ساعاتی پس از انتشار اطلاعیه وزارت کشور ایران درباره «تولید انبوه» صندوقهای اخذ رأی الکترونیکی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا عصر روز پنجشنبه، یکم بهمنماه، درنامهای به وزارت کشور اعلام کرده که برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در اسفندماه آینده «منتفی» است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نجاتالله ابراهیمیان، سخنگوی این نهاد، گفت که در این نامه دلایل «منتفی» شدن برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نیز به وزارت کشور ابلاغ شده است.
وی یکی از دلایل شورای نگهبان برای برگزار نشدن انتخابات پیش رو به صورت الکترونیکی را «نبودن قانون» در این باره اعلام کرد.
این در حالی است که بر اساس نظر وزارت کشور دولت حسن روحانی در این باره «کمبود قانون» وجود ندارد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، از سه نهادی که بین وزارت کشور و شورای نگهبان «توافق شده بود» تا «امنیت» سیستم انتخابات الکترونیکی را تأیید کنند، دو نهاد صندوقهای رای الکترونیکی را رد کردهاند و یک نهاد «استفاده از آن را جز در موارد غیرمحرمانه مجاز» دانسته است.
وی در مصاحبه با خبرگزاری فارس خبر داد که شرکت صنایع الکترونیک ایران، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه امام حسین سه نهادی بودند که نظر خود را در مورد صندوقهای الکترونیکی اعلام کردهاند.
ساعاتی پیش از گفتههای سخنگوی شورای نگهبان درباره «منتفی» شدن برگزاری انتخابات الکترونیکی، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیهای اعلام کرده بود که صندوق های اخذ رأی الکترونیکی «با اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در دست تولید انبوه» است.
این وزارتخانه تاکید کرده بود که به استناد بند ۷ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور موظف است «نسبت به نوینسازی شیوههای اخذ رأی و شمارش آرا پس از تأیید شورای نگهبان» اقدام کند و برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی «کمبود قانون» وجود ندارد.
برخلاف گفتههای سخنگوی شورای نگهبان، وزارت کشور همچنین اعلام کرده بود که دو مرجع از سه مرجع مورد توافق شورای نگهبان و وزارت کشور، تجهیزات و نرمافزار برگزاری انتخابات الکترونیکی را «کاملاً تأیید کردهاند».
بر اساس اطلاعیه وزارت کشور، مرجع سوم هم «با رفع اشکالات جزئی» امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی با سختافزار و نرمافزار تهیه شده از سوی وزارت کشور را«فراهم دانسته است».
موضوع برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در تعدادی از شهرهای ایران در ماههای گذشته موضوع بحث دولت ایران و شورای نگهبان بوده و بهویژه در ماههای اخیر اخباری ضدونقیض در این باره منتشر شده است.
هیئت دولت ایران در خردادماه گذشته طرح اجرای الکترونیکی دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری را تصویب کرد.
در همین حال حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، خبر داده بود که در صورت موافقت شورای نگهبان انتخابات در شهرهای تهران، کرمانشاه، شیراز، مشهد، قم، اصفهان، اهواز، تبریز، کرج و چند حوزه دیگر به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
اما پس از مصوبه دولت ایران بعضی از اعضای شورای نگهبان با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مخالفت کردند.
از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز پنجشنبه، ۲۵ تیر، گفته بود که از نظر این شورا «مقدمات برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس فراهم نیست».
محمد یزدی، عضو دیگر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری، هم روز سهشنبه، ۱۰ شهریور، گفته بود که دولت هنوز از نظر «نرمافزاری و سختافزاری» وسایل لازم را برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی ندارد و میخواهد این وسایل را از «چین و کره» بخرد.
قائم مقام وزیر کشور اما این اظهارات را رد کرده و گفته بود که نرمافزار برگزاری الکترونیکی انتخابات «کاملاً بومی» است و از چین یا کره وارد نشده است.
مجلس ایران در جلسه علنی روز ۳۰ آذرماه شرایط انتخابات الکترونیکی، نحوه شمارش آرا و نحوه برخورد با اختلالات انتخابات الکترونیکی را تعیین کرده بود.
با این حال نمایندگان مجلس روز سهشنبه، ۲۲ دیماه، برای رفع ایرادات شورای نگهبان با حذف «مواد مربوط به رایگیری الکترونیکی از قانون انتخابات» به برگزار نشدن سراسری انتخابات پیشرو به صورت الکترونیکی رای دادند.