در پی تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم یهودینشینهای کرانه باختری، شرق بیتالمقدس و ارتفاعات جولان، وزارت خارجه اسرائیل سفرای فرانسه و آلمان و بریتانیا را برای اعلام «مراتب خشم» خود احضار کرد.
مسئولان وزارت خارجه اسرائیل در دیدار روز جمعه، بیست و هشتم تیر، با سفیران قدرتهای مهم اروپایی گفتند: «اتحادیه اروپا میبایست انرژی خود را برای تشویق روند صلح اسرائیل و فلسطینیها صرف میکرد.»
به گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص، وزارت خارجه این کشور درباره این احضارها گفته است که «تحریمهای اتحادیه اروپا علیه اسرائیل مانند یک بسته مواد تخریبی است که در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، تهیه شده و سران کشورهای این اتحادیه حال باید خودشان این بمب را خنثی کنند».
احضار سفیران کشورهای اروپایی در حالی صورت گرفت که کمیسیون اتحادیه اروپا ساعاتی پیش از آن، تصمیم خود را برای منع هر گونه سرمایهگذاری و ارتباط مالی، تجاری و بازرگانی با یهودینشینها اعلام کرده بود.
پیش از رسمیت یافتن این تصمیم، شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل، با این باور که اروپاییان برای او احترامی عمیق قائل هستند، روز پنجشنبه، بیست و هفتم تیر، اتحادیه اروپا را فراخواند تا از اعلام رسمی تصمیم خود مبنی بر تحریم اسرائیل خودداری کند.
آقای پرز گفته بود که تلاشهای آمریکا با حمایت اتحادیه اروپا برای ازسرگیری مذاکرات سیاسی اسرائیلی- فلسطینی به «مرحله حساسی رسیده و برقراری تحریمها میتواند به این تلاشها ضربه بزند».
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز روز چهارشنبه گذشته با انتقاد از این تصمیم گفته بود که اتحادیه اروپا میبایست به بحران سوریه و برنامه اتمی ایران رسیدگی میکرد.
پرز و نتانیاهو با خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، نیز در این باره تلفنی سخن گفته و خواهان لغو این دستورالعمل شده بودند.
به گزارش روزنامه «تایمز اسرائیل»، یائیر لاپید، وزیر دارایی اسرائیل، گفته است که این تصمیم «تنها خدمتی است به افراطیون».
تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم یهودینشینها از سال ۱۹۶۷ که شرق بیتالمقدس، کرانه باختری و ارتفاعات جولان به اشغال اسرائیل درآمد، سابقه نداشته است.
جامعه جهانی و از جمله اتحادیه اروپا، شهرکسازی اسرائیل در این مناطق را غیرقانونی میداند، اما تاکنون تصمیمی قوی علیه ارتباط با آنها یا علیه خرید محصولات و کالاهای تولیدی در این شهرکها نگرفته بود.
کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرده است که دستورالعمل تنظیم شده از سوی وزیران خارجه اروپا با سیاست این اتحادیه در زمینه غیرقانونی بودن شهرکها و عدم به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر اراضی اشغالی «هماهنگی دارد».
تحریمهای تازه توقف تامین بودجه برای پروژههای مختلف، مشارکت در طرحهای گوناگون، اعطای بورس تحصیلی و همچنین خودداری از هر گونه کمک تحقیقاتی و جوایز اروپایی را شامل میشود.
ارزیابی میشود که عملی شدن این تصمیم از آغاز سال ۲۰۱۴ ضربه دردناکی بر اقتصاد یهودینشینها و فعالیتهای تحقیقاتی و نیز فرهنگی برخی از موسسات اسرائیلی مستقر در این شهرکها وارد کند.
مسئولان وزارت خارجه اسرائیل در دیدار روز جمعه، بیست و هشتم تیر، با سفیران قدرتهای مهم اروپایی گفتند: «اتحادیه اروپا میبایست انرژی خود را برای تشویق روند صلح اسرائیل و فلسطینیها صرف میکرد.»
به گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص، وزارت خارجه این کشور درباره این احضارها گفته است که «تحریمهای اتحادیه اروپا علیه اسرائیل مانند یک بسته مواد تخریبی است که در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، تهیه شده و سران کشورهای این اتحادیه حال باید خودشان این بمب را خنثی کنند».
احضار سفیران کشورهای اروپایی در حالی صورت گرفت که کمیسیون اتحادیه اروپا ساعاتی پیش از آن، تصمیم خود را برای منع هر گونه سرمایهگذاری و ارتباط مالی، تجاری و بازرگانی با یهودینشینها اعلام کرده بود.
پیش از رسمیت یافتن این تصمیم، شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل، با این باور که اروپاییان برای او احترامی عمیق قائل هستند، روز پنجشنبه، بیست و هفتم تیر، اتحادیه اروپا را فراخواند تا از اعلام رسمی تصمیم خود مبنی بر تحریم اسرائیل خودداری کند.
آقای پرز گفته بود که تلاشهای آمریکا با حمایت اتحادیه اروپا برای ازسرگیری مذاکرات سیاسی اسرائیلی- فلسطینی به «مرحله حساسی رسیده و برقراری تحریمها میتواند به این تلاشها ضربه بزند».
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز روز چهارشنبه گذشته با انتقاد از این تصمیم گفته بود که اتحادیه اروپا میبایست به بحران سوریه و برنامه اتمی ایران رسیدگی میکرد.
پرز و نتانیاهو با خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، نیز در این باره تلفنی سخن گفته و خواهان لغو این دستورالعمل شده بودند.
به گزارش روزنامه «تایمز اسرائیل»، یائیر لاپید، وزیر دارایی اسرائیل، گفته است که این تصمیم «تنها خدمتی است به افراطیون».
تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم یهودینشینها از سال ۱۹۶۷ که شرق بیتالمقدس، کرانه باختری و ارتفاعات جولان به اشغال اسرائیل درآمد، سابقه نداشته است.
جامعه جهانی و از جمله اتحادیه اروپا، شهرکسازی اسرائیل در این مناطق را غیرقانونی میداند، اما تاکنون تصمیمی قوی علیه ارتباط با آنها یا علیه خرید محصولات و کالاهای تولیدی در این شهرکها نگرفته بود.
کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرده است که دستورالعمل تنظیم شده از سوی وزیران خارجه اروپا با سیاست این اتحادیه در زمینه غیرقانونی بودن شهرکها و عدم به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر اراضی اشغالی «هماهنگی دارد».
تحریمهای تازه توقف تامین بودجه برای پروژههای مختلف، مشارکت در طرحهای گوناگون، اعطای بورس تحصیلی و همچنین خودداری از هر گونه کمک تحقیقاتی و جوایز اروپایی را شامل میشود.
ارزیابی میشود که عملی شدن این تصمیم از آغاز سال ۲۰۱۴ ضربه دردناکی بر اقتصاد یهودینشینها و فعالیتهای تحقیقاتی و نیز فرهنگی برخی از موسسات اسرائیلی مستقر در این شهرکها وارد کند.