معاون پارلمانی رئيس جمهوری ايران گفته است که «هزينه های جاری تا سه يا چهار سال آينده کل بودجه کشور را می‌بلعد.»
مجيد انصاری، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس که يکشنبه ششم مهر منتشر شده، افزوده است که «تقريبا ۸۰ درصد بودجه سال ۹۱ به بودجه جاری اختصاص يافته و در صورت تکرار اين روند، بودجه جاری دولت تا سه چهار سال آينده ۱۰۰ درصد منابع بودجه را به خود تخصيص می‌دهد.»
به گفته معاون پارلمانی رئيس جمهور، يکی از برنامه‌های دولت حسن روحانی، «اصلاح نظام بودجه‌نويسی و حرکت به سوی تدوين بودجه عملياتی» است.
آقای انصاری، نظام بودجه‌ريزی ايران را «به طور سنتی معيوب» دانسته و افزوده است که «همين امر موجب شده هر چه جلو رفتيم، سهم هزينه‌های جاری از بودجه عمومی افزايش يافته و بودجه عمرانی کاهش داشته است.»
داود اسدی، استاد اقتصاد در مدرسه تجارت بورگون فرانسه به راديو فردا می‌گويد که هزينه‌های هر واحد اقتصادی از خانواده تا دولت به دو دسته هزينه‌های جاری و سرمايه‌ای (عمرانی) تقسيم می‌شود.
به گفته اين کارشناس اقتصاد، هزينه‌های جاری مخارجی است که دولت انجام می‌دهد اما باعث ساختن آينده و کسب درآمد نخواهند شد مانند پرداخت حقوق و مزايا، وام‌های بی‌بازگشت يا با نرخ سود کمتر از نرخ تورم و ... اما هزينه‌های عمرانی در ساخت کارخانجات، راه‌سازی، توسعه فناوری اطلاعات و ... کاربرد دارند که به افزايش اشتغال و احتمالا به درآمدزايی عمومی منجر خواهند شد.
آقای اسدی می‌گويد که هرچه بر هزينه‌های جاری در بودجه کشور افزوده شود از هزينه‌های عمرانی کاسته می‌شود.
مجيد انصاری، معاون پارلمانی رئيس جمهور در بخش ديگری از مصاحبه‌اش با فارس گفته که طی هشت سال دوران رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، درآمد کشور از محل فروش نفت ۸۰۰ ميليارد دلار بوده اما «در حال حاضر بدهی‌های سنگينی برای دولت و سيستم بانکی باقی مانده و همچنين ۴۲ هزار ميليارد تومان بدهی بابت مسکن مهر وجود دارد.»
آقای انصاری افزوده است: «برای حل اين قضايا چند هزار ميليارد تومان ديگر برای تکميل زيرساخت‌ها به اعتبار نياز است و اقتضاء می‌کند، چند سالی از صندوق توسعه ملی برداشت کنيم.»
با وجود اين، معاون پارلمانی رئيس جمهور تاکيد کرده که اين اعتبار «به هيچ وجه» صرف هزينه‌های جاری نخواهد شد.
