سه سازمان حقوق بشری از نادیده گرفته شدن وضعیت «حقوق بشر» در ایران توسط مسئولان اتحادیه اروپا و سفرهای آنها به ایران بدون توجه به این مسئله به‌شدت انتقاد کردند.
«فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر»، «کانون مدافعان حقوق بشر در ایران» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» با انتشار گزارشی از این که مقامات اروپایی بدون در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشر در ایران به این کشور سفر می‌کنند، به‌شدت آنها را مورد انتقاد قرار دادند.
به گزارش وب‌سایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، عبدالکريم لاهيجی، رئيس این نهاد، در این باره گفت: «ما معتقديم راه آينده از گفت‌وگو می‌گذرد، اما دولت‌ها نمی‌توانند اين واقعيت را ناديده بگيرند که ايران مقام دوم جهان را در ميان کشورهای اعدام‌کننده دارد و هم اکنون قصد دارد محکومان نوجوان را اعدام کند.»
طبق گزارش سایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، اجرای مجازات اعدام در ايران در چند سال گذشته رو به افزايش بوده و در صورت ادامه اعدام با سرعت کنونی، سال ۲۰۱۵ پس از سال ۱۹۸۹ از لحاظ شمار اعدام ایران را «رکورددار» خواهد کرد.
به نوشته این سایت، دولت‌مردان ايران انجام ۲۴۶ اعدام را از دی‌ماه سال ۹۳ تا تيرماه سال ۹۴ تاييد کرده‌اند.
همچنین منابع معتبر از انجام ۴۴۸ اعدام ديگر در ایران خبر داده‌اند؛ اين تعداد کمی کمتر از شمار اعدام‌های گزارش شده در سراسر سال ۲۰۱۴ و نشان‌دهنده روند بسيار نگران‌کننده در افزايش اعدام‌هاست.
طبق این گزارش، گمان می‌رود چند هزار تن ديگر نیز، به اتهام‌هايی نظیر قتل، مواد مخدر و کفرگويی هم‌اکنون در ايران منتظر اجرای حکم اعدام باشند.
طبق آمار سایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، ايران در ميان چند کشور اعدام‌کننده محکومان نوجوان، در جهان مقام اول را داراست.
دست‌کم ۱۶۰ نوجوان محکوم به اعدام در ايران در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و محکوميت آنها نقض مستقيم حقوق بين‌المللی و از جمله کنوانسيون حقوق کودک است که ايران آن را امضا و تصويب کرده است.
آقای لاهيجی در این باره گفت: «با وجود اين که اعدام محکومان نوجوان در حقوق بين‌المللی ممنوع است، ايران همزمان با بهبود روابط با غرب به اين اعدام ها ادامه می‌دهد. جامعه بين‌المللی، از جمله اتحاديه اروپا، مسئوليت دارند حقوق بشر را در مرکز روابط‌‌‌شان با ايران قرار دهند و بر توقف فوری اين موارد نقض حقوق بشر اصرار بورزند.»
طبق گزارش مدافعان حقوق بشر، ايران در تاريخ ۲۶ فروردين سال ۹۴ جواد صابری را به اتهام قتل اعدام کرد، با وجود اين که او در زمان ارتکاب جرم اتهامی فقط ۱۷ سال داشت و دارای بيماری روانی جدی بود.
همچنین چند محکوم نوجوان ديگر نيز با سرنوشت مشابهی روبه‌رو هستند؛ سالار شادی‌زادی به اتهام قتلی که گويا در ۱۵ سالگی مرتکب شده در روز ۱۰ مرداد اعدام خواهد شد. حميد احمدی نيز با خطر اعدام در آينده نزديک مواجه است، با وجود اين که در مورد سن او در زمان ارتکاب جرم اتهامی ترديد وجود دارد.
سامان نسيم نیز به اتهام جرمی که گويا در ۱۷ سالگی مرتکب شده بود، به اعدام محکوم شده بود. پیشتر گمان می‌رفت او پنج ماه پيش مخفيانه اعدام شده است، اما به نوشته این سایت، او به تازگی در زندان زنجان مشاهده شده است.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران در پایان گزارش خود «با تاکيد» از دولت ايران خواسته‌اند تا «اعدام تمام محکومان نوجوان را فوری متوقف کند»، و «به عنوان اولين گام در راه الغای کامل مجازات اعدام، دست از اجرای اين مجازات در مورد نوجوانان بردارد.»
همچنین در پایان این متن، از جامعه بين‌الملل درخواست شده تا علاوه بر مشروط بودن روابط اقتصادی و سياسی با ايران، به احترام به حقوق بشر و رعايت تعهدات آن بر اساس حقوق بين‌المللی نیز اهمیت داده شود.
