نشده و این «موجب فسادهای ناخواسته زیادی می‌شود».
انتقاد رئیس سازمان بازرسی کل کشور از «کم‌کاری» مسئولان اجرایی و دولت الکترونیک در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت، پیش از این هرگونه مسئولیت دولت در این اختلاس را رد کرده و گفته بود که برای پی‌گیری این که «یک گروهی به نام تاسیس یک بانک دارند کارهای خلافی می‌کنند» دستورهایی داده بود.
تأکید مصطفی پورمحمدی بر اصلاح ساختار و «شفاف‌سازی» در حالی است که وی در سخنانی دیگر در روز ۲۱ آذرماه در حاشیه همایش مبارزه با فساد اظهار داشت: «قطعاً با توجه به این پرونده متهمان صاحب نفوذ آن حامیان و مدافعانی دارند که امروز نمی‌توان از آنها اسمی آورد و آرام‌آرام باید با توجه به دستاوردهای جدید پرونده صحبت کرد.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دوازدهم مهرماه نیز گفت به‌رغم وجود پرونده‌های بسیار و سوابق زیاد از فساد دولتی در این سازمان نظارتی، این سازمان تاکنون بنا بر آن چه «خویشتن‌داری و رعایت مصالح» خواند رفتار کرده است.
سه‌شنبه گذشته نیز صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، بر غیرقابل انتشار بودن بخش‌هایی از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تاکید کرده و گفت: «شاید همه مسائل این پرونده اعلام رسمی نشود.»
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با اتهامات مربوط به فردی به نام مه‌آفرید امیر خسروی صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» آغاز شد، اما پس از آن ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل روز جمعه در مورد این گروه گفت: «گروه بزرگ آریا ۶۰ بنگاه اقتصادی تأسیس کرده بود و حدود ۱۸ هزار نفر در این شرکت‌ها مشغول به کار بودند و به دلیل کمبود اعتبار جعل سرمایه کردند و به ناحق از بانک‌ها وام دریافت کردند تا بتوانند برای خود ثروتی ایجاد کنند و بعد از آغاز سررسید وام‌ها به این فکر افتادند تا با تأسیس بانک آریا از سرمایه‌های مردم بدهی خود را پرداخت کنند.»
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از رسانه‌ای شدن جریان اختلاس بزرگ گفت که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند» و از رسانه‌ها خواست تا «این موضوع را کش ندهند».
از سوی دیگر محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، می‌گوید اگر مجلس فعلی جایگاه خود را داشت و نمایندگان شجاع در اکثریت بودند، «این فساد نگران‌کننده» به اینجا نمی‌رسید.
در همین حال جبهه مشارکت ایران اسلامی، از تشکل‌های عمده اصلاح‌طلب، رقم سه هزار میلیارد تومان اختلاس افشا شده را «تنها رقمی جزئی از تاراج وسیع منافع ملی ایران در نظام اسلامی» خوانده است.
