دفتر اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی، رئيس جمهور ايران، اعلام کرده که از شکايت محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور پيشين عليه آقای جهانگيری «استقبال» می‌کند.
به گزارش يکشنبه چهارم مرداد خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، دفتر آقای جهانگيری با صدور اطلاعيه‌ای گفته است: «از طرح شکايت آقای احمدی‌نژاد در دستگاه قضايی استقبال کرده و مستندات تخلفات و سوء مديريت‌های آقای احمدی‌نژاد را به مرجع قضايی تسليم خواهيم کرد.»
اين اطلاعيه در واکنش به سخنان عادل حيدری، وکيل رئيس جمهور پيشين ايران بيان شده که از شکايت موکل خود از اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور کنونی ايران، خبر داده است.
آقای حيدری در سخنانی که يکشنبه چهارم مرداد در سايت دفتر رئيس جمهور پيشين منتشر شده، گفته که آقای جهانگيری «در سال‌های اخير با هدف تخريب باورهای مردم و تشويش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بی‌اساس عليه دولت قبل کرده که در سطح وسيعی در رسانه‌های مکتوب و شبکه‌های مجازی و صوتی و تصويری منتشر شده است.»
آقای حيدری افزوده است: «مقامات مسئول در دولت قبل بر اين باور بودند که با سکوت و مدارا در قبال اينگونه اتهامات و اجتناب از هرگونه حاشيه‌سازی، به فراهم آمدن بستر مناسب و شرايط لازم برای کار و تلاش و خدمت‌رسانی دولت کنونی به مردم، کمک کنند ليکن حجم وسيع افتراهای زده شده از يک سو و تداوم اين رفتارهای ناهنجار از سوی ديگر، اثبات کرد که استمرار اين رويکرد اخلاقی و انسانی از سوی مقامات مسئول در دولت قبل، متاسفانه برخی تبعات سوء را برای مردم و نظام اسلامی، به دنبال داشته است.»
وکيل محمود احمدی‌نژاد گفته است: «مدارا و سکوت مقامات مسئول در دولت قبل نسبت به افتراها و اکاذيب نسبت داده شده، اولا اين تصور نادرست را ايجاد می‌کند که گويا هيچ پاسخی در برابر اتهامات مطروحه وجود ندارد، ثانيا نشر وسيع اکاذيب عليه دولت قبل، دستمايه‌ای برای تبليغات سوء دشمنان بيرونی عليه نظام اسلامی قرار گرفته و ثالثا سلامت افکار عمومی را تهديد کرده و آن را به طور مستمر با آسيب‌های گسترده روحی و روانی مواجه ساخته است.»
عادل حيدری در عين حال که گفته محمود احمدی‌نژاد «به دليل ادامه سکوت وحدت بخش خود، از پاسخگويی به افتراها و اکاذيب مطروحه عليه دولت قبل در سطوح رسانه‌ای پرهيز دارد» اما افزوده که «برای پيشگيری از تداوم رفتار ناهنجار برخی مقامات مسئول در دولت کنونی و در موافقت با درخواست‌های مکرر مردم، تصميم گرفته شد تا عليه اتهام‌زنندگان در دستگاه قضايی اقامه دعوی شود.»
وکيل محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگيری به عنوان مقامی نام برده که «بيشترين اتهامات را به دولت‌های نهم و دهم وارد کرده» و به همين خاطر از او به اتهام «افترا و نشر اکاذيب» به قوه قضائيه شکايت شده است.
آقای حيدری ابراز اميدواری کرده تا اين شکايت «در اسرع وقت» مورد رسيدگی قرار گيرد و گفته است: «اقامه حق و عدالت و پيشگيری از تداوم تشويش و تخريب اذهان مردم، يک مطالبه عمومی و قانونی محسوب می‌شود، بنابراين از دستگاه محترم قضايی انتظار می‌رود که نسبت به اعاده حيثيت موکل اينجانب و همکاران ايشان در دولت قبل اقدامات لازم را معمول دارد.»
او همچنين هشدار داد که شکايت عليه اسحاق جهانگيری «اولين اقدام در مواجهه قانونی با تبليغات مسموم و اتهام‌زنی‌های ناحق عليه دولت قبل محسوب می‌شود و البته آخرين اقدام نيز نخواهد بود و عليه ديگر افترازنندگان، در هر موقعيتی که باشند، اقامه دعوی خواهد شد.»
معاون اول حسن روحانی در دو سال گذشته، اتهامات مالی و اقتصادی زيادی را به دولت محمد احمدی‌نژاد و منسوبان آن وارد کرده است.
اين در حالی است که روزنامه رسالت، نزديک به حزب موتلفه اسلامی، آقای جهانگيری را متهم کرده که زمانی که به عنوان وزير صنايع و معادن مشغول به کار بود، پرونده تخلفی به مبلغ بيش از شش ميليارد تومان در ديوان محاسبات کشور عليه او وجود داشته است.
شکايت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگيری، مدتی پس از آن اعلام می‌شود که صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه، آقای احمدی‌نژاد را متهم کرد که «با حرف‌هايی که هيچ پايه و اساسی نداشت» به او و برادرش، علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، اتهام می‌زد.
