دولت ترکیه اعلام کرده‌است که تمامی دارایی‌های سوریه در آن کشور مسدود شده و فعالیت‌های شورای عالی استراتژیک بین دو کشور «تا سر کار آمدن یک حکومت مشروع در سوریه» به حالت تعلیق در آمده‌است.
روز چهارشنبه احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در یک نشست خبری جزئیات تحریم‌های یک‌جانبه آنکارا علیه دمشق را اعلام کرد.
وزیر خارجه ترکیه گفت مقررات منع سفر به ترکیه برای شماری از مقام‌های حکومت سوریه که در سرکوب خشونت‌آمیز معترضان سوری دست داشته‌اند، اجرا خواهد شد.
اموال و دارایی‌های این مقامات و شماری از بازرگانان آن کشور هم که حامی حکومت هستند از سوی ترکیه مسدود می‌شود.
تحریم بانک مرکزی سوریه و توقف تمامی دادوستدهای تجاری با این بانک، توقف معاملات اعتباری مالی و پرداخت وام‌ها به سوریه و تعلیق وام‌هایی که برای گسترش زیرساخت‌های آن کشور در نظر گرفته شده از جمله مفاد تحریم‌های اعلام شده از سوی وزیر خارجه ترکیه هستند.
در این تحریم‌های یک‌جانبه، بر منع فروش هرگونه سلاح و مهمات به ارتش سوریه نیز تاکید شده‌است.
در عین حال گفته شده که از نقل و انتقال جنگ‌افزار و مهمات از کشورهای ثالث به مقصد سوریه با استفاده از راه‌های زمینی، هوایی و دریایی ترکیه در چارچوب مقرارت بین‌المللی جلوگیری خواهد شد.
ترکیه که تا سال گذشته یکی از هم‌پیمانان نزدیک سوریه و حکومت بشار اسد به‌شمار می‌رفت، اکنون خواهان تغییر حکومت آن کشور است و می‌گوید تا زمانی که رژیم کنونی بر سر کار است به تحریم‌های اعلام شده ادامه خواهد داد.
احمد داوود اوغلو در نشست خبری روز چهارشنبه با دیگر تاکید کرد که حکومت سوریه «مشروعیت خود را ازدست داده‌است.»
وزیر خارجه ترکیه گفت با شلیک هر گلوله به سوی مردم، شکاف میان حکومت سوریه و کشورهایی که حامی آن بوده‌اند ازجمله ترکیه و کشورهای اتحادیه عرب روز به‌روز عمیق‌تر می‌شود.
وی افزود که سوریه تمامی فرصت‌های خود برای تغییر را از دست داده و اکنون به پایان راه رسیده‌است.
سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود، شماره کشته‌شدگان از آغاز ناآرامی‌های سوریه را، بیش از ۳۵۰۰ نفر اعلام کرده‌است.
کمیته ویژه پی‌گیری بحران سوریه وابسته به سازمان ملل، دوشنبه ۲۸ نوامبر در گزارشی نیروهای امنیتی و ارتش این کشور را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.
روز چهارشنبه احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در یک نشست خبری جزئیات تحریم‌های یک‌جانبه آنکارا علیه دمشق را اعلام کرد.
وزیر خارجه ترکیه گفت مقررات منع سفر به ترکیه برای شماری از مقام‌های حکومت سوریه که در سرکوب خشونت‌آمیز معترضان سوری دست داشته‌اند، اجرا خواهد شد.
اموال و دارایی‌های این مقامات و شماری از بازرگانان آن کشور هم که حامی حکومت هستند از سوی ترکیه مسدود می‌شود.
تحریم بانک مرکزی سوریه و توقف تمامی دادوستدهای تجاری با این بانک، توقف معاملات اعتباری مالی و پرداخت وام‌ها به سوریه و تعلیق وام‌هایی که برای گسترش زیرساخت‌های آن کشور در نظر گرفته شده از جمله مفاد تحریم‌های اعلام شده از سوی وزیر خارجه ترکیه هستند.
در این تحریم‌های یک‌جانبه، بر منع فروش هرگونه سلاح و مهمات به ارتش سوریه نیز تاکید شده‌است.
در عین حال گفته شده که از نقل و انتقال جنگ‌افزار و مهمات از کشورهای ثالث به مقصد سوریه با استفاده از راه‌های زمینی، هوایی و دریایی ترکیه در چارچوب مقرارت بین‌المللی جلوگیری خواهد شد.
ترکیه که تا سال گذشته یکی از هم‌پیمانان نزدیک سوریه و حکومت بشار اسد به‌شمار می‌رفت، اکنون خواهان تغییر حکومت آن کشور است و می‌گوید تا زمانی که رژیم کنونی بر سر کار است به تحریم‌های اعلام شده ادامه خواهد داد.
احمد داوود اوغلو در نشست خبری روز چهارشنبه با دیگر تاکید کرد که حکومت سوریه «مشروعیت خود را ازدست داده‌است.»
وزیر خارجه ترکیه گفت با شلیک هر گلوله به سوی مردم، شکاف میان حکومت سوریه و کشورهایی که حامی آن بوده‌اند ازجمله ترکیه و کشورهای اتحادیه عرب روز به‌روز عمیق‌تر می‌شود.
وی افزود که سوریه تمامی فرصت‌های خود برای تغییر را از دست داده و اکنون به پایان راه رسیده‌است.
سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود، شماره کشته‌شدگان از آغاز ناآرامی‌های سوریه را، بیش از ۳۵۰۰ نفر اعلام کرده‌است.
کمیته ویژه پی‌گیری بحران سوریه وابسته به سازمان ملل، دوشنبه ۲۸ نوامبر در گزارشی نیروهای امنیتی و ارتش این کشور را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.
