ایران و آمريکا بازداشت شيخ علی سلمان، دبيرکل جمعيت وفاق بحرين و از روحانيون شيعه اين کشور، را محکوم کردند. دولت بحرين نيز در واکنش از «دخالت آشکار» جمهوری اسلامی در «مسائل داخلی» اين کشور به‌شدت انتقاد کرد.
جف راسکه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روز چهارشنبه، ۱۰ دی، «نگرانی عميق» ايالات متحده از حبس «رهبر مخالفان بحرين» و «افزايش تنش‌ها» به دنبال این اقدام را ابراز کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای راسکه افزود که آمريکا «قاطعانه» خواستار «اجرای قوانين داخلی و تعهدات بين‌المللی» حکومت بحرين درباره نحوه رسيدگی به وضعيت شيخ علی سلمان و ديگر موارد مشابه است و در عين حال از تمام طرف‌ها در بحرين می‌خواهد آرامش خود را حفظ کنند.
در ايران نیز محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی، خواستار «آزادی فوری» دبيرکل جمعيت وفاق بحرين شد.
آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده، آقای ظريف با بيان اين که «برخوردهای قهری با رهبران مورد احترام مردم مخاطرات و تهديدات را افزايش خواهد داد» افزوده است که «واکنش‌های بين‌المللی مجامع و مراجع دينی و مذهبی» به دستگيری شيخ علی سلمان، نشان می‌دهد که «ايشان از احترام زيادی برخوردارند و مشی اعتدالی ايشان و جمعيت الوفاق مقبوليت مردمی و بين‌المللی دارد».
وزير امور خارجه ايران هشدار داده است که بازداشت اين روحانی شيعه بحرين «بر پيچيدگی اوضاع خواهد افزود و مخاطرات و تهديدات را افزايش خواهد داد».
مهر همچنين گزارش داده که محمدجواد ظريف روز چهارشنبه در تماس با تعدادی از وزرای امور خارجه کشورهای منطقه، از آنها خواسته است تا «در راستای مسئوليت همگانی برای حمايت از اعتدال و فعاليت سياسی مسالمت‌جويانه، در شرايط حساس فعلی منطقه» برای آزادی شيخ علی سلمان تلاش کنند.
در اين گزارش اشاره نشده که وزير امور خارجه ايران با همتايان خود در کدام کشورها گفت‌وگو کرده است.
اما در واکنشی متقابل از سوی بحرين، وزارت امور خارجه اين کشور با محکوم کردن «دخالت آشکار ايران در امور داخلی» خود گفت که چنين مسئله‌ای «غير قابل قبول و نامسئولانه» است.
خبرگزاری رسمی بحرين به نقل از اطلاعیه وزارت امور خارجه اين کشور افزوده که «دخالت جمهوری اسلامی ايران در امور داخلی» بحرين، در «تناقض با اصول ملل متحد، قوانين بين‌المللی و سازمان همکاری‌های اسلامی است».
وزارت امور خارجه بحرين از جمهوری اسلامی ايران خواسته تا به «حاکميت ملی و استقلال» اين کشور احترام بگذارد و از «دخالت آشکار در امور داخلی» بحرين خودداری کند.
این کشور همچنين از جمهوری اسلامی خواسته است تا «مراقب نقض آشکار حقوق بشر و آزادی بيان مردم مسلمان ايران» باشد.
حکومت بحرين و اعضای عرب شورای همکاری خليج فارس سال‌هاست که جمهوری اسلامی را به «دخالت در امور داخلی» بحرين از طريق حمايت از شيعيان اين کشور متهم می‌کنند.
بحرين روز يک‌شنبه، هفتم دی‌ماه، شيخ علی سلمان، دبيرکل حزب وفاق، را بازداشت کرد. او به «براندازی از طريق گسترش خشونت» متهم شده است.
بحرين کشوری عربی در آب‌های جنوب خليج فارس با اکثريت شيعه است که توسط پادشاهی سنی‌مذهب اداره می‌شود.
