جزئيات تازه‌ای از روند تعیین صلاحیت و رای عدم اعتماد مجلس نهم به جعفر ميلی‌منفرد، وزير پيشنهادی علوم، تحقيقات و فناوری و محمدعلی نجفی، وزير پيشنهادی آموزش و پرورش، روز سه‌شنبه منتشر شد.
روزنامه بهار در شماره سه‌شنبه، ۲۹ مرداد، با انتشار گزارشی از نقش مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران، در رای عدم اعتماد نمايندگان مجلس به محمدعلی نجفی خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، آن چه در جريان رای اعتماد دولت يازدهم به «اتفاقی بی‌سابقه و سوال‌برانگيز» تبديل شد، «رد‌پای شورای شهر تهران در برگه‌ها، کاغذها و فيلم‌هايی بود» که عليه آقای نجفی بين نمايندگان توزيع شده بود.
اين روزنامه همچنين متن نامه آقای چمران عليه وزير پيشنهادی حسن روحانی برای آموزش و پرورش خطاب به رئيس مجلس را منتشر کرده که در آن برخی سخنان آقای نجفی در جريان اخذ رای اعتماد مجلس، «غيرواقعی» عنوان شده بود.
بهار، ضمن انتشار نامه محمدعلی نجفی در پاسخ به نامه مهدی چمران، به نقل از يک عضو شورای شهر تهران نوشته است: «آقای چمران برای نوشتن اين نامه بايد با ساير اعضا مشورت می‌کرد. ما در جريان اين اقدام نبوديم. درست است که ايشان رئيس شورا هستند، اما در شورای شهر تهران ۱۵ نفر تصميم می‌گيرند و نه يک‌نفر.»
آقای نجفی پس از اين که با اختلاف يک رای از رسيدن به وزارت آموزش و پرورش بازماند، از سوی حسن روحانی به عنوان رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که معاون رئيس جمهور است، انتخاب شد.
میلی منفرد: گفتند از خاتمی تبری بجویم
میلی منفرد: گفتند از خاتمی تبری بجویم
در همین حال جعفر ميلی منفرد که از سوی رئيس جمهور ايران برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری پيشنهاد شده بود نيز به روزنامه شرق گفته است که در جريان نشست سال ۸۸ انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها، حدود ۸۰ نفر از حاضران در آن نشست از جمله خود او، برای «چند ساعتی» بازداشت شدند و بعد هم با «عذرخواهی» آزاد شدند.
او همچنين تاييد کرد که «برگه بازجويی» مورد اشاره علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، مربوط به همان بازداشت بوده، اما گفت که اين برگه، نه برگه بازجويی، بلکه «برگه‌ای شامل اطلاعات اسم و نام و مشخصات فردی بود و تشريفاتی که بايد انجام می‌شد».
آقای مطهری در مصاحبه با روزنامه شرق که روز ۲۶ مرداد منتشر شده بود، از دخالت وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی در بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی حسن روحانی به مجلس خبر داده بود.
اين نماينده مجلس گفته بود که سخنان تعدادی از نمايندگان عليه وزرای پيشنهادی «جز از طريق دسترسی به اسناد وزارت اطلاعات» امکان‌پذير نبوده است.
او افزوده بود: «اين که نماينده‌ها، برگه بازجويی يک وزير را کپی کرده و آن را در کازيه نمايندگان قرار دهند، غيرقانونی بوده و برای همه سوال‌برانگيز است.»
آقای ميلی منفرد با اشاره به اين مسائل گفته است: «خب، بالطبع وقتی برخی اطلاعات در اختيار افراد قرار می‌گيرد و ماجراهايی اتفاق میافتد، اين مسئله به ذهن می‌رسد.»
گزينه پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با تاييد درخواست تعدادی از نمايندگان مجلس برای «تبری جستن» از محمد خاتمی گفته است: «من به تجربه و کارنامه کاری‌ام در دهه‌های گذشته افتخار می‌کنم و حاضر نيستم برای رفتارهای در چارچوب و اصول از فرد و نهادی تبری بجويم.»
جعفر ميلی منفرد پيش از اين و در دولت دوم محمد خاتمی برای مدتی سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بود. جعفر توفيقی، وزير علوم در دولت دوم آقای خاتمی، سرپرست فعلی اين وزارتخانه است.
