حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، طی یک سخنرانی در جریان سفر خود به استان سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین گفت که در قانون اساسی ایران «بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، وی در سخنرانی خود اظهار داشت: «ما همه تابع قانون اساسی هستیم و در این قانون اساسی بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد و تمام مردم ایران‌زمین تحت لوای قانون اساسی از حقوق شهروندی برابر برخوردارند.»
حسن روحانی با بیان اینکه «ما در این کشور شهروند درجه دو نداریم بار دیگر تأکید کرد که «ما هیچ تفاوتی میان مذاهب، اقوام و جنسیت طبق قانون اساسی قائل نیستیم» و هم‌چنین افزود که «در این کشور شایسته‌سالاری حاکم است.»
این اظهارات حسن روحانی در حالی بیان می‌شود که در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی کشور، مذهب شیعه اثنی‌عشری اعلام شده و در اصل ۱۱۵ نیز مناصب عالی نظام یعنی رهبری و ریاست‌جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده و سنیان و پیروان دیگر مذاهب از احراز این مقام‌ها محرومند.
در همین حال احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش خود که ۲۲ اسفند گذشته منتشر شده است در بخشی به تبعیض‌های موجود علیه پیروان دیگر مذاهب در ایران پرداخته است.
در بخشی از این گزارش که به زندانیانی از میان «اقلیت‌ها» می‌پردازد و آمده‌است که تا سوم ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی، حداقل ۳۰۷ نفر از آنها -از جمله ۱۳۶ بهایی، ۹۰ سنی، ۵۰ شهروند مسیحی، ۱۹ درویش و دو زرتشتی- در زندان بودند.
این گزارش می‌گوید از سال ۲۰۰۴ میلادی دست‌کم ۷۳۴ بهایی در ایران بازداشت شده‌اند.
پیش از این، دوازده نماینده اهل سنت دوره هشتم مجلس شورای اسلامی پس از نگارش چند نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور وقت، در ۲۸ آذر ۹۰ نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته و «خواهان رفع تبعیض از اهل سنت، رفع محدودیت‌های مذهبی ایجاد شده برای اهل سنت، و اجازه ساخت مسجد در تهران شدند.»
در این نامه نمایندگان اهل سنت مجلس برای نخستین بار از زمان تشکیل جمهوری اسلامی از آیت الله‌خامنه‌ای خواستند تا با بازنگری و اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی و رفع ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری موافقت کند.
پس از آن گزارشی در مورد بررسی یا رسیدگی به این درخواست‌ها منتشر نشد.
اظهارات حسن روحانی در مورد عدم وجود تبعیض جنسیتی در ایران نیز در حالی بیان می‌شود که زنان در ایران به گفته نهادهای حقوق بشری، بر طبق قوانین با مسئله سهم بردن کمتر از ارث، حجاب اجباری، و مسائل دیگری نظیر جلوگیری از حضور آنان در استادیوم‌ها روبه‌رو هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی در سخنرانی خود اظهار داشت: «ما همه تابع قانون اساسی هستیم و در این قانون اساسی بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد و تمام مردم ایران‌زمین تحت لوای قانون اساسی از حقوق شهروندی برابر برخوردارند.»
حسن روحانی با بیان اینکه «ما در این کشور شهروند درجه دو نداریم بار دیگر تأکید کرد که «ما هیچ تفاوتی میان مذاهب، اقوام و جنسیت طبق قانون اساسی قائل نیستیم» و هم‌چنین افزود که «در این کشور شایسته‌سالاری حاکم است.»
این اظهارات حسن روحانی در حالی بیان می‌شود که در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی کشور، مذهب شیعه اثنی‌عشری اعلام شده و در اصل ۱۱۵ نیز مناصب عالی نظام یعنی رهبری و ریاست‌جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده و سنیان و پیروان دیگر مذاهب از احراز این مقام‌ها محرومند.
در همین حال احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش خود که ۲۲ اسفند گذشته منتشر شده است در بخشی به تبعیض‌های موجود علیه پیروان دیگر مذاهب در ایران پرداخته است.
در بخشی از این گزارش که به زندانیانی از میان «اقلیت‌ها» می‌پردازد و آمده‌است که تا سوم ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی، حداقل ۳۰۷ نفر از آنها -از جمله ۱۳۶ بهایی، ۹۰ سنی، ۵۰ شهروند مسیحی، ۱۹ درویش و دو زرتشتی- در زندان بودند.
این گزارش می‌گوید از سال ۲۰۰۴ میلادی دست‌کم ۷۳۴ بهایی در ایران بازداشت شده‌اند.
پیش از این، دوازده نماینده اهل سنت دوره هشتم مجلس شورای اسلامی پس از نگارش چند نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور وقت، در ۲۸ آذر ۹۰ نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته و «خواهان رفع تبعیض از اهل سنت، رفع محدودیت‌های مذهبی ایجاد شده برای اهل سنت، و اجازه ساخت مسجد در تهران شدند.»
در این نامه نمایندگان اهل سنت مجلس برای نخستین بار از زمان تشکیل جمهوری اسلامی از آیت الله‌خامنه‌ای خواستند تا با بازنگری و اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی و رفع ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری موافقت کند.
پس از آن گزارشی در مورد بررسی یا رسیدگی به این درخواست‌ها منتشر نشد.
اظهارات حسن روحانی در مورد عدم وجود تبعیض جنسیتی در ایران نیز در حالی بیان می‌شود که زنان در ایران به گفته نهادهای حقوق بشری، بر طبق قوانین با مسئله سهم بردن کمتر از ارث، حجاب اجباری، و مسائل دیگری نظیر جلوگیری از حضور آنان در استادیوم‌ها روبه‌رو هستند.
