در پنجمين سالگرد کشته شدن زهراکاظمی خبرنگار ايرانی - کانادايی، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه ای «خواهان اجرای عدالت و مجازات عاملان اين جنايت» شد.
زهرا کاظمی در دوم تيرماه سال ۸۲ ، در زمان حضورش در تهران هنگام تهيه گزارشی از تحصن خانواده های زندانيان سياسی در جلوی در زندان اوين بازداشت شد، اما روز ۲۰ تيرماه مقام های ايران از مرگ وی در بازداشتگاه اوين خبر دادند.
محمد حسين خوشوقت از مديران معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی که اولين بار خبرمرگ زهرا کاظمی از طرف وی منتشر شد، اندکی بعد شهادت داد که محتوای اطلاعيه اوليه در خصوص مرگ زهرا کاظمی را تحت فشار و تهديد سعيد مرتضوی دادستان تهران تنظيم کرده است.
آقای خوشوقت که برادر عروس رهبر جمهوری اسلامی نيز هست پس از افشاگری جزئيات قتل زهرا کاظمی از سوی محسن آرمين نماينده اصلاح طلب در مجلس ششم و تکذيب دادستان تهران، در کميسيون اصل ۹۰ مجلس حاضر شد و جزئيات کامل اعمال فشار و تهديد مرتضوی برای «سرپوش نهادن بر قتل زهرا کاظمی» را بيان کرد.
وی حتی گفت که دادستان تهران بدون اطلاع از نسبت خانوادگيش با رهبر جمهوری اسلامی ساعت ها در دفترش وی را تهديد کرده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانيه اخير خود با اشاره به گذشت پنج سال از کشته شدن زهرا کاظمی در حين بازداشت اعلام کرد: «پنج سال پس از قتل زهرا کاظمی و عليرغم تصميم ديوان عالی کشور برای بازگشايی پرونده، هيچ تضمينی برای رسيدگی مستقل و بدون دخالت دادستان عمومی و انقلاب تهران که مسئوليت وی در قتل روزنامه نگار مشخص است، وجود ندارد. سعيد مرتضوی هيچ گاه در اين باره مورد بازخواست قرار نگرفته است.»
اين سازمان مدافع آزادی بيان تاکيد کرد: «ما نگرانيم که اين بار نيز آمران و عاملان اصلی اين قتل شناسايی و مجازات نشوند.»
- «پنج سال پس از قتل زهرا کاظمی و عليرغم تصميم ديوان عالی کشور برای بازگشايی پرونده، هيچ تضمينی برای رسيدگی مستقل و بدون دخالت دادستان عمومی و انقلاب تهران که مسئوليت وی در قتل روزنامه نگار مشخص است، وجود ندارد. سعيد مرتضوی هيچ گاه در اين باره مورد بازخواست قرار نگرفته است.»
اين بيانيه با اشاره به آخرين وضعيت پرونده قضائی کشته شدن زهرا کاظمی ياد آوری کرده که در دی ماه ١٣٨٦ شعبه تشخيص ديوان عالی کشور در پی اعتراض و ايرادات وکلای خانواده زهرا کاظمی، پرونده قتل را به دادگاه کيفری استان تهران ارسال و بخش مربوط به «اعتراض دادستان تهران به صدور قرار منع پيگرد برای مامور وزارت اطلاعات» را به دادسرای تهران ارجاع داده است.
در تاريخ ٢٧ اسفند ماه ١٣٨٦ شعبه ٧١ دادگاه کيفری استان تهران بررسی پرونده را با حضور دو تن از وکلای خانواده زهرا کاظمی - شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و محمد سيف زاده - آغاز کرد.
در اين جلسه که در پشت درهای بسته برگزار گرديد، از سوی مقام های قضايی اعلام شد که استفان هاشمی پسر زهرا کاظمی می تواند اعلام شکايت کند.
اين درحالی است که بنابر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز «از همان فردای به خاکسپاری، استفان هاشميان تنها فرزند زهرا کاظمی که در کانادا اقامت دارد، خواهان نبش قبر و انتقال پيکر مادر خود برای کالبد شکافی و دفن به کانادا است.»
پيکر زهرا کاظمی با تعجيل و دستور مقام های امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی، چهارشنبه اول مرداد ماه ١٣٨٢ در زادگاهش شيراز به خاک سپرده شد.
خانم عزت کاظمی مادر زهرا کاظمی در همان زمان طی مصاحبه ای اعلام کرد که از سوی مقامات رسمی ايران شديدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود.
از آن هنگام تاکنون شيرين عبادی، محمد سيف زاده و عبدالفتاح سلطانی به وکالت از مادر زهرا کاظمی به عنوان اوليای دم به پيگيری پرونده اين قتل در دستگاه قضايی جمهوری اسلامی مشغول اند.
در بيانيه گزارشگران بدون مرز با اشاره به اين که «وکلای خانواده زهرا کاظمی بارها نسبت به روند رسيدگی پرونده از سوی دستگاه قضايی انتقاد کرده اند» تاکيد شده که در برگزاری دادگاه های بدوی و تجديدنظر به وکلای خانواده ی کاظمی اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخی از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايی ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند.
در ميان اين افراد نام کسانی چون محمد بخشی، معاون دادستان تهران در زندان اوين، و سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به چشم می خورد که شخصا در بازجويی از زهرا کاظمی شرکت داشته اند.
گزارشگران بدون مرز به نقل از «بسياری از شاهدان» تاکيد کرده که مرتضوی خود در« ماجرای قتل اين روزنامه نگار» دخالت مستقيم داشته است.
فشار افکار عمومی بين المللی و پيگيری مداوم دولت کانادا، مقامات قضايی ايران را مجبور کرد تا روز دوشنبه اول مهر ماه ١٣٨٢ با انتشار اطلاعيه ای، رضا اقدم احمدی يکی از ماموران وزارت اطلاعات که در بازجويی زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی تبار کانادايی شرکت داشته را به دست داشتن در «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی متهم کنند.
دادگاه بدوی اين پرونده طی روزهای ۲۷ و ۲۸ شهريور سال ۸۳ يعنی بيش از ۱۴ ماه پس از کشته شدن زهرا کاظمی در شعبه ۱۱۵۸ دادگاه جزايی تهران برگزار شد، اما دادگاه مدتی بعد مامور وزارت اطلاعات را از اتهام قتل تبرئه کرد.
اعتراض و پيگيری وکلای خانواده زهرا کاظمی در تهران و فشارهای دولت کانادا که اعلام کرده تا حصول نتيجه نهايی اين پرونده را پيگيری خواهد کرد، از سال ۸۲ تاکنون منجر به برگزاری چند جلسه ديگر دادگاه در شعبات تجديد نظر و ديوان عالی شده است.
و در نهايت قوه قضاييه ايران اعلام کرده که بايد برای رسيدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی در حين بازداشت، دادگاه مجددی برگزار شود، اما زمان برگزاری اين دادگاه تاکنون اعلام نشده است.
سازمان گزارشگران بون مرز نيز در بيانيه روز پنج شنبه خود اعلام کرد که «همصدا با وکلای خانواده زهرا کاظمی» می خواهد تا بازپرس ويژه و مستقلی جهت رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی تعيين شود.
اين نهاد مدافع آزادی بيان تاکيد کرده است: «ما بر ضرورت تحقيقاتی کامل، آزادانه، دادگاهی صالح و محاکمه ای عادلانه، برای روشن شدن همه حقايق در رابطه با قتل زهرا کاظمی ، اصرار داريم.»
