عضو کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی، شکايت سعيد مرتضوی از رئيس اين کميته و وزير کار جمهوری اسلامی را با انگيزه «وقت‌کشی» دانسته و گفت که «کسی نمی‌تواند علیه مجلس شکایت کند».
نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس و عضو این کمیته، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفت: «مرتضوی فکر می‌کند می‌تواند با مصاحبه کردن و مطرح کردن بعضی از اتهامات و همچنين شکايات از نمايندگان، دادگاه را تحت تاثير قرار دهد و يا برگزاری آن را کنسل کند.»
وکيل سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئيس پيشين سازمان تامين اجتماعی، اخيرا اعلام کرد که آقای مرتضوی از عليرضا محجوب، نماينده تهران و رئيس کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی، و علی ربيعی، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی، شکايت کرده است.
سعيد ايوبی، وکيل آقای مرتضوی، دليل اين شکايت را اتهام‌هايی معرفی کرده که در مورد تخلفات در سازمان تامين اجتماعی به موکل او وارد شده است.
اما به گفته آقای قاضی‌پور، سعيد مرتضوی «بهتر بود قبل از اين که شکايت بکنند منتظر برگزاری دادگاه و حکم‌شان بودند و بايد بدانيم که اتهاماتی که عليه مرتضوی مطرح است نه بر اساس حب و بغض شخصی، بلکه مدارک و اسنادی است که از سازمان تامين اجتماعی به دست آمده است».
نماينده اروميه تصريح کرد که «گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی مصوبه مجلس است و کسی نمی‌تواند عليه مجلس شکايت کند».
وکيل سعيد مرتضوی گفته است که «شکايت‌نامه‌ای در دو صفحه» به دادسرای کارکنان دولت فرستاده است که اتهام‌ها به موکل او و تکرار آنها در رسانه‌ها و سخنرانی‌ها را در برمی‌گيرد.
گزارش نمايندگان مجلس شورای اسلامی از تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی ايران، مديريت پيشين اين سازمان در دوران رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد را به «فساد» و «تخلفات گسترده مالی» متهم کرده است. تخلفاتی که رقم‌هايی بالغ بر ده‌ها هزار ميليارد تومان را در برمی‌گيرد.
اين گزارش نشان می‌دهد که اين سازمان همچنين هديه‌های اختصاصی بسياری نيز به مسئولان دولت آقای احمدی‌نژاد از جمله محمدرضا رحيمی، معاون اول او، داده است.
علاوه بر اينها بابک زنجانی، ميلياردر ايرانی، را متهم می‌کند که با حمايت دولت پيشين، بخشی از کارخانه‌های شرکت سرمايه‌گذاری تامين اجتماعی را به يک‌سوم بها و با چک تضمينی خريداری کرده است.
سعيد مرتضوی پيشتر تمام اين اتهام‌ها را رد کرده و تهديد کرده است که «اگر دادگاه علنی در اين رابطه برگزار شود، صحن دادگاه علنی با ارائه اسناد و مدارک رسمی موجود صحنه رسوايی عوامل انتشار اين دروغ بزرگ خواهد شد».
