کلودیا روزت، از پژوهشگران «بنیاد دفاع از دموکراسی»، در مطلبی که در بخش دیدگاه‌های روزنامه وال استریت جورنال منتشر شده می‌نویسد که ایران با تغییر نام و پرچم کشتی‌های نفتکش خود از چنگ تحریم‌ها می‌گریزد. تازه‌ترین مورد از این اقدام حکومت ایران استفاده از پرچم کشور کوچکی از جزایر اقیانوس آرام به نام تووالو بود.
ایران در میان کشورهای خاورمیانه صاحب یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های دریایی است که در مجموع از بیش از ۴۰ نفتکش به ارزش چندین میلیارد دلار تشکیل شده است.
کشور تووالو مجموعه جزایر کوچکی واقع در سه هزار و ۵۰۰ کیلومتری شمال شرق استرالیا است که جمعیت آن حدود ۱۰ هزار نفر و، طبق آمارهای بانک جهانی، درآمد ناخالص ملی آن حدود ۳۰ میلیون دلار است. با این وجود اکنون حدود ۲۱ فروند از کشتی‌های نفتکش ایرانی که قبلا در کشورهای مالت و قبرس ثبت شده بودند با پرچم کشور تووالو تردد می‌کنند.
بر اساس اطلاعات کشتیرانی شرکت بیمه «لویدز» در لندن این کشتی‌ها ظاهرا تحت مالکیت چند شرکت کوچک که در تووالو ثبت شده‌اند فعالیت می‌کنند و آدرس این شرکت‌ها یک صندوق پستی در روستایی است که دفا‌تر ادارات دولتی این کشور در آن قرار دارند.
تعداد دیگری از کشتی‌های ایرانی که با پرچم تووالو تردد می‌کنند به نام چند شرکت پوششی در نقاطی نظیر «ورجین آیلند» بریتانیا یا «سیشل» ثبت شده‌اند. ولی هنوز هم خطوط کشتیرانی ملی ایران کاربر اصلی همه این کشتی‌هاست.
بخشی از اقدامات حکومت ایران برای گریز از تحریم‌های بین‌المللی تغییر نام فارسی این کشتی‌ها به نام‌های فرنگی است. در ماه‌های اخیر نیز حدود ده نفتکش دیگر از ناوگان کشتیرانی ایران که سابقا در مالت ثبت شده بودند به تانزانیا انتقال یافته و اکنون با پرچم این کشور تردد می‌کنند.
کلودیا روزت یادآوری می‌کند که تاکنون هیچ یک از این اقدامات غیرقانونی نبوده‌اند، چون خطوط کشتیرانی ملی ایران و کشتی‌های آن در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار نداشتند.
اما روز پنج‌شنبه گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا خطوط کشتیرانی ملی ایران و نفتکش‌های متعلق به آن را که اخیرا با پرچم کشورهای دیگر تردد می‌کنند در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داد. با این حال این مقررات فقط معاملات شخصیت‌های حقیقی و حقوقی آمریکایی در قلمرو قضایی آمریکا را شامل می‌شود و بنابراین کشورهایی نظیر تانزانیا، سنگاپور یا تووالو را دربر نمی‌گیرد.
از سال‌ها پیش حکومت ایران از چنین روش‌هایی برای گریز از تحریم‌های بین‌المللی استفاده کرده است. چندین هفته قبل از آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپا در روز اول ماه ژوئیه، خطوط کشتیرانی ملی ایران که حدود ۳۹ نفتکش خود را در کشورهای مالت و قبرس ثبت کرده بود، محل ثبت آنها را به کشورهای دیگر انتقال داد.
خطوط کشتیرانی ملی ایران که موسسه‌ای دولتی است از سال ۲۰۰۰ اعلام کرد که به عنوان یک شرکت خصوصی فعالیت می‌کند. این شرکت از سال ۲۰۰۸ همزمان با قرار گرفتن شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا تعداد زیادی از نفتکش‌های خود را در مالت و قبرس ثبت کرد.
از آن زمان بازی موش و گربه برای گریز از تحریم کشتی‌های تجاری ایران آغاز شده و بار‌ها نام و محل ثبت این کشتی‌ها تغییر یافته‌اند. هنوز هم تغییر نام و ثبت این کشتی‌ها به نام شرکت‌های پوششی در کشورهایی نظیر هنگ‌کنگ، پاناما یا بولیوی ادامه دارد.
یکی از روش‌های مقابله با اقدامات ایران تعقیب مسیر تردد این کشتی‌هاست. به همین خاطر کشتی‌های ایرانی با نقض آشکار مقررات بین‌المللی کشتیرانی از ماه‌ها پیش سیستم ردیاب خود را خاموش کرده‌اند تا مسیر تردد و نقاط بارگیری آنها مشخص نشود. تمام این اقدامات به منظور به تعویق انداختن روند اجرای تحریم‌های موجود یا دشوار کردن تنظیم تحریم‌های جدید علیه حمل و نقل دریایی ایران صورت می‌گیرد.
پژوهشگر «بنیاد دفاع از دموکراسی» در بخش پایانی این مطلب یادآوری می‌کند که همواره افراد و موسساتی در گوشه و کنار دنیا پیدا می‌شوند که از شرایط تحریم‌ها برای سودآوری خود بهره‌برداری می‌کنند. به عنوان نمونه، موسسه کشتیرانی کشور تووالو در حقیقت متعلق به یک بازرگان سنگاپوری به نام «چونگ کوی سن» است. او مدیرعامل شرکت ثبت کشتیرانی و رئیس موسسه ثبت شرکت‌های تجاری خارجی در کشور تووالو است.
شرکت ثبت کشتیرانی یا موسسه ثبت شرکت‌های خارجی در تووالو در برابر ارائه خدمات به ایران چه مبلغی دریافت می‌کنند؟ طرف معامله آنها در ایران دقیقا چه نهاد یا افرادی هستند؟ تاکنون تمام مراجعات روزنامه‌نگاران و پژوهشگران به موسسات تحت مدیریت «چونگ کوی سن» برای رسیدن به پاسخی برای این پرسش‌ها بی‌نتیجه مانده است.
سفیر کشور تووالو در مقر مرکزی سازمان ملل متحد در نیویورک هفته گذشته در پاسخ به پرسش این نویسنده گفت که تمام کشتی‌های متعلق به خطوط کشتیرانی ملی ایران قانونی هستند و استفاده آنها از پرچم تووالو هیچ منع قانونی ندارد.
به این ترتیب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نه تنها نتوانسته‌اند برنامه هسته‌ای این کشور را متوقف کنند، بلکه حتی قادر نیستند که از تغییر نام و محل ثبت کشتی‌های ایرانی جلوگیری کنند. در چنین شرایطی ایران خواهد توانست با پیدا کردن واسطه‌ها و کشورهای دیگر به طور مستمر کشتی‌های خود را به دور از هر گونه محدودیتی در رفت و آمد نگاه دارد.
ایران در میان کشورهای خاورمیانه صاحب یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های دریایی است که در مجموع از بیش از ۴۰ نفتکش به ارزش چندین میلیارد دلار تشکیل شده است.
کشور تووالو مجموعه جزایر کوچکی واقع در سه هزار و ۵۰۰ کیلومتری شمال شرق استرالیا است که جمعیت آن حدود ۱۰ هزار نفر و، طبق آمارهای بانک جهانی، درآمد ناخالص ملی آن حدود ۳۰ میلیون دلار است. با این وجود اکنون حدود ۲۱ فروند از کشتی‌های نفتکش ایرانی که قبلا در کشورهای مالت و قبرس ثبت شده بودند با پرچم کشور تووالو تردد می‌کنند.
بر اساس اطلاعات کشتیرانی شرکت بیمه «لویدز» در لندن این کشتی‌ها ظاهرا تحت مالکیت چند شرکت کوچک که در تووالو ثبت شده‌اند فعالیت می‌کنند و آدرس این شرکت‌ها یک صندوق پستی در روستایی است که دفا‌تر ادارات دولتی این کشور در آن قرار دارند.
تعداد دیگری از کشتی‌های ایرانی که با پرچم تووالو تردد می‌کنند به نام چند شرکت پوششی در نقاطی نظیر «ورجین آیلند» بریتانیا یا «سیشل» ثبت شده‌اند. ولی هنوز هم خطوط کشتیرانی ملی ایران کاربر اصلی همه این کشتی‌هاست.
بخشی از اقدامات حکومت ایران برای گریز از تحریم‌های بین‌المللی تغییر نام فارسی این کشتی‌ها به نام‌های فرنگی است. در ماه‌های اخیر نیز حدود ده نفتکش دیگر از ناوگان کشتیرانی ایران که سابقا در مالت ثبت شده بودند به تانزانیا انتقال یافته و اکنون با پرچم این کشور تردد می‌کنند.
کلودیا روزت یادآوری می‌کند که تاکنون هیچ یک از این اقدامات غیرقانونی نبوده‌اند، چون خطوط کشتیرانی ملی ایران و کشتی‌های آن در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار نداشتند.
اما روز پنج‌شنبه گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا خطوط کشتیرانی ملی ایران و نفتکش‌های متعلق به آن را که اخیرا با پرچم کشورهای دیگر تردد می‌کنند در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داد. با این حال این مقررات فقط معاملات شخصیت‌های حقیقی و حقوقی آمریکایی در قلمرو قضایی آمریکا را شامل می‌شود و بنابراین کشورهایی نظیر تانزانیا، سنگاپور یا تووالو را دربر نمی‌گیرد.
از سال‌ها پیش حکومت ایران از چنین روش‌هایی برای گریز از تحریم‌های بین‌المللی استفاده کرده است. چندین هفته قبل از آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپا در روز اول ماه ژوئیه، خطوط کشتیرانی ملی ایران که حدود ۳۹ نفتکش خود را در کشورهای مالت و قبرس ثبت کرده بود، محل ثبت آنها را به کشورهای دیگر انتقال داد.
خطوط کشتیرانی ملی ایران که موسسه‌ای دولتی است از سال ۲۰۰۰ اعلام کرد که به عنوان یک شرکت خصوصی فعالیت می‌کند. این شرکت از سال ۲۰۰۸ همزمان با قرار گرفتن شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا تعداد زیادی از نفتکش‌های خود را در مالت و قبرس ثبت کرد.
از آن زمان بازی موش و گربه برای گریز از تحریم کشتی‌های تجاری ایران آغاز شده و بار‌ها نام و محل ثبت این کشتی‌ها تغییر یافته‌اند. هنوز هم تغییر نام و ثبت این کشتی‌ها به نام شرکت‌های پوششی در کشورهایی نظیر هنگ‌کنگ، پاناما یا بولیوی ادامه دارد.
یکی از روش‌های مقابله با اقدامات ایران تعقیب مسیر تردد این کشتی‌هاست. به همین خاطر کشتی‌های ایرانی با نقض آشکار مقررات بین‌المللی کشتیرانی از ماه‌ها پیش سیستم ردیاب خود را خاموش کرده‌اند تا مسیر تردد و نقاط بارگیری آنها مشخص نشود. تمام این اقدامات به منظور به تعویق انداختن روند اجرای تحریم‌های موجود یا دشوار کردن تنظیم تحریم‌های جدید علیه حمل و نقل دریایی ایران صورت می‌گیرد.
پژوهشگر «بنیاد دفاع از دموکراسی» در بخش پایانی این مطلب یادآوری می‌کند که همواره افراد و موسساتی در گوشه و کنار دنیا پیدا می‌شوند که از شرایط تحریم‌ها برای سودآوری خود بهره‌برداری می‌کنند. به عنوان نمونه، موسسه کشتیرانی کشور تووالو در حقیقت متعلق به یک بازرگان سنگاپوری به نام «چونگ کوی سن» است. او مدیرعامل شرکت ثبت کشتیرانی و رئیس موسسه ثبت شرکت‌های تجاری خارجی در کشور تووالو است.
شرکت ثبت کشتیرانی یا موسسه ثبت شرکت‌های خارجی در تووالو در برابر ارائه خدمات به ایران چه مبلغی دریافت می‌کنند؟ طرف معامله آنها در ایران دقیقا چه نهاد یا افرادی هستند؟ تاکنون تمام مراجعات روزنامه‌نگاران و پژوهشگران به موسسات تحت مدیریت «چونگ کوی سن» برای رسیدن به پاسخی برای این پرسش‌ها بی‌نتیجه مانده است.
سفیر کشور تووالو در مقر مرکزی سازمان ملل متحد در نیویورک هفته گذشته در پاسخ به پرسش این نویسنده گفت که تمام کشتی‌های متعلق به خطوط کشتیرانی ملی ایران قانونی هستند و استفاده آنها از پرچم تووالو هیچ منع قانونی ندارد.
به این ترتیب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نه تنها نتوانسته‌اند برنامه هسته‌ای این کشور را متوقف کنند، بلکه حتی قادر نیستند که از تغییر نام و محل ثبت کشتی‌های ایرانی جلوگیری کنند. در چنین شرایطی ایران خواهد توانست با پیدا کردن واسطه‌ها و کشورهای دیگر به طور مستمر کشتی‌های خود را به دور از هر گونه محدودیتی در رفت و آمد نگاه دارد.
