علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، طی مصاحبه‌ای با سایت مشرق نیوز (۱۰ فرورین ۹۲) اعلام داشت که «ما بارها به انگلیس گفته‌ایم که می‌تواند کاردارشان بیاید و کار‌هایش را شروع کند».
تقاضای تجدید رابطه با انگلیس در حالی است که:
۱- بنا به ادعای جمهوری اسلامی، دولت انگلیس «نقش در خور توجه» در اعتراضات ۸۸ داشت. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات ۸۸ انگلیس را «خبیث‌ترین» دشمن توصیف کرد که جای «شیطان بزرگ» را گرفته است. در نتیجه این بیانات تند، فردای همان روز دو دیپلمات انگلیسی اخراج و ۹ تن از اعضای سفارت انگلیس دستگیر شدند و موج تبلیغاتی گسترده‌ای علیه لندن به راه افتاد. این در شرایطی بود که تعلل هفته‌های اول اوباما (که مراسلاتی را با علی خامنه‌ای آغاز کرده بود) در حمایت از اعتراضات ایرانیان، بهانه‌ای به دست مقامات رژیم نداده بود تا آمریکا را به دست داشتن در اعتراضات متهم کنند.
۲- نقش لندن در تشدید تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران در اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر کسی پوشیده نیست. در واقع یورش به سفارت انگلیس در تهران در آذر ۹۰ به دنبال پیشنهاد انگلیس برای تحریم بانک مرکزی ایران انجام شد که با اجرایی شدن این پیشنهاد، اینک گلوگاه مبادلات بانک‌های ایران با کلیه کشورهای جهان، با تنگنای بی‌سابقه‌ای مواجه شده است.
۳- انتقادات گزنده انگلیس از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تا بدانجا از صراحت برخوردار بوده که در آشکار‌ترین نوع آن سایمون گُس، سفیر این کشور، در تهران طی یادداشتی در سایت رسمی سفارت به انتقاد از وضع وخیم حقوق بشر در ایران پرداخته و شدیداً آن را به باد انتقاد گرفت. در واقع انتشار این یادداشت بود که خشم مجلسیان را به همراه داشت و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، خواستار اخراج سفیر انگلیس و کاهش مناسبات سیاسی با انگلیس شدند. در حقیقت همین اعلام موضع مجلس بود که تظاهرات «خودجوش جمعی از دانشجویان»! را در برابر سفارت انگلیس و سپس یورش به ساختمان سفارت به همراه داشت.
با عنایت به موارد یاد شده، چه متغیر جدیدی جمهوری اسلامی را ناچار به دعوت از انگلیس برای تجدید روابط سیاسی نموده است؟ اگر فاکتورهای یادشده همچنان در مناسبات سیاسی دو کشور تنش زا هستند، از سرگیری روابط چه معنی دارد؟
صالحی، وزیری که نمی‌داند رابطه با انگلیس قطع شده
درخواست تجدید رابطه با انگلیس در حالی از سوی صالحی مطرح شده که وی به عنوان وزیر خارجه مدعی است «رابطه که قطع نشده... خواستند که دیپلمات‌ها برگردند به کشور‌های‌شان».
این اظهارات در حالی است که از بدیهیات اولیه در مناسبات کشور‌ها آن است که روابط دو کشور یا با تبادل سفیر در حد سفارت، یا با یک پله کاهش در سطح کارداراست. در صورت فقدان یکی از این دو سطح مناسبات، روابط دو کشور «قطع شده» تلقی می‌گردد، اعم از این که دو کشور مبادرت به اعلام رسمی قطع رابطه (مثل آمریکا با ایران) کرده باشند یا بدون اعلام و صرفاً با فراخواندن کادر دیپلماتیک خود و اخراج کارمندان طرف مقابل (مثل قطع رابطه کانادا با تهران) اقدام به قطع رابطه کنند.
همگان به یاد دارند که دولت انگلیس در یک ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته کلیه دیپلمات‌های ایرانی را از خاک خود اخراج کرد و در نتیجه قطع رابطه تهران و لندن، عمان از سوی ایران و سوئد از سوی انگلیس به عنوان دفا‌تر حفاظت منافع برگزیده شدند.
با چنین توصیفی این که چگونه وزیر خارجه ایران باورمند به قطع رابطه با انگلیس نیست، پرسشی است که صلاحیت علمی «آقای وزیر» را زیر سوال می‌برد.
چرایی درخواست تجدید رابطه با انگلیس
گرچه درخواست صالحی برای تجدید رابطه با انگلیس در شرایطی که لندن متهم به دست داشتن در اعتراضات ۸۸ است و در نوک پیکان تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی قرار دارد، با شعار سیاست خارجه «عزت‌مند» جمهوری اسلامی منافات دارد ولی بی‌تردید ریشه در «مصلحتی» دارد که می‌توان به شرح زیر به آن اشاره کرد:
یکم: سوریه
انگلیس از کشورهای پیشتاز در اعمال فشار برای سقوط بشار اسد (متحد جمهوری اسلامی) است. لندن تا بدانجا پیش رفته که در کنار پاریس، تسلیح اپوزیسیون سوریه را به اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است.
با واگذاری کرسی سوریه در اتحادیه عرب به اپوزیسیون بشار اسد، جمهوری اسلامی بیم آن دارد که در گام بعدی، کرسی سوریه در «سازمان همکاری اسلامی» و سپس «سازمان ملل» به اپوزیسیون سوریه واگذار گردد. این دومین اقدام می‌تواند با لابی قوی انگلیس و هم‌پیمانانش، دولت بشار اسد را از نظر حقوق بین‌الملل تماماً از مشروعیت ساقط کند.
دوم: امنیت روانی سفارتخانه‌های مقیم در تهران
اگر در طول حکومت طالبان در افغانستان، تنها یک بار به یک نمایندگی خارجی (کنسول‌گری ایران در مزار شریف که منجر به مرگ ۱۱ دیپلمات ایرانی شد) یورش صورت گرفت، جمهوری اسلامی در کارنامه درخشان خود حمله به سفارت آمریکا، دانمارک، عربستان و انگلیس را دارد.
بدیهی است در تنش‌های روزافزون میان جمهوری اسلامی و بسیاری از کشورهای جهان، احساس ناامنی از اقدامی مشابه علیه هر یک از سفارتخانه‌های مقیم در تهران، نگرانی جدی است، تا آنجا که کانادا یکی از دلایل قطع رابطه خود با تهران را عدم اطمینان از تامین امنیت سفارتخانه خود در تهران برشمرده بود.
سوم: مشکلات طاقت‌فرسای خدمات کنسولی
با حضور ۳۵۰ هزار ایرانی مقیم انگلیس و حجم وسیعی از متقاضیان خدمات کنسولی در دو کشور، بی‌تردید اقدام نسنجیده یورش به سفارت انگلیس و بسته شدن خدمات کنسولی، مشکلات طاقت‌فرسایی را برای ده‌ها هزار نفر از شهروندان دو کشور فراهم آورده که خود موج گسترده‌ای از اعتراضات بی‌پاسخ را متوجه رژیم جمهوری اسلامی کرده است.
در خبط‌آمیز بودن حمله به سفارت انگلیس، این خاطره از زبان صالحی شنیدنی است که گفت: «انصافا اتفاق سنگینی بود... من آن موقع جده بودم که راجع به مسئله سوریه مذاکراتی انجام بدهم. اتفاقا یکی از مواردی که بحث بود این بود که سفارتخانه‌ها در سوریه امنیت ندارند و مورد حمله گروه‌های مختلف قرار گرفته‌اند. من در آن جلسه داشتم از سوریه دفاع می‌کردم که یک دفعه به من خبر دادند که چنین اتفاقی در تهران افتاده. خب من آنجا خیلی آشفته شدم.»
امکان‌سنجی تجدید رابطه تهران – لندن
لندن هرگز کتمان نکرده که به دنبال قطع رابطه با تهران نبوده و نیست، اما، اینک که روابط به مرحله انجماد رسیده، آیا تجدید رابطه با تهران به آسانی میسر است؟
به نظر می‌رسد تعلل چندین ماهه لندن به درخواست صالحی برای برقراری رابطه در حد «کاردار» ریشه در واقعیاتی دارد که در عهده دولت دهم نیست آن را برآورده سازد.
نخستین این خواسته‌ها محکوم کردن یورش به سفارت انگلیس در زبان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی بود که سرانجام علی خامنه‌ای به رغم ۹ ماه تعلل در جملاتی کوتاه در محکوم کردن آن گفت: «در قضیه اخیر اشغال آن سفارت خبیث [بریتانیا]، احساسات جوانان درست بود ولی رفتن‌شان [به داخل سفارتخانه] درست نبود.»
تامین امنیت سفارتخانه‌ها با چنان پرونده درخشان حمله به سفارتخانه‌های مقیم، چیزی نیست که به این سادگی فراهم شود خصوصا این که از یاد نبریم در یورش به سفارت انگلیس، مهاجمان به ساختمان اداری بسنده نکرده و به منازل مسکونی دیپلمات‌های انگلیسی نیز حمله‌ور شدند.
صالحی در حالی از یورش به سفارت انگلیس به استناد «تعهد ایران به معاهدات بین‌المللی» اظهار ندامت می‌کند که در پرونده حمله به سفارت آمریکا در تهران آن اقدام مشابه را همچنان موجه قلمداد کرده و می‌گوید: «ببینید آن یک بحثی بود که در اوایل انقلاب رخ داد... الان ما یک حکومت مستقری (!) داریم... هر چیزی را متناسب با شرایطش باید بررسی کرد.»
با چنین استاندارد دوگانه‌ای از زبان وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بدیهی است انگلیس باور نداشته باشد که یورش به سفارتش، اقدامی خودسرانه بوده، وقتی نیروهای پلیس از هر گونه اقدامی برای جلوگیری از یورش مهاجمان خودداری کرده و علاوه بر آن تنی چند از مهاجمان دستگیر شده را بدون کمترین تعقیب قضایی، آزاد کردند.
چرا سفارتخانه‌های مقیم نباید به دولت مستقر! جمهوری اسلامی بدگمان باشند که در گمان خام خود توطئه‌ای را در سفارتخانه‌ای کشف می‌کند و به جای رفتار متمدنانه اخراج دیپلمات‌های خاطی، یورشی دوباره به اماکن دیپلماتیک را (مثل حمله به سفارت آمریکا) موجه می‌داند؟
به نظر می‌رسد علی‌اکبر صالحی (دارنده مدرک دکترا از دانشگاه ام‌آی‌تی آمریکا) هنوز راه درازی در پیش دارد تا بداند تعهدات بین‌المللی یک کشور، با استانداردهای دوگانه جور درنمی‌آید.
تقاضای تجدید رابطه با انگلیس در حالی است که:
۱- بنا به ادعای جمهوری اسلامی، دولت انگلیس «نقش در خور توجه» در اعتراضات ۸۸ داشت. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات ۸۸ انگلیس را «خبیث‌ترین» دشمن توصیف کرد که جای «شیطان بزرگ» را گرفته است. در نتیجه این بیانات تند، فردای همان روز دو دیپلمات انگلیسی اخراج و ۹ تن از اعضای سفارت انگلیس دستگیر شدند و موج تبلیغاتی گسترده‌ای علیه لندن به راه افتاد. این در شرایطی بود که تعلل هفته‌های اول اوباما (که مراسلاتی را با علی خامنه‌ای آغاز کرده بود) در حمایت از اعتراضات ایرانیان، بهانه‌ای به دست مقامات رژیم نداده بود تا آمریکا را به دست داشتن در اعتراضات متهم کنند.
۲- نقش لندن در تشدید تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران در اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر کسی پوشیده نیست. در واقع یورش به سفارت انگلیس در تهران در آذر ۹۰ به دنبال پیشنهاد انگلیس برای تحریم بانک مرکزی ایران انجام شد که با اجرایی شدن این پیشنهاد، اینک گلوگاه مبادلات بانک‌های ایران با کلیه کشورهای جهان، با تنگنای بی‌سابقه‌ای مواجه شده است.
۳- انتقادات گزنده انگلیس از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تا بدانجا از صراحت برخوردار بوده که در آشکار‌ترین نوع آن سایمون گُس، سفیر این کشور، در تهران طی یادداشتی در سایت رسمی سفارت به انتقاد از وضع وخیم حقوق بشر در ایران پرداخته و شدیداً آن را به باد انتقاد گرفت. در واقع انتشار این یادداشت بود که خشم مجلسیان را به همراه داشت و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، خواستار اخراج سفیر انگلیس و کاهش مناسبات سیاسی با انگلیس شدند. در حقیقت همین اعلام موضع مجلس بود که تظاهرات «خودجوش جمعی از دانشجویان»! را در برابر سفارت انگلیس و سپس یورش به ساختمان سفارت به همراه داشت.
با عنایت به موارد یاد شده، چه متغیر جدیدی جمهوری اسلامی را ناچار به دعوت از انگلیس برای تجدید روابط سیاسی نموده است؟ اگر فاکتورهای یادشده همچنان در مناسبات سیاسی دو کشور تنش زا هستند، از سرگیری روابط چه معنی دارد؟
صالحی، وزیری که نمی‌داند رابطه با انگلیس قطع شده
درخواست تجدید رابطه با انگلیس در حالی از سوی صالحی مطرح شده که وی به عنوان وزیر خارجه مدعی است «رابطه که قطع نشده... خواستند که دیپلمات‌ها برگردند به کشور‌های‌شان».
این اظهارات در حالی است که از بدیهیات اولیه در مناسبات کشور‌ها آن است که روابط دو کشور یا با تبادل سفیر در حد سفارت، یا با یک پله کاهش در سطح کارداراست. در صورت فقدان یکی از این دو سطح مناسبات، روابط دو کشور «قطع شده» تلقی می‌گردد، اعم از این که دو کشور مبادرت به اعلام رسمی قطع رابطه (مثل آمریکا با ایران) کرده باشند یا بدون اعلام و صرفاً با فراخواندن کادر دیپلماتیک خود و اخراج کارمندان طرف مقابل (مثل قطع رابطه کانادا با تهران) اقدام به قطع رابطه کنند.
همگان به یاد دارند که دولت انگلیس در یک ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته کلیه دیپلمات‌های ایرانی را از خاک خود اخراج کرد و در نتیجه قطع رابطه تهران و لندن، عمان از سوی ایران و سوئد از سوی انگلیس به عنوان دفا‌تر حفاظت منافع برگزیده شدند.
با چنین توصیفی این که چگونه وزیر خارجه ایران باورمند به قطع رابطه با انگلیس نیست، پرسشی است که صلاحیت علمی «آقای وزیر» را زیر سوال می‌برد.
چرایی درخواست تجدید رابطه با انگلیس
گرچه درخواست صالحی برای تجدید رابطه با انگلیس در شرایطی که لندن متهم به دست داشتن در اعتراضات ۸۸ است و در نوک پیکان تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی قرار دارد، با شعار سیاست خارجه «عزت‌مند» جمهوری اسلامی منافات دارد ولی بی‌تردید ریشه در «مصلحتی» دارد که می‌توان به شرح زیر به آن اشاره کرد:
یکم: سوریه
انگلیس از کشورهای پیشتاز در اعمال فشار برای سقوط بشار اسد (متحد جمهوری اسلامی) است. لندن تا بدانجا پیش رفته که در کنار پاریس، تسلیح اپوزیسیون سوریه را به اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است.
با واگذاری کرسی سوریه در اتحادیه عرب به اپوزیسیون بشار اسد، جمهوری اسلامی بیم آن دارد که در گام بعدی، کرسی سوریه در «سازمان همکاری اسلامی» و سپس «سازمان ملل» به اپوزیسیون سوریه واگذار گردد. این دومین اقدام می‌تواند با لابی قوی انگلیس و هم‌پیمانانش، دولت بشار اسد را از نظر حقوق بین‌الملل تماماً از مشروعیت ساقط کند.
دوم: امنیت روانی سفارتخانه‌های مقیم در تهران
اگر در طول حکومت طالبان در افغانستان، تنها یک بار به یک نمایندگی خارجی (کنسول‌گری ایران در مزار شریف که منجر به مرگ ۱۱ دیپلمات ایرانی شد) یورش صورت گرفت، جمهوری اسلامی در کارنامه درخشان خود حمله به سفارت آمریکا، دانمارک، عربستان و انگلیس را دارد.
بدیهی است در تنش‌های روزافزون میان جمهوری اسلامی و بسیاری از کشورهای جهان، احساس ناامنی از اقدامی مشابه علیه هر یک از سفارتخانه‌های مقیم در تهران، نگرانی جدی است، تا آنجا که کانادا یکی از دلایل قطع رابطه خود با تهران را عدم اطمینان از تامین امنیت سفارتخانه خود در تهران برشمرده بود.
سوم: مشکلات طاقت‌فرسای خدمات کنسولی
با حضور ۳۵۰ هزار ایرانی مقیم انگلیس و حجم وسیعی از متقاضیان خدمات کنسولی در دو کشور، بی‌تردید اقدام نسنجیده یورش به سفارت انگلیس و بسته شدن خدمات کنسولی، مشکلات طاقت‌فرسایی را برای ده‌ها هزار نفر از شهروندان دو کشور فراهم آورده که خود موج گسترده‌ای از اعتراضات بی‌پاسخ را متوجه رژیم جمهوری اسلامی کرده است.
در خبط‌آمیز بودن حمله به سفارت انگلیس، این خاطره از زبان صالحی شنیدنی است که گفت: «انصافا اتفاق سنگینی بود... من آن موقع جده بودم که راجع به مسئله سوریه مذاکراتی انجام بدهم. اتفاقا یکی از مواردی که بحث بود این بود که سفارتخانه‌ها در سوریه امنیت ندارند و مورد حمله گروه‌های مختلف قرار گرفته‌اند. من در آن جلسه داشتم از سوریه دفاع می‌کردم که یک دفعه به من خبر دادند که چنین اتفاقی در تهران افتاده. خب من آنجا خیلی آشفته شدم.»
امکان‌سنجی تجدید رابطه تهران – لندن
لندن هرگز کتمان نکرده که به دنبال قطع رابطه با تهران نبوده و نیست، اما، اینک که روابط به مرحله انجماد رسیده، آیا تجدید رابطه با تهران به آسانی میسر است؟
به نظر می‌رسد تعلل چندین ماهه لندن به درخواست صالحی برای برقراری رابطه در حد «کاردار» ریشه در واقعیاتی دارد که در عهده دولت دهم نیست آن را برآورده سازد.
نخستین این خواسته‌ها محکوم کردن یورش به سفارت انگلیس در زبان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی بود که سرانجام علی خامنه‌ای به رغم ۹ ماه تعلل در جملاتی کوتاه در محکوم کردن آن گفت: «در قضیه اخیر اشغال آن سفارت خبیث [بریتانیا]، احساسات جوانان درست بود ولی رفتن‌شان [به داخل سفارتخانه] درست نبود.»
تامین امنیت سفارتخانه‌ها با چنان پرونده درخشان حمله به سفارتخانه‌های مقیم، چیزی نیست که به این سادگی فراهم شود خصوصا این که از یاد نبریم در یورش به سفارت انگلیس، مهاجمان به ساختمان اداری بسنده نکرده و به منازل مسکونی دیپلمات‌های انگلیسی نیز حمله‌ور شدند.
صالحی در حالی از یورش به سفارت انگلیس به استناد «تعهد ایران به معاهدات بین‌المللی» اظهار ندامت می‌کند که در پرونده حمله به سفارت آمریکا در تهران آن اقدام مشابه را همچنان موجه قلمداد کرده و می‌گوید: «ببینید آن یک بحثی بود که در اوایل انقلاب رخ داد... الان ما یک حکومت مستقری (!) داریم... هر چیزی را متناسب با شرایطش باید بررسی کرد.»
با چنین استاندارد دوگانه‌ای از زبان وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بدیهی است انگلیس باور نداشته باشد که یورش به سفارتش، اقدامی خودسرانه بوده، وقتی نیروهای پلیس از هر گونه اقدامی برای جلوگیری از یورش مهاجمان خودداری کرده و علاوه بر آن تنی چند از مهاجمان دستگیر شده را بدون کمترین تعقیب قضایی، آزاد کردند.
چرا سفارتخانه‌های مقیم نباید به دولت مستقر! جمهوری اسلامی بدگمان باشند که در گمان خام خود توطئه‌ای را در سفارتخانه‌ای کشف می‌کند و به جای رفتار متمدنانه اخراج دیپلمات‌های خاطی، یورشی دوباره به اماکن دیپلماتیک را (مثل حمله به سفارت آمریکا) موجه می‌داند؟
به نظر می‌رسد علی‌اکبر صالحی (دارنده مدرک دکترا از دانشگاه ام‌آی‌تی آمریکا) هنوز راه درازی در پیش دارد تا بداند تعهدات بین‌المللی یک کشور، با استانداردهای دوگانه جور درنمی‌آید.
