سازمان حقوق بشری عفو بینالملل روز سهشنبه، ۲۳ اردیبهشت، تازهترین گزارش خود از وضعیت شکنجه در جهان را منتشر کرد، گزارشی که دولتها را متهم میکند تعهدات خود برای ریشهکن کردن شکنجه را زیر پا گذاشتهاند.
گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر که همزمان با آغاز کمپین «شکنجه را متوقف کنید» منتشر شد این عنوان را دارد: «شکنجه در سال ۲۰۱۴: ۳۰ سال عهدشکنی».
در حالی که درست سه دهه از زمان تصویب و امضای «کنوانسیون ضد شکنجه» در سازمان ملل در سال ۱۹۸۴ میگذرد، عفو بینالملل میگوید که در دستکم ۷۹ کشور که پای این کنوانسیون را امضا کردهاند هنوز شکنجه رایج است.
با این حال، آن طور که در این گزارش تازه آمده است، باید توجه داشت که ماهیت مخفیانه شکنجه به این معناست که تعداد این کشورها احتمالا بالاتر است، اما کسی از آن خبردار نمیشود.
عفو بینالملل در گزارش خود مشخصا با اشاره به ایران و حکومت جمهوری اسلامی میگوید: «مقامات ایران به شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری به عنوان راهی برای اعترافگیری نگاه میکنند، اعترافهایی که در برخی از موارد، از سرکوب اعتراض تا جرائم مواد مخدر، به اعدام منجر میشود.»
از سال ۱۹۸۴ تاکنون، ۱۵۵ کشور از سراسر جهان کنوانسیون شکنجه سازمان ملل را تایید و امضا کردهاند که از این میان عفو بینالملل در ۱۴۲ کشور درباره شکنجه و استفاده از آن تحقیق کرده و در پنج سال گذشته هر ساله گزارشی در این باره منتشر کرده است.
اما عفو بینالملل در سال جاری و سیامین سالگرد کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل، علاوه بر گزارش خود، «برای ارزیابی دیدگاه مردم به شکنجه» یک نظرسنجی هم سفارش داده است.
بر اساس این نظرسنجی که در ۲۱ کشور جهان و با پرسش از بالای ۲۱ هزار نفر انجام شده است، نزدیک به نیمی از افراد، دقیقا ۴۴ درصد، هنوز بیم آن را دارند که در صورت رفتن به زندان مورد شکنجه واقع شوند. ترس از شکنجه به این شکل در کشورهای برزیل و مکزیک از همه بیشتر است.
از این میان، اکثریتی معادل ۸۲ درصد بر این عقیدهاند که در کشورشان باید قوانینی روشن و واضح علیه شکنجه به تصویب برسد.
اما شاید چشمگیرترین و در عین حال نگرانکنندهترین نتیجه این نظرسنجی آن باشد که بیش از یکسوم پاسخدهندگان، دقیقا ۳۶ درصد، همچنان باور دارند که شکنجه در بعضی مواقع و شرایط «قابل توجیه است».
بخش اعظم این پاسخدهندگان در دو کشور چین و هند زندگی میکنند، اما در مقابل پاسخدهندگان در کشورهای یونان، آرژانتین، اسپانیا، آلمان، برزیل و شیلی عقیده دارند که حتی برای محافظت از مردم نیز نباید به شکنجه متوسل شد.
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود همچنین به آن دسته از اقداماتی اشاره میکند که در کشورهای پایبند به کنوانسیون منع شکنجه به کاهش چشمگیر در اعمال شکنجه انجامیده است.
از جمله این اقدامات میتوان به این موارد اشاره کرد: جرم خواندن شکنجه در قوانین ملی هر کشور، باز کردن در زندانها و بازداشتگاهها به روی ناظران مستقل، و ضبط ویدئویی بازجوییها.
عفو بینالملل در گزارش خود همچنین وعده داده است که در کنار تلاشهای بینالمللی خود در ضدیت با شکنجه، بر پنج کشور به طور ویژه متمرکز خواهد شد: مکزیک، فیلیپین، مراکش و صحرای غربی، نیجریه، و ازبکستان.
به گفته این سازمان، در هر پنج کشور شکنجه فراوان اتفاق میافتد و تاکنون کمتر پیش آمده است که پای شکنجهگران به دادگاه برسد.
به گفته سلیل شتی، دبیرکل عفو بینالملل، این سازمان «۳۰ سال پیش کمپینی را به راه انداخت برای ایجاد تعهدی جهانی به مبارزه با شکنجه که به تصویب کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل ختم شد. در این مدت پیشرفتهای زیادی حاصل شده است، اما نکته نگرانکننده این است که امروز برای آن که کشورها به تعهدات خود عمل کنند هنوز به کمپینی بینالمللی نیاز داریم.»
گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر که همزمان با آغاز کمپین «شکنجه را متوقف کنید» منتشر شد این عنوان را دارد: «شکنجه در سال ۲۰۱۴: ۳۰ سال عهدشکنی».
در حالی که درست سه دهه از زمان تصویب و امضای «کنوانسیون ضد شکنجه» در سازمان ملل در سال ۱۹۸۴ میگذرد، عفو بینالملل میگوید که در دستکم ۷۹ کشور که پای این کنوانسیون را امضا کردهاند هنوز شکنجه رایج است.
با این حال، آن طور که در این گزارش تازه آمده است، باید توجه داشت که ماهیت مخفیانه شکنجه به این معناست که تعداد این کشورها احتمالا بالاتر است، اما کسی از آن خبردار نمیشود.
عفو بینالملل در گزارش خود مشخصا با اشاره به ایران و حکومت جمهوری اسلامی میگوید: «مقامات ایران به شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری به عنوان راهی برای اعترافگیری نگاه میکنند، اعترافهایی که در برخی از موارد، از سرکوب اعتراض تا جرائم مواد مخدر، به اعدام منجر میشود.»
از سال ۱۹۸۴ تاکنون، ۱۵۵ کشور از سراسر جهان کنوانسیون شکنجه سازمان ملل را تایید و امضا کردهاند که از این میان عفو بینالملل در ۱۴۲ کشور درباره شکنجه و استفاده از آن تحقیق کرده و در پنج سال گذشته هر ساله گزارشی در این باره منتشر کرده است.
اما عفو بینالملل در سال جاری و سیامین سالگرد کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل، علاوه بر گزارش خود، «برای ارزیابی دیدگاه مردم به شکنجه» یک نظرسنجی هم سفارش داده است.
بر اساس این نظرسنجی که در ۲۱ کشور جهان و با پرسش از بالای ۲۱ هزار نفر انجام شده است، نزدیک به نیمی از افراد، دقیقا ۴۴ درصد، هنوز بیم آن را دارند که در صورت رفتن به زندان مورد شکنجه واقع شوند. ترس از شکنجه به این شکل در کشورهای برزیل و مکزیک از همه بیشتر است.
از این میان، اکثریتی معادل ۸۲ درصد بر این عقیدهاند که در کشورشان باید قوانینی روشن و واضح علیه شکنجه به تصویب برسد.
اما شاید چشمگیرترین و در عین حال نگرانکنندهترین نتیجه این نظرسنجی آن باشد که بیش از یکسوم پاسخدهندگان، دقیقا ۳۶ درصد، همچنان باور دارند که شکنجه در بعضی مواقع و شرایط «قابل توجیه است».
بخش اعظم این پاسخدهندگان در دو کشور چین و هند زندگی میکنند، اما در مقابل پاسخدهندگان در کشورهای یونان، آرژانتین، اسپانیا، آلمان، برزیل و شیلی عقیده دارند که حتی برای محافظت از مردم نیز نباید به شکنجه متوسل شد.
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود همچنین به آن دسته از اقداماتی اشاره میکند که در کشورهای پایبند به کنوانسیون منع شکنجه به کاهش چشمگیر در اعمال شکنجه انجامیده است.
از جمله این اقدامات میتوان به این موارد اشاره کرد: جرم خواندن شکنجه در قوانین ملی هر کشور، باز کردن در زندانها و بازداشتگاهها به روی ناظران مستقل، و ضبط ویدئویی بازجوییها.
عفو بینالملل در گزارش خود همچنین وعده داده است که در کنار تلاشهای بینالمللی خود در ضدیت با شکنجه، بر پنج کشور به طور ویژه متمرکز خواهد شد: مکزیک، فیلیپین، مراکش و صحرای غربی، نیجریه، و ازبکستان.
به گفته این سازمان، در هر پنج کشور شکنجه فراوان اتفاق میافتد و تاکنون کمتر پیش آمده است که پای شکنجهگران به دادگاه برسد.
به گفته سلیل شتی، دبیرکل عفو بینالملل، این سازمان «۳۰ سال پیش کمپینی را به راه انداخت برای ایجاد تعهدی جهانی به مبارزه با شکنجه که به تصویب کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل ختم شد. در این مدت پیشرفتهای زیادی حاصل شده است، اما نکته نگرانکننده این است که امروز برای آن که کشورها به تعهدات خود عمل کنند هنوز به کمپینی بینالمللی نیاز داریم.»