بازگشت سریع ایران به خانه صفر برای گریز از زیان بیشتر

سومین گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از زمان آغاز اجرای توافق موقت ژنو تاکنون، حاکی از بازگشت ایران از مسیر غنی‌سازی اورانیوم ۲۰ درصدی و خنثی‌سازی کامل این ظرفیت، با سرعتی بیشتر از روند پیش‌بینی شده در «طرح اجرایی مشترک» است.

تولید اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد حساس‌ترین و پرهزینه‌ترین بخش از برنامه‌ توسعه اتمی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. دلیل اصلی حساسیت جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به آن کاهش دادن زمان لازم برای افزایش غلظت اورانیوم در سطح نظامی و فراهم ساختن زمینه انجام انفجار اتمی است.

در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۹، طی یک کنفرانس خبری بی‌سابقه با حضور رهبران آمریکا، بریتانیا و فرانسه در محل کاخ سفید که انعکاس گسترده‌ای در جهان یافت، اعلام شد که جمهوری اسلامی محلی را زیر کوه‌های نزدیک روستای فوردو، در حاشیه شهر قم، به منظور انجام فعالیت‌های پنهانی غنی‌سازی اورانیوم آماده کرده است.

چند روز بعد ایران در واکنش به مدارک غیر قابل انکار منتشر شده، وجود مرکز تازه غنی‌سازی در فوردو و نیت نصب تا سه هزار دستگاه سانتریفیوژ در آن را مورد تایید قرار داد.

در ماه نوامبر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با استفاده از اطلاعات دریافتی از مراکز جاسوسی ۱۰ کشور عضو، گزارش تازه‌ای پیرامون فعالیت‌های اتمی مشکوک جمهوری اسلامی منتشر و ایران را به پیگیری هدف‌های نظامی متهم ساخت.

بی‌اعتنایی به پیشنهاد غرب

در ماه دسامبر همان سال اوباما قانون تحریم‌های مالی علیه ایران را محکم‌تر ساخت. متعاقباً گروه کشورهای موسوم به ۱+۵ ضمن دعوت از ایران برای خودداری از غنی‌سازی با غلظت بیشتر (از ۵ درصد) از ایران خواست تا بخشی از اورانیوم با غلظت ۵ درصد خود را به روسیه و فرانسه تحویل داده و معادل آن سوخت اورانیوم ۲۰ درصدی برای مصرف در رآکتور آزمایشگاهی تهران دریافت کند.

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۰ دولت احمدی‌نژاد که همچنان از قدرت خرید بالای ناشی از درآمد بیش از ۱۵۰ میلیارد دلاری صادرات نفت خام برخوردار بود، پیشنهاد مبادله را رد کرد و در نتیجه مذاکرات مربوطه به شکست انجامید.

سپس در یک اقدام تحریک‌آمیز دیگر، دولت جمهوری اسلامی ماه بعد اعلام داشت که قصد دارد ۱۰ مرکز تازه برای غنی‌سازی اورانیوم احداث کند، در حالی که ذخایر دو معدن موجود اورانیوم ایران (ساغند در نطنز و گچین در بندرعباس) حتی برای تغذیه نیمی از نیاز واحد کنونی غنی‌سازی در نطنز نیز کافی نبود.

آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصدی

در فاصله سال‌های۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱، قبول درخواست‌های مکرر آژانس برای جلب همکاری‌های بیشتر جمهوری اسلامی، به‌خصوص دادن اجازه بازدید از مرکر نظامی پارچین در شرق تهران، به نتیجه نرسید.

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱، آمریکا و اروپا در اقدامی هماهنگ در مورد اعمال تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران به توافق رسیدند. تحریم‌های تازه علاوه بر بانک‌های تجاری، بانک مرکزی ایران را نیز هدف قرار داده و عملا تجارت خارجی کشور را در شرایط بسیار دشواری قرار ‌داد.

در ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ آمریکا اعمال مجموعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران به شکل قانون درآورد و جامعه اروپا نیز علاوه بر پیوستن به تحریم‌های بانکی اعلام داشت که در فاصله شش ماه واردات نفت از ایران را به طور کامل قطع خواهد کرد.

در همان ماه و طی یک اقدام چالش‌برانگیز دیگر، دولت وقت ایران اعلام داشت در مرکز فردو غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد را آغاز کرده است.

اقدام ایران به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد تصمیمی سیاسی و در خط قبول تلویحی اتهام پیگیری هدف‌های نظامی برنامه توسعه اتمی صورت گرفت و نه پاسخ گفتن به نیاز واقعی ایران برای تامین سوخت اتمی.

هزینه‌های نجومی

اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌شده ظاهرا به بهانه تولید سوخت برای رآکتور آزمایشگاهی فرسوده تهران صورت گرفت، در حالی که آن زمان ایران سوخت کافی برای بیش از سه سال مصرف رآکتور یاد شده را در اختیار داشت.

رآکتور تهران به دلیل فرسودگی (عمر ۵۸ ساله) بیشتر ایام سال در حال خاموشی است. به علاوه ایران می‌توانست به همان شیوه که سوخت مورد نیاز برای رآکتور بوشهر با ظرفیتی ۱۰۰۰ برابر رآکتور تهران را از منابع خارجی (روسیه) دریافت می‌دارد، نیازهای احتمالی رآکتور کوچک‌تر را نیز تامین کند.

از زمان اجرای تحریم‌های تازه آمریکا و اروپا، صدور نفت خام ایران بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. بهای یک ساله این حجم به نرخ روز در حدود ۴۰ میلیارد دلار است.

طی دو سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای باقی‌مانده صادرات نفت ایران، به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی، نزد کشورهای خارجی بلوکه شده است.

حجم تجارت خارجی ایران نیز به همان دلایل (کاهش درآمد و محدودیت مبادلات پولی) طی سال گذشته بیش از یک‌سوم کاهش و هزینه‌های تجارت خارجی تا یک‌سوم افزایش یافته است.

حجم واردات ایران در سال قبل از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه به بیش از ۶۲ میلیارد دلار می‌رسید. با وجود افزایش چشمگیر واردات مواد خوراکی و غلات، انتظار می‌رود در پایان سال جاری واردات ایران در مقایسه با سال ۲۰۱۲ تا حدود ۳۰ درصد کاهش نشان دهد.

در همین مدت پول ملی ایران، تحت تاثیر تحریم‌های یک‌جانبه، ۷۰ درصد ارزش برابری خود در برابر ارزهای خارجی را از دست داده است. رکود اقتصادی در شرایط تورمی، ادامه تورم ۳۶ تا ۴۴ درصد، نرخ بیکاری (واقعی) بالاتر از ۲۵ درصد از دیگر هزینه‌هایی است که در قبال برنامه توسعه اتمی جمهوری اسلامی بر اقتصاد ملی ایران تحمیل شده است.

در مقابل، ایران طی زمان مشابه، ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد تولید کرده است که ارزش آن در بازار در بهترین شرایط کمتر از ۲ میلیون دلار است.

بازگشت سریع و سه‌ماهه دولت روحانی از مسیر زیان‌بار غنی‌سازی ۲۰ درصدی که طی سه سال اخیر صدها میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد ملی ایران تحمیل کرده، اقدامی است در جهت کاهش زیان‌های ناشی از تحریم‌ها، در حالی که دولت وقت ایران قادر بود با اعلام به‌موقع خودداری از غنی‌سازی ۲۰ درصد، از تصویب و اعمال تحریم‌های غرب پیشگیری کند.