کانون مدافعان حقوق بشر ایران در بيانيه‌ای در آغاز چهارمين سال حصر مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، نه تنها اقدام حکومت در آغاز حصر اين افراد را حتی بر پايه قوانين خود جمهوری اسلامی «غيرقانونی» دانسته، بلکه تداوم آن در سه سال گذشته را نيز «اصرار بر قانون‌شکنی» توصیف کرده است.
در حالی که بر اساس قانون اساسی ايران «حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، مسئولان قضايی جمهوری اسلامی اذعان کرده‌اند که حصر خانگی رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ بدون برگزاری دادگاه و صدور حکم قضايی بوده است.
آقايان موسوی و کروبی پس از دعوت از هواداران خود برای راهپيمايی در حمايت از انقلاب‌های مردم مصر و تونس در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، به تدريج در حبس خانگی قرار گرفتند.
زهرا رهنورد، همسر ميرحسين موسوی، و فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، نيز در کنار همسران خود در حبس قرار گرفتند، اما خانم کروبی پس از مدتی آزاد شد.
مهدی کروبی نيز اکثر اين مدت را در ساختمان‌های ويژه وزارت اطلاعات که به «خانه امن» مشهور است گذرانده و به تازگی به خانه خود منتقل شده است.
زهرا رهنورد، همسر ميرحسين موسوی، و فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، نيز در کنار همسران خود در حبس قرار گرفتند، اما خانم کروبی پس از مدتی آزاد شد.
مهدی کروبی نيز اکثر اين مدت را در ساختمان‌های ويژه وزارت اطلاعات که به «خانه امن» مشهور است گذرانده و به تازگی به خانه خود منتقل شده است.
در حالی که حصر خانگی اين افراد از ابتدا با واکنش‌ها و اعتراضات زيادی از جانب تعدادی از حاميان آنها و اشخاص و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده، برخی مسئولان رسمی ايران مانند احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، گفته‌اند که «سران فتنه با رافت اسلامی نظام زنده مانده‌اند».
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و مقام‌های ديگر به تبعيت از او، اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ را «فتنه» می‌نامند.
در بيانيه تازه کانون مدافعان حقوق بشر تاکيد شده است که «حصر اين افراد با اعمال شرايط امنيتی شديد همراه بوده است، به گونه‌ای که گاه مانع ديدارشان با فرزندان شده‌اند. محصورشدگان حتی از داشتن نور و هوای تازه هم محروم بوده‌اند.»
اين نهاد که رياست آن با شيرين عبادی، حقوقدان ايرانی برنده جايزه صلح نوبل است، در انتهای بيانيه خود، ادامه حصر خانگی زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را «تداوم رفتاری» دانسته که «مردم ايران در انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۹۲ با آن مخالفت کردند» و خواستار «رفع حصر و آزادی بدون قيد و شرط» آنها شده است.
همزمان وب‌سايت کلمه نيز با انتشار متن نامه‌ای به حسن روحانی، از هواداران ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد دعوت کرده است تا با امضای اين نامه، از رئيس جمهور ايران بخواهند به «وعده خود» برای آزادی اين افراد عمل کند.
کلمه افزوده است که اين نامه پس از دريافت امضاها «توسط شخصيت‌های مورد اعتماد به صورت رسمی و شفاف» به آقای روحانی تحويل داده شده و «مورد پيگيری قرار خواهد گرفت».
رئيس جمهور فعلی ايران در دوران تبليغات انتخاباتی خود وعده داده بود که پس از رياست جمهوری‌اش، رفع حصر از رهبران معترضان را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
اما غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، روز دوشنبه، ۲۱ بهمن، گفت که افرادی برای رفع حصر ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی «بی‌جهت تلاش می‌کنند که به نتيجه هم نمی‌رسند».
به گفته آقای محسنی اژه‌ای، تا زمانی که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از اقدامات به گفته او «مجرمانه خود ابراز برائت و توبه» نکنند و «بر اين موضع باشند»، در وضعيت حصر آنها «اتفاقی نخواهد افتاد» و «شرايط مثل سابق خواهد بود».
