مجلس ايران در جلسات روز سه شنبه و چهارشنبه خود طرحی را به تصويب رساند که بر اساس آن، از اين پس توليدکنندگان فيلم های پورنوگرافی در ايران، «مفسد فی الارض» شناخته می شوند و به اعدام محکوم خواهند شد.
در طرحی که در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيده و جزئیات آن در وب سایت رسمی مجلس - خانه ملت - منتشر شده است، فيلم های پورنوگرافی (فيلم های که روابط جنسی در آنها بی پرده به تصویر کشیده شده اند)، «آثار مستهجن» خوانده شده اند.
همچنين در تشريح آنچه «توليد کنندگان آثار مستهجن» خوانده شده نيز آمده است که سرمايه گذار، کارگردان ، فيلمبردار و بازيگران نقش های اصلی، «توليد کنندگان» اين فيلم ها هستند که بايد به مجازات تعیین شده برای«مفسد فی الارض» برسند.
«مفسد فی الارض»، از ترکيب هايی است که ریشه در کتاب قرآن دارد و مجازات اين جرم نيز در جمهوری اسلامی ايران اعدام است.
پورنوگرافی ایرانی
در بخش ديگری از اين مصوبه، «آثار مستهجن» چنين تعريف شده است: « آثار سمعی و بصری مستهجن، به آثاری گفته می شوند که محتوای آنها نمايش برهنگی زن و مرد و يا اندام تناسلی و يا نمايش آميزش جنسی باشند.»
- «براساس مصوبه مجلس، آثار سمعی و بصری مستهجن به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمايش برهنگی زن و مرد و يا اندام تناسلی و يا نمايش آميزش جنسی باشد.»
بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس، کسانی که «عوامل اصلی تکثير و توزيع» چنين فيلم هايی خوانده شده اند نيز به مجازات های فزاينده ای از يک تا پنج سال حبس، از هفت تا ده سال محروميت اجتماعی، از ۱۰ تا ۲۰ ميليون تومان جريمه و همچنين توقيف تجهيزات محکوم خواهند شد.
در عين حال در اين مصوبه تاکيد شده که اگر فعاليت های «عوامل تکثير و توزيع از مصاديق افساد فی الارض» باشند، آنها نيز اعدام خواهند شد.
در مصوبه اخير مجلس آمده است که در اختيار داشتن بيش از ده نسخه از يک فيلم، به اين معنا است که شخص از «عوامل توزيع و تکثير» چنين فيلم هايی است.
توزيع و تکثير فيلم های پورنوگرافی، کمتر از دو نسخه نيز مجازات ۱۰۰ هزار تا يک ميليون تومان جريمه و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در پی خواهد داشت.
فیلم های دیگر
در بخش ديگری از اين مصوبه، تعريفی نيز از «فيلم های مبتذل» ارائه شده و برای توزيع کنندگان اين فيلم ها نيز مجازات هايی در نظر گرفته شده است.
بر اساس اين تعريف، «فيلم مبتذل»، اثری تصويری است که آنچه «صحنه ها و صور قبيحه» خوانده شده در آن وجود داشته باشد و يا اينکه مضمون اثر با «شريعت و اخلاق اسلامی» مخالفت داشته باشد.
يکی ديگر از جرايمی که در مجلس ايران تصويب شده، به فيلم هايی اختصاص دارد که از اماکنی چون استخرهای ويژه زنان، حمام ها يا مراسم خانوادگی به شکلی مخفيانه ضبط شده باشند. برای مجازات کسانی که چنين فيلم هايی را ضبط و توزيع کنند، حکم دو تا پنج سال حبش، ده سال محروميت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق تعيين شده است.
انتشار در اینترنت
- «آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامی را تبيلغ و نتيجه گيری کنند.»
مجلس شورای اسلامی ايران روز چهارشنبه و در ادامه بررسی طرح اخير، تصويب کرد که انتشار اين فيلم ها در اينترنت، يا از طريق «ارتباطات الکترونيکی» نيز از مصاديق «تکثير» شناخته می شوند و مجازات اين کار نيز شبيه به موارد پيشين است.
بنا به اين مصوبه، اين جرايم در دادگاههای انقلاب رسيدگی خواهند شد و اگر تا ده روز ديگر اعتراضی از سوی مراجع قضايی به اين قوانين تازه مطرح نشود، اين قانون بايد در ايران اجرا شود.
اين نخستين بار است که در جمهوری اسلامی ايران، برای کسانی که آثار پورنوگرافيک را در داخل کشور تهيه می کنند، مجازات هايی در نظر گرفته شده است.
کار نگارش اين طرح نيز زمانی در مجلس ايران آغاز شد که يک ويدئوی خانگی پورنوگرافی، به دليل انتساب به يکی از بازيگران تلويزيون دولتی ايران، در ابعادی کم سابقه منتشر شد و تا ماهها به موضوع داغ و رسانه ای در ايران تبديل شد.
بازتاب رسانه ای انتشار اين ويدئو و جنجال ناشی از آن به حدی گسترده بود که يکی از معروف ترين نشريات پورنوگرافی در جهان به نام «پلی بوی – Play Boy» نيز مقاله ای مفصل در اين باره منتشر کرد و بخشی از اين ويدئو را بر روی وب سايت خود قرار داد.
