فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران خبر بازداشت خود و بستگانش را تکذیب کرد و انتشار این خبرها را تلویحا به متهمان «فساد اقتصادی» در شرکت «قدر» از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی نسبت داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآن‌لاین، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق پلیس، شامگاه سه‌شنبه، ۱۹ خرداد، در یک برنامه تلویزیونی گفت که چهار ماه پیش از پایان تصدی‌اش بر نیروی انتظامی، پرونده «فساد اقتصادی» در شرکت «قدر» را پیگیری کرده و به همین دلیل تهدید شده و متهمان به او گفته‌اند که «اگر با ما در بیفتی ما خودمان را هم با تو می‌کشیم پایین».
آقای احمدی مقدم گفت که درباره این پرونده دو بار به قاضی «توضیح» داده، ولی «متهم یا زندانی» نشده است.
وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت، در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، را کشف یک «فساد» مالیِ ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی ذکر کرده و از بازداشت «یکی از اعضای خانواده» او خبر داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، اما این گزارش را تکذیب کرد.
به گفته فرمانده سابق نیروی انتظامی، او چهار ماه پیش از پایان دوره تصدی خود بر نیروی انتظامی از یک «فساد اقتصادی» در شرکت سرمایه‌گذاری «قدر» از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی خبردار شده است.
آقای احمدی مقدم اضافه کرد: «این شرکت نباید جایی را اداره کند. زیر ۵۰ درصد سهام می‌خرد یا در بورس کار می‌کند... متوجه شدیم آقایان سوء‌استفاده کرده‌اند، شرکت‌هایی را در بیرون تاسیس کرده اند و در شرکت‌های خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند.»
وی تاکید کرد: «به آقایان گفتیم... شما اموال را برگردانید و ما هم مسامحه می‌کنیم. اول قبول کردند... بعد دیدند این شرکت‌ها سودآور بوده و گفتند باید بخرید. دیدیم ده‌ها میلیارد تومان باید پول بدهیم این شرکت‌ها را بخریم.»
پیش از این چندین گزارش از فعالیت شرکت «ناجی قدر» در بازار بورس ایران منتشر شده است. از جمله هفته‌نامه تجارت فردا پیش از این در گزارشی خبر داده بود که این شرکت در سال ۸۸ حدود ۴۹ درصد از سهام «شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی»، از شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران، را خریداری کرده است.
فرمانده سابق نیروی انتظامی در ادامه سخنان خود با اشاره به پیگیری پرونده «فساد اقتصادی» شرکت «قدر» در قوه قضائیه افزود: «دیدیم اعمال نفوذ کردند. قاضی وسط پرونده رفت کنار. به مجلس رفتند و وکیل گرفتند و به ما هم گفتند اگر با ما در بیفتی ما خودمان را هم با تو می‌کشیم پایین. فیلم گرفته‌ایم و می‌گذاریم در اینترنت تا مردم بریزند در موسسه قوامین. »
بانک قوامین که بر اساس گزارش‌ها بیش از ۸۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی وابسته است.
آقای احمدی مقدم تصریح کرد: «من از دادگاه‌ها ناامید شده بودم. رفتم سراغ آقای آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه... ایشان گفت مگر می‌شود در وسط پرونده قاضی را انتقال داد؟... باید این پرونده را با قاضی ویژه اداره کرد. دستور دادند پرونده از مسیر عادی به دادسرای نظامی برود. قاضی و بازپرس ویژه منصوب شد و با قوت پرونده رسیدگی می‌شود.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا متهمان این قدر قدرتمندند که قاضی را جابه‌جا کردند نیز گفت: «نه، پول معجزه می‌کند. می‌روند با پول کار می‌کنند. به قوه قضاییه نمی‌خواهم اتهام بزنم.»
وب‌سایت کلمه در گزارش خود نوشته بود که اسماعيل احمدی مقدم قبل از برکناری از سمت فرماندهی نیروی انتظامی «دست‌کم به مدت دو روز بازداشت بوده» است.
آقای احمدی مقدم در این باره نیز گفت: «از آن روز تا امروز دو بار قاضی پرونده دو نامه برایم فرستاده، در آن نامه نوشته شده متهمان ادعا کرده‌اند با مجوز شما برخی از معاملات را کرده‌ایم. قاضی پرسیده این حرف راست است یا نه. نه بنده احضار شدم، نه متهم هستم. »
وی درباره خبر بازداشت پسر و دامادش نیز گفت: «دو دختر دارم که یکی‌شان دانشجو است و دیگری دانش‌آموز است و در سن کار اقتصادی نیستند.»
وی اضافه کرد: «پسرم وکیل است و توصیه کردم وکالت هیچ کار دولتی نپذیر و برو آن پشت‌ها. هم پسرم، هم دخترانم هر سه مستاجر هستند، در خانه‌های زیر ۱۰۰ متر زندگی می‌کنند و هیچ کار اقتصادی ندارند.»
فرمانده سابق نیروی انتظامی تاکید کرد: «کسانی که شایعه می‌کنند باید بگویند کدام دادگاه، کدام محکمه، کدام بازداشتگاه هستند. در حقوق داریم البینه علی المدعی.»
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه، ۱۸ اسفند ۹۳، سرتیپ پاسدار حسین اشتری را به سمت فرمانده نیروی انتظامی ایران منصوب کرد.
این در حالی است که براساس گزارش‌ها، ریاست آقای احمدی مقدم بر نیروی انتظامی در خرداد سال ۹۳ برای یک سال تمدید شده بود.
