علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع حميد بقايی، معاون اجرايی محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرده است.
آقای حسينی در پاسخ به پرسش‌های باشگاه خبرنگاران، توضيح داده که اتهامی که به آقای بقايی منتسب شده، به «اواخر دولت دهم» مربوط است که «بحث پرداخت پاداش به برخی وزرا، مسئولين و مقامات دولتی مطرح بوده و نهايتا تصميم گرفته می‌شود به جای پرداخت پاداش مستقيم به اين افراد، مبلغ ۳۰۰ ميليون تومان توسط نهاد رياست جمهوری به صندوق قرض‌الحسنه‌ای که ۱۶ نفر از مقامات و مسئولين دولتی از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شود تا از محل اين ۳۰۰ ميليون تومان تمام يا بخشی از وام‌های دريافتی اين افراد از آن صندوق تا سقف ۲۵ ميليون تومان تسويه شود.»
به گفته وکيل مدافع معاون اجرايی رئيس جمهور سابق، اين مبلغ «در اواخر مسئوليت آقای بقايی به عنوان معاون اجرايی و سرپرست نهاد به صندوق مذکور پرداخت شد» و «نام خود آقای بقايی هم در آن ليست ۱۶ نفره‌ای که بخشی از وام‌هايشان توسط نهاد تسويه شده، قرار داشته است و ۲۵ ميليون تومان از وام دريافتی ايشان تسويه شده است.»
آقای حسينی افزوده که دادسرا پرداخت اين مبلغ توسط حميد بقايی را «غير قانونی و مجرمانه» تشخيص داده و «اتهام اختلاس» را به او تفهيم کرده است.
وکيل مدافع معاون اجرای محمود احمدی‌نژاد در عين حال گفته است: «اسناد و مدارک مربوط به قانونی بودن اين پرداخت و رد اتهام انتسابی به آقای بقايی در دفاعيات مقدماتی توسط خود ايشان مطرح شده و دفاعيات تکميلی توسط تيم وکلای مدافعين که وظيفه دفاع از ايشان را برعهده گرفته‌اند، ارائه خواهد شد.»
بخش ديگری از توضيحات وکيل مدافع حميد بقايی به انتقاد از غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه اختصاص داشت.
آقای حسينی گفته است: «مشخص نيست سخنگوی محترم قوه قضائيه که همواره بر حفظ حرمت اشخاص و پرهيز از اعلام نام کامل متهمين تأکيد و اصرار داشته‌اند، چرا در خصوص آقای بقايی به يکباره موضع خود را تغيير داده‌اند.»
اين در حالی است که آقای اژه‌ای از اقدام خود در اعلام کردن نام حميد بقايی به عنوان متهم دفاع کرده است.
سخنگوی قوه قضائيه در گفت وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به تعدادی از مواد قانونی گفته است: «يعنی اگر فردی بازداشت شد بگوييم بازداشت نشده است؟ يا مثلا نامش را نگوييم؟ اگر خبرنگاری سوال کند آيا آقای بقايی يا آقای رحيمی بازداشت شد نبايد پاسخ دهيم؟»
آقای اژه‌ای افزوده است: «در نشست‌های خبری اگر خبرنگاری سوال کند آيا فلان مدير يا فرد به اين اتهام بازداشت شده است من در پاسخ گفته‌ام از بيان جزئيات به دلايل قانونی معذورم تا حکم قطعی شود. چون نام فرد با اتهام گفته شده است. اما اگر پرسش شود فلان فرد مثلا آقای سياسی در پرسپوليس بازداشت شده است؟ پاسخ خواهم داد بله اين فرد بازداشت شده است چون خبرنگار به اتهام اشاره نکرده است.»
