سخنگوی کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و مذاکره‌کننده ارشد ۱+۵ با ايران، گزارش‌ها درباره ارائه «پيشنهادهای جديد» به ايران برای ترغيب تهران به کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانيوم را تکذيب کرد.
مایکل مان، روز دوشنبه ۱۸ شهريور به راديو فردا گفت: «اين گزارش‌ها کاملا جعلی است. ما پيشنهادی برای ايران بر روی ميز داريم و آن همان پيشنهاد آلماتی است. اين جايی است که ما در آن قرار داريم.»
روزنامه شرق، چاپ تهران، در شماره روز دوشنبه خود به نقل از مصاحبه روزنامه عربستانی عکاظ با کاترین اشتون، مذاکره کننده ارشد ۱+۵ در پرونده هسته‌ای ايران نوشته بود که اين گروه «پيشنهادات جديدی برای تهران دارد.»
ايالات متحده آمريکا، روسيه، چين، فرانسه، بريتانيا و آلمان، شش قدرت جهانی هستند که سال‌هاست درباره برنامه اتمی جنجال‌برانگيز جمهوری اسلامی مشغول مذاکره با ايران هستند.
بر اساس گزارش‌ها، گروه ۱+۵ در مذاکرات آلماتی با تيم سابق مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، به آنها پيشنهاد داده بود تا در قبال تعليق غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانيوم و کاهش فعاليت‌های مرکز فردو، در عرض شش ماه، بخشی از تحريم‌ها عليه ايران را لغو کند.
اين پيشنهاد توسط ايران رد شده است.
آقای مان در عين حال که از «تمايل فراوان» ۱+۵ برای «از سر گيری هرچه زودتر» گفت‌وگوها با ايران خبر داده، افزوده که «هنوز زود است بگوييم اين اتفاق در نيويورک خواهد افتاد.»
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، در گفت‌وگويی که سايت «تبيان» آن را منتشر کرده، گفته است که با خانم اشتون توافق کرده اولين گفت‌وگوی دوجانبه را در حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ماه جاری (سپتامبر) برگزار می‌شود، انجام دهد.
آقای ظريف افزوده است: «در صورتی که مناسب بود همان جا با استفاده از حضور وزرای خارجه در حاشيه مجمع عمومی مذاکرات با ۱+۵ آغاز شود» اما در عين حال گفته است «اينکه مذاکرات را چگونه و در چه سطحی ادامه دهيم، بسيار بستگی به اين دارد که طرف مقابل چه ميزان اراده سياسی و تمايل به حل موضوع داشته باشد.»
سخنگوی مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا به راديو فردا گفته است: «آشکار است که ما می خواهيم گفت‌وگوها هر چه زودتر آغاز شوند، اما تا اين لحظه مشخص نيست که مذاکره‌کننده اصلی از سوی ايران چه کسی خواهد بود. در نتيجه با اينکه ما بسيار تمايل داريم که گفت‌وگو هر چه زودتر آغاز شود، اما نمی‌توانيم بگوييم که قدم بعدی چه خواهد بود.»
آقای مان ابراز اميدواری کرده است، در ديدار کاترين اشتون با محمدجواد ظريف، درباره دور بعدی گفت‌وگوها ميان ايران و ۱+۵ تصميم‌گيری شود و تاکيد کرده که «ما می‌خواهيم گفت‌وگو فورا آغاز شود و اگر طرف ايرانی تمايل نشان دهد که بسيار خوب است. اما بهتر است که منتظر باشيم و ببينيم در گفت‌وگوی دو جانبه چه اتفاقی می‌افتد.»
درباره سطح مقام‌های گفت‌وگو کننده، سخنگوی کاترين اشتون گفته است: «گفت‌وگوها تاکنون در سطح مديران سياسی وزارت خارجه انجام شده است. ما نمی‌دانيم هنوز که طرف ايرانی در چه سطحی می‌خواهد مذاکره کند، آيا آقای ظريف طرف گفت‌وگوست يا شخصی ديگر.»
محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران درباره اينکه با توجه به انتقال مسئوليت مذاکرات هسته‌ای به اين وزارت‌خانه، چه کسی گفت‌وگو کننده ارشد ايران خواهد بود؟، گفته است: «ما يک رشته مذاکرات تخصصی با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی داريم که معمولا نمايندگی ايران در وين با همراهی وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی کار اصلی آن را پيگيری می‌کند و در موارد ضروری در سطوح بالاتری نيز دنبال می‌شود. مذاکرات سياسی نيز حسب اينکه در چه سطحی برگزار شود، بنده و يا مجموعه‌ای از داخل وزارت خارجه مسئوليتی را بر عهده خواهيم داشت.»
حسن روحانی، ریيس جمهوری ايران، هفته گذشته مسئوليت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی را پس از ده سال که در اختيار شورای عالی امنيت ملی بود، به وزارت امور خارجه منتقل کرد.
آقای ظريف گفته که اين اقدام رياست جمهوری ايران برای «رسيدن به يک راه حل بر مبنای حقوق مردم ايران در برخورداری از فناوری صلح‌آميز هسته‌ای شامل غنی‌سازی است» و در عين حال افزوده که «رفع نگرانی‌های منطقی جامعه بين‌المللی و يا برخی از کشورهای جامعه بين‌المللی، که برنامه هسته‌ای ايران صلح‌آميز است به نفع خود ما نيز هست.»
وزير امور خارجه در اين باره توضيح داد که «سلاح [هسته‌ای] و تصور اينکه ايران دنبال سلاح است را مشکلی برای امنيت ملی خودمان می‌دانيم و تاکيد داريم که ابهامی برای دنيا باقی نماند که فعاليت‌های ايران صرفا صلح آميز است.»
جمهوری اسلامی ایران به دلیل تاکید بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود که غرب آن را مشکوک به اهداف نظامی می‌داند هدف تحریم‌های شدید بین‌المللی و یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران به دلیل تاکید بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود که غرب آن را مشکوک به اهداف نظامی می‌داند هدف تحریم‌های شدید بین‌المللی و یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
