روزنامه اعتماد در تیتر یک خود از قول مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه ایران از «پایان قفل سوییفت» خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مجید تخت روانچی در جلسه‌ای با اعضای اتاق بازرگانی ایران گفته است: «آمادگی لازم را برای گشایش ال‌سی داشته باشید؛ چرا که منع قانونی در این زمینه وجود ندارد و اگر نتوانیم خوب برجام را اجرا کنیم باید خود را سرزنش کنیم.»
این روزنامه عکس یک شماره سه‌شنبه خود را هم به حضور و سخنان حسن روحانی در مراسم افتتاح فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی اختصاص داده و از قول رئیس دولت یازدهم نوشته است: «کشور را با نفت ۳۰ دلاری اداره می‌کنیم، نه نفت ۱۴۷ دلاری.»
روزنامه جوان در تیتر یک خود افتتاح فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را «پاتک ابرپروژه سپاه به تحریم‌ها» توصیف کرده و روزنامه رسالت هم در تیتر یک خود از قول حسن روحانی نوشته است: «افتتاح فازهای ۱۵ و ۱۵ پارس جنوبی نماد همکاری دولت و سپاه است.»
همزمان روزنامه‌های کیهان و جوان در شماره سه‌شنبه خود دولت را به دلیل تأئید صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس مورد انتقاد قرار داده‌اند.
کیهان در تیتر یک خود با عنوان «تاکتیک انتخاباتی آمریکا نقاب میانه‌روی بر چهره فتنه‌گران» نوشته است: «غرب و در رأس آن آمریکا با همراهی پادوهای داخلی در پی آن هستند تا با ایجاد دوقطبی کاذب «میانه‌رو- تندرو» در انتخابات، فضای کشور را غبارآلود و دچار تنش کنند.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، دولت حسن روحانی و هیئت‌های اجرایی تحت نظر وزارت کشور را به دلیل «تأئید صلاحیت» گسترده نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد و نکوهش قرار داده و آن را «تأیید فله‌ای صلاحیت‌ها با عناوین عجیب و غریب» توصیف کرده است.
روزنامه شرق اظهارات تازه فرمانده سابق نیروی انتظامی دربارهٔ رویدادهای سال ۸۸ را با عنوان «ناگفته‌های تازه احمدی مقدم از ۸۸» در تیتر یک شماره چهارشنبه خود منتشر کرده است. این روزنامه از قول اسماعیل احمدی مقدم نوشته است: «ما و سازمان‌های امنیتی-نظامی با شواهد و مدارک موجود حوادث را پیش‌بینی می‌کردیم و جلساتی در شورای امنیت ملی تشکیل می‌دادیم» و «با این مجموعه اطلاعاتی که در اختیار داشتیم، حدس می‌زدیم انتخابات پرچالشی در پیش روی داریم؛ اگر انتخابات را ببرند جشن پیروزی دارند و پس از انتخابات با افزایش سرعت عمل کارهای نکرده دوم خرداد را می‌خواهند انجام دهند.»
اسماعیل احمدی مقدم همچنین گفته است که «در شورای امنیت ملی چه پیش از انتخابات و چه پس از آن جلسات منظمی داشتیم. پس از انتخابات که تقریباً هر روز در دبیرخانه که درواقع کمیته بحران شده بود با حضور تمام وزرا، مسئولان، فرماندهان نظامی، امنیتی و رئیس صداوسیما جلسه داشتیم».
اسماعیل احمدی مقدم همچنین گفته است: «ما اطلاعاتِ فریب می‌دادیم که تظاهرات در فلان نقطه برگزار خواهد شد، اما می‌دیدیم که هیچ کسی نمی‌رود. معلوم می‌شد که یک شبکه مطمئنی دارند که فقط از طریق موبایل و اس‌ام‌اس هدایت نمی‌شوند و تجمعات در همان جایی که مشخص شده برگزار می‌شد. آنها هم وقتی کروبی یا موسوی می‌خواستند به تجمعات بروند، اطلاعاتِ فریب می‌دادند؛ ولی ما از این که تیم حفاظت آنها کدام منطقه را چک می‌کنند، متوجه می‌شدیم محل تجمع‌شان کجاست.»
روزنامه وقایع اتفاقیه از «رواج دلالی صیغه» در تهران گزارش داده و نوشته است: «صیغه هر ساعت ۴۰ هزار تومان، حق دلالی ۱۰ هزار تومان.»
روزنامه سپید در گزارشی با تیتر آیا «مثلث برمودای مافیای دولتی دارو وجود دارد؟» از «بانک ملی، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام» به عنوان نهادهایی نام برده که بخش بزرگی از انحصار واردات و تولید دارو در ایران را بر عهده دارند و از آنها به عنوان بخشی از «مافیای دارو» یاد کرده است.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خود حجم بدهکاری دولت را معادل «۲۰ سال بودجه عمرانی کشور» ارزیابی کرده و از قول علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نوشته است: «مجموع بدهی دولت در برآورد اولیه حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت و بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به شرکت‌های دولتی است.»
کیهان: میانه‌روی ادامه فتنه‌گری است
روزنامه‌های کیهان و جوان در شماره سه‌شنبه خود دولت را به دلیل تأئید صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس مورد انتقاد قرار داده‌اند.
کیهان در تیتر یک خود با عنوان «تاکتیک انتخاباتی آمریکا نقاب میانه‌روی بر چهره فتنه‌گران» نوشته است: «غرب و در رأس آن آمریکا با همراهی پادوهای داخلی در پی آن هستند تا با ایجاد دوقطبی کاذب «میانه‌رو- تندرو» در انتخابات، فضای کشور را غبارآلود و دچار تنش کنند.»
این روزنامه با تأکید بر این که «نگاهی به مواضع آشکار و پنهان آمریکایی‌ها نشان می‌دهد تاکتیک آنها برای انتخابات پیش رو حمایت از طیف فتنه‌گر و شکست‌خورده پیشین است، البته این بار فتنه‌گران با نقاب و تابلوی میانه‌روی وارد صحنه شده‌اند» نوشته است: «در بزنگاه انتخابات، دشمن در پی آن است تا ضمن حفظ فشار تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف، با تقویت نیروهای غرب‌گرا در کشور به دو دستگی و دوقطبی‌سازی‌های کاذب دامن بزند.»
کیهان صلاح کار را در رد صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان عنوان کرده و با اشاره به این که «جار و جنجال دربارهٔ وجود جریانی افراطی در کشور و زدن این برچسب به نیروهای انقلابی و در عوض ایجاد پوشش برای فتنه‌گران به وسیله ادعای میانه‌رو بودن در این چارچوب قابل تحلیل و بررسی است» تأکید کرده است که «اینجاست که نقش شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی بیشتر نمایان می‌شود».
این روزنامه به صراحت نوشته است: «انتظار ملت ایران آن است که اعضای محترم شورای نگهبان بدون هیچ اغماضی با فتنه‌گران برخورد کرده و فرصت هرگونه سوءاستفاده را از این جماعت بگیرد.»
در همین حال روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، هم دولت حسن روحانی و هیئت‌های اجرایی تحت نظر وزارت کشور را به دلیل تأئید صلاحیت گسترده نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد و نکوهش قرار داده و آن را «تأیید فله‌ای صلاحیت‌ها با عناوین عجیب و غریب» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است: از ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر داوطلب انتخابات مجلس دهم ۹۰ درصد توسط هیئت‌های اجرایی تأئید صلاحیت شده‌اند و تنها «شش درصد» رد صلاحیت شدند و به این ترتیب دولت حسن روحانی در مقایسه با انتخابات ادوار مختلف مجلس از سال ۱۳۵۸ تاکنون رکورددار تأئید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس است.
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران سپس از قول «یک منبع آگاه» بدون نام این تأئید صلاحیت‌ها را «تأئید صلاحیت فله‌ای» نامیده و نوشته است: «در بین برخی تأیید صلاحیت‌شدگان افرادی با برخی سوابق منفی از جمله تابعیت اسرائیلی همسر، تابعیت چندگانه، سقط جنین غیرقانونی، رشوه‌گیری، سابقه عضویت در برخی گروهک‌های ضدانقلاب، مشارکت در قتل، اقدام علیه امنیت ملی، زنای محصنه، زنا با بستگان و محارم، نزاع خیابانی و اخلال در نظم عمومی وجود دارد.»
این روزنامه دربارهٔ جزئیات اتهامات سنگینی که به نامزدهای تأئید صلاحیت شده انتخابات مجلس وارد کرده توضیح بیشتری ارائه نکرده، اما همزمان از قول سیامک ره‌پیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت و از مقام‌های شورای نگهبان نوشته است: «ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه انتخابات یکی از مصادیق تضییع‌کننده حق‌الناس» است و «معنای نظارت آن است که نباید به کسانی که می‌خواهند خارج از چارچوب قانون وارد این مسیر شوند، اجازه ورود داد».
رواج دلالی صیغه: صیغه ساعتی ۴۰ هزار تومان، حق دلالی ۱۰ هزار تومان
روزنامه وقایع اتفاقیه از «رواج دلالی صیغه» در تهران گزارش داده و نوشته است: «صیغه هر ساعت ۴۰ هزار تومان، حق دلالی ۱۰ هزار تومان.»
خبرنگار روزنامه وقایع اتفاقیه گزارش خود را با این جمله آغاز کرده است: «خیلی بانمکه حتماً خوشت میاد فقط یه ذره ناز داره» و نوشته است: «اشتباه نکنید این صحبت مادرم نیست که دخترخانمی را برای خواستگاری به من معرفی می‌کند» بلکه بخشی از حرف‌های آقای «الف» است که «نمی‌دانم او را چه‌کاره صدا کنم، ولی می‌توان گفت دلال صیغه است».
این خبرنگار نوشته است: «از طریق یک سایت به دفتر او در حوالی خیابان جمالزاده آمدم، آلبوم عکسی به من نشان می‌دهد و به هر کدام که می‌رسم توضیحات خودش را می‌دهد. هر عکس قیمت خودش را دارد.»
به نوشته وقایع اتفاقیه، قیمت صیغه در این دفتر «از ۴۰ هزار تومان شروع می‌شود تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر ساعت. البته موضوع جالب، حق معرفی است که او می‌گیرد» و تأکید هم دارد که «من درصدی کار نمی‌کنم هر کدوم از اینارو دفتر یه حق‌الزحمه روش گذاشته از ۱۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان».
خبرنگار روزنامه وقایع اتفاقیه با اشاره به این که در این دفتر «غیر از من چند نفر دیگر هم نشسته‌اند، ولی خبری از بانوان محترم نیست» نوشته است: «طبق روال شما یک نفر را انتخاب می‌کنید و مبلغش را دلال محترم می‌گیرد و بعد شما را برای جاری کردن صیغه به جای دیگری معرفی می‌کند که همسر موقت‌تان را آنجا ملاقات می‌کنید.»
مسئول این دفتر دلالی صیغه به خبرنگار روزنامه وقایع اتفاقیه گفته است: برای زمان بیشتر «ماهانه» محاسبه می‌شود «از یک میلیون تومان هست تا پنج میلیون تومان؛ حق دفتر هم از ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان» متغیر است.
به نوشته این روزنامه، مسئول دلالی صیغه در این دفتر ماهانه ۱۰ میلیون تومان درآمد دارد و از چهار سال پیش به این کار اشتغال دارد»، اما خبرنگار روزنامه وقایع اتفاقیه از طریق سایت‌های همسریابی به دو «دلال صیغه» دیگر نیز گفت‌وگو کرده است که نرخ صیغه در دفتر یکی از آنها «از ساعتی ۲۰ هزار تومان تا ساعتی یک میلیون تومان» است و «۱۵ درصد پورسانت می‌گیرد»، اما در دفتر دلالی صیغه دیگر «مبلغ مشخصی به زوجه موقت پرداخت نمی‌شود، فقط شوهر باید خانه‌ای مناسب همراه با وسایل برای زوجه تهیه کند و در حد معمول خرجی خانه را بپردازد» و فقط «برای هر معرفی و صیغه حداقل شش ماه یک میلیون تومان می‌شود».
روزنامه وقایع اتفاقیه به وجود نوعی «صیغه لوکس» نیز اشاره کرده و یادآوری کرده است که قیمت آن بیش از یک میلیون تومان در روز است.
این روزنامه نوشته است: «وزارت ورزش و جوانان قبلاً طرح‌هایی داشت برای ساماندهی این موضوع که هیچ کدام به مرحله اجرایی نرسید، ولی بهتر است با این وضع متولیان فکر چاره‌ای برای این پدیده کنند» و البته «برخورد قضایی با این موارد شاید فقط این فضاها را به سمت غیر رسمی شدن ببرد؛ بنابراین باید ریشه‌ها را دید.»
مثلث مافیای دارو در ایران؛ «بانک ملی، تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام»
روزنامه سپید در گزارشی با تیتر آیا «مثلث برمودای مافیای دولتی دارو وجود دارد؟» از «بانک ملی، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام» به عنوان نهادهایی نام برده که بخش بزرگی از انحصار واردات و تولید دارو در ایران را بر عهده دارند.
این روزنامه نوشته است که حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت «به صراحت از مافیای دارو در دستان برخی نهادها» سخن گفته و تأکید کرده است که «سهم عمده دارو دست بانک ملی، تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی که فرامین امام و... است. فکر نکنید این مافیا فقط در بخش خصوصی است، بخشی هم بخش غیرخصوصی است».
گزارش‌نویس روزنامه سپید با اشاره به این که «موضوع مافیا در حوزه دارو موضوع جدیدی نیست و اگر جست‌وجویی در اخبار این حوزه انجام دهید می‌بینید طی سال‌های گذشته هم در بعد واردات و هم در بعد تولید، بسیاری به صورت جسته و گریخته به مافیای دارو اشاره کرده‌اند، گاه هم اطلاعات از زبان منابع آگاهی که نمی‌خواهند نام‌شان فاش شود مطرح شده است؛ مثلاً یک جا دربارهٔ نقش بیمه خدمات درمانی، ادغام شده با بیمه سلامت ایران، در مافیای دارو افشاگری شده است و در نتیجه یا رد پای آن را در وزارت بهداشت یا وزارت رفاه کشف کرده‌اند، اما همه این موارد تنها در بازه اندکی مطرح و به مرور زمان فراموش» می‌شود.
عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم، به روزنامه سپید گفته است: «ما می‌دانیم آن چه در کشور ما به وفور به چشم می‌خورد کارهای غیرقانونی در حوزه دارو است. ما هم مافیا در واردات دارو داریم و هم مافیا در تولید دارو اما در باب جزئیات اطلاعات کمی وجود دارد و فقط می‌دانیم این مشکلات کم نیست.»
این نماینده مجلس گفته است: «کارهای غیرقانونی بسیاری هم در این حوزه اتفاق افتاده است. همین حالا آمارهایی وجود دارد که اگر بخواهند با آن مقابله کنند خیلی‌ها باید با آن درگیر شوند. هر جا که دست بزنید خیانتی وجود دارد اما چگونگی برخورد فعلاً نه تعریف شده و نه مشخص است. به هر حال اگر دولت نیاز به کمک برای مقابله با این مافیا را دارد، ما در کمیسیون بهداشت مجلس از این همراهی دریغ نمی‌کنیم.»
علیرضا محجوب، دیگر نماینده مجلس نهم، اما اظهارات وزیر بهداشت در زمینه مافیای دارو را رد کرده و گفته است: «وزیر بهداشت حرف‌های خنده‌دار زیادی می‌زند، سازمان تأمین اجتماعی متکفل بهداشت و درمان ۳۸ میلیون نفر است و فقط ۲۹ درصد تولید داروهای کشور را در اختیار دارد. آیا این می‌تواند مفهوم مافیا داشته باشد.»
مسعود پزشکیان نماینده فعلی مجلس و وزیر اسبق بهداشت نیز به روزنامه سپید گفته است: «اگر این اطلاعات که به نظر می‌آید دور از ذهن نیست مربوط به سال‌های گذشته است، انتظار داریم وزارت بهداشت در جایگاه نظارتی دارند، به برخورد با این مافیا گام بردارد، وزارت بهداشت باید چنین برخوردی کند، نیاز نیست که اعلام کند و بعد دست روی دست بگذارد» و «حال که وزارت بهداشت کنونی مسیر مافیای تولید دارو را آن قدر مشخص به دست آورده است باید ورود کند».
این نماینده مجلس نهم تأکید کرده است که «اگر همین سه سازمان مافیای دارویی کشور ماست، وزارت بهداشت به آنها مجوز داده است و بر مبنای آن باید نظارت کند. اگر مشکلی وجود دارد وزارت بهداشت جلوی آن را بگیرد و در آن را ببندد».
