هراس دولت‌های اروپايی از اسلام‌گرايی افراطی، بعضی از اين دولت‌ها را به فکر تصويب قوانين و اجرای اقدامات جديدی عليه مساجد و مراکز اسلامی انداخته است.
کمتر از دو هفته پيش بود که پليس شهر برمن آلمان، اجازه داد آخرين نماز جمعه مسجد الفرقان برگزار شود و سپس مامورانش با حکم قضايی به درون مسجد ريختند و آن را تعطيل کردند.
دستگاه قضايی آلمان، حکم تعطيلی اين مسجد مشهور سلفی را به دليل «تبليغ جهاد از منبر» آن صادر کرده بود.
البته آنگونه که خبرگزاری آلمان گزارش داده، پليس اين کشور با انجام اقدامات بی‌سابقه‌ای تلاش کرد تا هنگام بستن مسجد برمن، کمتر احساسات مسلمانان را تحريک کند.
مثلا ماموران پليس برای ورود به مسجد، روی کفش‌های خود را با پلاستيک‌های ويژه‌ای پوشاندند، تعداد زيادی پليس زن برای بازرسی از زنان مسلمان حضور داشتند و حتی سگ‌های آموزش ديده هم اجازه ورود به مسجد را نداشتند.
در اتريش کار هنوز به برخوردهایی این‌گونه نرسيده است اما خبرگزاری رويترز، پنجشنبه ۱۰ مهر به نقل از سباستين کورز، وزير امور خارجه اتريش گزارش داده بود که در اين کشور «جايی برای شريعت و قوانين اسلامی نيست».
دولت اتریش همچنین پيش‌نويس قانونی را به مجلس ارائه داده که بر مبنای آن، محدوديت‌های زيادی برای فعاليت مساجد، مراکز اسلامی و امامان جماعت در اين کشور وضع می‌شود.
اين قانون چهارشنبه ۱۹ آذر در دولت اتريش تصويب شده است و سايت ورلد بولتن گزارش داده است که انتظار می‌رود تا پايان ماه ژانويه يعنی کمتر از يک ماه و نيم ديگر، به تصويب مجلس اين کشور نيز برسد و تا ماه بعد به اجرا گذاشته شود.
بر اساس اين قانون، هر مسجدی در اتريش که کمتر از ۳۰۰ عضو داشته باشد در عرض يک سال تعطيل می‌شود و مساجدی که بيشتر از اين ميزان عضو دارند نيز بايد خود را به عنوان يک نهاد حقوقی ثبت کنند؛ کاری که امکان نظارت بيشتر و مستمر دولت بر مساجد را فراهم می‌کند.
همچنين امام‌های مساجد که کار تبليغ دينی را بر عهده دارند، تنها تا زمانی که ويزای کاری آنها اعتبار دارد می‌توانند در اتريش باقی بمانند. اين ويزا تمديد نخواهد شد و امام‌های جديد نيز اجازه ورود به اين کشور را پيدا نمی‌کنند.
قانون جديد کمک‌های مالی خارجی به مساجد و مراکز اسلامی را نيز ممنوع می‌کند و به دولت نيز اجازه می‌دهد مانع فعاليت‌های سازمان‌های دينی بشود.
لايحه جديد در واقع اصلاحيه‌ای بر لايحه قبلی است که دوم اکتبر (۱۰ مهر) توسط دولت اتريش ارائه اما با انتقاد و مخالفت سازمان‌های غير دولتی، جامعه مسلمانان اتريش و تعدادی از سازمان‌های بين‌المللی، مواجه شده بود که آن را ناقض مفاهيم آزادی و برابری می‌دانستند.
فواد سناک، رئيس جامعه اسلامی اتريش، در واکنش، از اصلاحات جديد در اين لايحه استقبال کرده اما آنها را ناکافی خوانده است.
او گفته است که اصلاحات صورت گرفته، نگاه جامعه اسلامی اتريش به اين قانون را تغيير نمی‌دهد.
حدود نيم ميليون مسلمان در اتريش زندگی می‌کنند که تقريبا شش درصد جمعيت اين کشور مرفه مرکز اروپا با اکثريت مسيحی معتقد به کليسای رومی را تشکيل می‌دهند.
اتريش پيش از اين، استفاده و نمايش نمادهای گروه حکومت اسلامی در اين کشور را قانوناً ممنوع کرده بود.
اين کشور همچنين اعلام کرده که آن دسته از شهروندانش که برای جهاد به سوريه و عراق می‌روند ديگر نمی‌توانند به اتريش بازگردند.
اين در حالی است که صدها شهروند و تبعه کشورهای مختلف اروپايی در سال‌های اخير، برای نبرد در کنار حکومت اسلامی، جبهه النصره و ديگر گروه‌های تندروی اسلامگرا به سوريه و عراق رفته‌اند.
