چرا دین نمی‌تواند پایه دموکراسی باشد؟

به سه دلیل دین نمی‌تواند پایه دموکراسی باشد.

اول اینکه نقش دین ایجاد دموکراسی نیست. هیچ دینی وجود ندارد که رسالت خود را ایجاد دموکراسی یا حتی بسط آن اعلام کرده باشد. آیا کسی دینی می‌شناسد که پیامبرش وعده دموکراسی به پیروانش داده باشد؟ اگر چنین نیست، بنا بر این اصولاً بحث دین و دموکراسی و به طور مشخص‌تر اسلام و دموکراسی که این همه کتاب و مقاله راجع به آن نوشته می‌شود اصولاً موضوعیت ندارد. یعنی بحثی‌است بدون معنی و عاری از موضوع.

بحث جنبی مرتبط با این بحث، مسئله تضاد یا همسانی اسلام با دموکراسی است. این بحث هم به جایی نمی‌رسد چون نتیجه بحث موکول به تعریف خود اسلام است. اگر اسلام را قرآن و سنت پیامبر و حکومت مدینه و تاریخ اسلام بگیریم، از دل هیچ کدام از اینها، نه دموکراسی بیرون می‌آید و نه تطابق اسلام با دموکراسی. [برخی از هواداران دموکراسی دینی] اصل شورا را پیش می‌کشند. نه شورای زمان پیامبر مرکب از عشره مبشره، نه سقیفه بنی ساعده و نه شوراهای بعد، کوچکترین ربطی به پارلمانتاریسم دمکراتیک ندارد. به همین دلیل ساده که پارلمانتاریسم دمکراتیک، تقنینی است و شورای محمدی، در بهترین وجه، مشورتی است.

دوم اینکه، دین اساسش بر اعتقاد نهاده شده و دموکراسی بر قرارداد. رابطه دین رابطه عمودی است، رابطه فرد است با موجودی فرا-انسانی‌، در حالی‌که رابطه دمکراتیک، رابطه‌ای است افقی، یعنی رابطه انسان با انسان. یا به عبارت دقیق‌تر، رابطه شهروند با شهروند. این تفاوت ماهوی بین روابط، از حوزه ادیان هم بالاتر رفته و اختلاف اساسی بین افلاطون و ارسطو هم هست.

بهترین و ساده‌ترین جلوه این اختلاف در نقاشی معروف رافائل از فلاسفه نقش بسته‌است. آن‌جا می‌بینیم که افلاطون کتابی را به طور عمودی در دست گرفته و دست دیگر را بالا برده و با انگشت چیزی را در آسمان نشان می‌دهد. این چیز، همان مثل معروف افلاطونی است. یعنی جامعه بشری باید خود را با اصولی که در جایی‌که بالاتر از اوست تطبیق دهد.

ارسطو به عکس، کتابی را افقی در دست گرفته و دست دیگر را نیز افقی دراز کرده. آن‌هم بی‌آنکه با انگشت سبابه به خواهد چیزی را نشان دهد. ارسطو می‌گوید، مثلی خارج از اجتماع بشری وجود ندارد و انسان‌ها باید خودشان مثل خود را بسازند. به عبارت دیگر، انسان خود باید قانون دلخواه خود را وضع کند، نه‌خدا!

این اساس تفاوت ماهوی دین و دموکراسی هم هست. نتیجه منطقی این فرضیه آن است که اعتقاد و قرارداد را نمی‌توان هم عرض یکدیگر قرار داد. برای آنکه ما قرارداد دمکراتیک ببندیم، نیازی به اعتقاد دینی یا هر اعتقاد دیگر نیست. اما هر معتقدی می‌تواند به قرارداد دمکراتیک بپیوندد.

از این روست که پهنه دموکراسی از پهنه دینی گسترده‌تر است. پهنه گسترده دموکراسی، هم روشنگران اسلامی و هم حکم‌رانان جمهوری اسلامی را که هر دو از «مردم‌سالاری دینی» سخن می‌گویند بر انگیخته تا به تسخیر آن پهنه بکوشند. نه برای ایجاد دموکراسی لیبرال متعارف، بلکه برای غصب دموکراسی به سود دین. یعنی به زنجیر کشیدن فکر بنیادین دموکراسی و سجود آن در برابر حجر الاسود.

سوّم آنکه، واحد دین، مؤمن است و واحد دموکراسی شهروند. دین شهروند نمی‌شناسند. مؤمنان امّت دینند. اینان از حقوقی برخوردارند که دیگران از آن محرومند. در دموکراسی همه از حقوق یکسان برخوردارند، خواه مؤمن باشند یا کافر یا هر چه دیگر. این اصل است و حال آنکه اصل در دین، تبعیض است. فکر می‌کنم این مطلب آنقدر واضح است که بسط آن، اتلاف وقت خواننده می‌شود.

اینجا اگر ادامه بحث را فقط به ادیان ابراهیمی محدود کنیم، باید بگوییم که هیچیک از این ادیان نه زاینده دموکراسی است و نه منطبق با دموکراسی. زیاده‌خواهی هم نمی‌توان کرد. نه موسی، نه عیسی و نه محمد، هیچیک وعده دموکراسی نداده‌اند که حالا بعضی می‌خواهند به تولیت محمد، پیامبر اسلام، دموکراسی اسلامی برقرار کنند. یهودیان و مسیحیان چنین ادعایی ندارند. جریان دموکراسی در اروپا و جریان پروتستانتیسم، جدای از هم عمل کرده‌اند. در اروپا، رنسانس کردند. یعنی‌، دین را کنار گذاشتند و به اصل دموکراسی در یونان باستان روی آوردند. موج سکولاریسم آن‌قدر بالا گرفت که مسیحیت ناچار شد سر فرو آورد و برای ابقا خود با این موج همراه شد. آنان از این موج بیم نکردند، چنانکه آن تدارکاتچی اصلاح‌طلب ما از «بیم موج» وحشت کرده بود!

از این گذشته، در درون مسیحیت مفاهیمی نهفته بود که رفرماسیون را یاری داد. دو اصل: یکی تئوری معروف به «ثنویت سیاسی» یا «دو شمشیر».

مسیح گفت: آنچه از آن قیصر است، به او ده و آنچه از آن خداست به خدا.
اصل دوّم: اصل تثلیث است. خدا با سه رویه. نه آن خدای قهار یهودی و نه آن خدایی که در قرآن به صورت «جبّار و رحیم و منتقم و مکار» از او یاد شده‌است. این بود که بین اصل تثلیث مسیحی و «تثلیث سیاسی» منتسکیو اصطکاک ایجاد نشد. به عکس، وحدانیت سه بعدی مسیحی با وحدانیت سه‌گانه سیاسی جور شد. مقننه، مجریه و قضاییه با هم اما جدای از هم. این گونه همیاری‌های مفهومی در اسلام وجود ندارد و کار تطابق اسلام و دموکراسی را دشوار بلکه محال می‌سازد.

در واقع، مسئله اساسی‌، نقطه عزیمت است. آیا اسلام و مسلمانی را باید اصل قرار داد یا شهروندی، آزادی و برابری تمام شهروندان را؟

آشکار است که اولی به دموکراسی نمی‌رسد. در بهترین وجه به نجات «اسلام عزیز» می‌انجامد که هنوز هیچ کس نتوانسته به ما بگوید، این غریق به ساحل کشیده شده چگونه موجودیتی خواهد بود. حتماً باز ما را به فرمان علی‌ به مالک اشتر ارجاع می‌دهند! برخی‌از طلایه‌داران نواندیشی اسلامی استدلال می‌کنند از این رو اسلام و مسلمانی را نقطه عزیمت تئوریک قرار داده‌اند که اکثریت مردم ایران مسلمانند. از اینرو حکومت ایران ناگزیر اسلامی خواهد بود.

این استدلال به آن می‌ماند که بگوییم چون قریب هفتاد درصد یا بیشتر فرانسویان کاتولیک هستند، پس باید رئیس جمهور فرانسه پاپ باشد! حال آنکه درست بر عکس، فرانسه لائیک‌‌ترین کشور دنیا است. فرانسوی‌ها و دیگر مردمان دمکرات بنا را بر شهروندی نهاده‌اند که پسوند آن می‌تواند کاتولیک بودن یا هر چیز دیگر بنا بر انتخاب آزاد خود شهروند باشد. نواندیشان اسلامی میخواهند پسوند را به پیشوند تبدیل کنند. اسب را در عقب درشکه بسته‌اند. نقطه عزیمت قرار دادن مسلمانی به شهروندی نمی‌انجامد. باز به مسلمانی برمی‌گردد.

از مسلمانی دموکراسی برنمی‌خیزد، ولی در دموکراسی، شهروند آزاد می‌تواند مسلمان هم باشد. بنا بر این، اگر هدف نواندیشان اسلامی وصول به دموکراسی است، اینان باید نقطه عزیمت تئوریک خود را از مسلمانی به شهروندی تغییر دهند. البته اصلاح اسلام حق مسلم ایشان است. هر اصلاحی می‌خواهند در اسلام انجام بدهند، بدهند. ولی نمی‌توانند دموکراسی را آن‌قدر تحریف کنند و بچرخانند تا بلکه آن دموکراسی مثله شده با چند روایت و شعر حافظ و مولانا به کالبد دگرگون شده اسلام چسبانده شود.

در این نوشته کوتاه، استدلال شد که نمی‌توان از ادیان به طور عام و اسلام به طور خاص انتظار ایجاد دموکراسی داشت. هیچ دینی چنین ادعایی نکرده‌است. اما می‌توان بر اساس دین، حکومت ایجاد کرد. هم حکومت مسیحی‌ درازمدت و هم حکومت‌های چندرنگ اسلامی داشته‌ایم. از حکومت پیامبر اسلام گرفته تا خلفای راشدین و خلافت‌های چندگانه.

حالا هم که در پرتو انقلاب، حکومت اسلامی در کشور ما برقرار است. پس حکومت دینی جلوه خارجی‌ تاریخی و واقعی دارد. منتهی، حرف این است که حکومت دینیِ دمکراتیک، نه وجود خارجی و تاریخی پیدا کرده و نه می‌تواند پیدا کند. به عبارت روشن‌تر، اگر خواستار دموکراسی هستیم، نه می‌توانیم اعتقاد دینی را نقطه آغازین قرار دهیم و نه می‌توانیم دو نقطه حرکت توأماً داشته باشیم، یعنی هم مسلمانی و هم شهروندی.

انتزاع و انتخاب جوهر مدرنیته است. لاجرم باید انتخاب کرد. یا این یا آن. اما نه هر دو و نه با هم.

--------
*پروفسور مهدی مظفری، رئیس مرکز مطالعات اسلام‌گرایی و افراطی‌گری (CIR)، در بخش علوم سیاسی دانشگاه آرهوس دانمارک است.

-------------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.