رييس پليس مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی، با تاييد «قاچاق دختران ايرانی به کشورهای عربی» گفته که «اين موضوع را نفی نمی‌کنيم» اما «عدد آن قابل توجه نيست.»
به گزارش ايسنا، علی صادقی، دوشنبه ۱۱ آذر در تهران گفته است که «مقصد عمده» موارد قاچاق دختران ايرانی، کشور امارات متحده عربی بوده است.
سردار صادقی اشاره‌ای به آمار احتمالی زنان و دختران قاچاق شده به خارج از ايران نکرده و مشخص نکرد تعداد آنها چقدر است که به گفته او عدد آن قابل توجه نيست. تاکنون آمار رسمی و حتی غير رسمی از ميزان قاچاق انسان به خارج از ايران منتشر نشده و مسئولان امنيتی و سياسی کشور معمولا در برابر اين پديده ساکت بوده‌اند.
در همين روز، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی کل کشور نيز گفته که مقصد اصلی قاچاق انسان از ايران، استراليا، کانادا و کشورهای اروپايی است اما اين افراد هنگام خروج از کشور به صورت قانونی خارج شده و از طريق کشور ثالث به صورت غيرقانونی وارد کشور مقصد می‌شوند.
با وجود اين فرماندهان ارشد نيروی انتظامی و مقام‌های امنيتی و قضايی، هر از چند گاهی، از کشف و انهدام باندهای قاچاق انسان در ايران خبر می‌دهند.
رئيس پليس مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی نيز در اين خصوص گفته است: «باندهای مختلفی وجود دارد که در حال حاضر آمار آن را در اختيار ندارم.»
آقای صادقی همچنين درباره اين باندها گفته است «با توجه به اينکه با کشورهای ترکيه و مالزی لغو رواديد هستيم، اين افراد به شکل قانونی از کشور خارج می‌شوند و ممکن است در آنجا به کشورهايی نظير استراليا و ... بروند.»
به گفته رييس پليس مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی، عمده اين افراد در قالب نيروی کار به اين کشورها برده می‌شوند.
پيش از اين و در خرداد ماه ۱۳۸۳، روزنامه شرق، چاپ تهران، گزارشی از قاچاق گسترده دختران ايرانی به کشورهای عرب حاشيه خليج فارس منتشر کرد که بازتاب‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت.
در آن گزارش از انتقال ماهانه سه تا پنج جسد دختر ايرانی به کشور و نيز از برگزاری مراسم حراج ۵۴ دختر ايرانی در فجيره امارات متحده عربی، خبر داده شده بود.
در همان زمان، ميزگردی با موضوع «قاچاق انسان» در محل خبرگزاری جامعه جوانان ايرانی برگزار شد و در آن، يک خلبان ايرانی که در خطوط هوايی امارات متحده کار می‌کرد، اعلام کرد به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ دختر، هر روز از طريق نه پرواز منظم و ۲۰ پرواز غير منظم از ايران به دبی فرستاده می‌شوند.
وزارت امور خارجه آمريکا، گزارش‌های سالانه‌ای درباره قاچاق انسان در جهان منتشر می‌کند. در گزارش سال ۲۰۱۳ اين وزارت‌خانه نيز مانند سال‌های گذشته، از ايران به عنوان يک کشور «مبدأ، محل عبور و مقصد برای مردان، زنان و کودکانی که به منظور بهره‌برداری جنسی در معرض قرار می‌گيرند و به کار اجباری گمارده می‌شوند»، نام برده شده است.
اين گزارش افزوده که «پسران و دختران ايرانی و افغان ساکن ايران در داخل کشور به تن فروشی وادار می‌شوند» و «زنان، پسران و دختران ايرانی در ايران و همچنين در پاکستان، در کشورهای حاشيه خليج فارس و در اروپا به منظور بهره‌برداری جنسی در معرض قاچاق قرار می‌گيرند.»
به گزارش وزارت امور خارجه آمريکا، عملکرد دولت ايران، درسال موضوع گزارش، «با معيارهای حداقلی ريشه‌کن کردن قاچاق انسان مطابقت نداشت و اين دولت اقدام قابل توجهی در اين جهت صورت نداد.»
گزارش تاکيد کرده که «دولت در اين دوره گزارش، اطلاعاتی در زمينه اقدامات و طرح‌های مبارزه با قاچاق انسان خود در اختيار جامعه بين‌المللی قرار نداد» و «اين امر مانع جمع‌آوری اطلاعات در مورد معضل قاچاق انسان در کشور گرديد و در راه اقدامات دولت در مبارزه با آن مانع ايجاد کرد.»
