در این هفته مقاله‌ای با عنوان «آیا موج اعتراض یقه‌آبی‌ها در راه است؟» در بسیاری از سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها منتشر شد که با برشمردن شماری از اعتراض‌های کارگری هشدار می‌دهد که جنبش سبز شاید مهار شده باشد، اما جنبش آبی در راه است. در این مقاله می‌خوانیم:
«روز یک‌شنبه کارگران نساجی بوکان متوجه شدند که کارفرما بعد از غیبت طولانی در کارخانه حضور یافته است و همراهش چند نفر کارشناس بانک ملی هم آمده‌اند تا از دستگاه‌ها و اموال کارخانه جهت توقیف لیست‌برداری کنند. در واکنش به این کار، جمعی از کارگران به کارفرما گفتند که اموال کارخانه در توقیف آنهاست و برای لیست‌برداری و توقیف اموال باید از صف اعتراض آنها بگذرد.»
در تهران کارگران کارخانه لاستیک سازی دنا با پلاکاردهای «مدیر بی‌لیاقت، استعفا استعفا» اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند.
در پی اخراج کارگران پر ریس و پیگیریهای متعدد آنان، دیوان عدالت اداری رای بازگشت به کار آنان را صادر نمود، اما از آن تاریخ تاکنون کارفرمای شرکت از به اجرا گذاشتن رای دیوان عدالت خودداری کرده است.
صبح روز یک‌شنبه هم کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند و نسبت به حقوق معوقه خود اعتراض کردند.
اخراج ۵۰۰ کارگر از شرکت روکش چوبی ایران، ۹۰۰ کارگر از کارخانه صنایع مخابراتی از راه دور و ۲۳۰ کارگر هتل آزادی طی یک ماه و نیم گذشته در رسانه‌ها گزارش شده است.
در ۵۰۰ کارخانه ۲۰۰ هزار کارگر از سه تا ۵۰ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.
با واردات بیش از یک میلیون تن شکر در سال گذشته، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی شکر در مدار زیان قرار گرفتند و در باقی کارخانه‌ها نیز تولید عملا متوقف شده است.
۶۰ درصد ظرفیت تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز غیرفعال شده است.
ساخت‌وساز در تهران حداقل ۶۰ درصد کاهش یافته است.»
اینها تنها چند نمونه از موارد بیکاری و رکود است که در مقاله‌ای که روز یک‌شنبه در سایت‌های اینترنتی از جمله سایت‌های «الف» و «رجانیوز» منتشر شد، آمده است.
این مقاله می‌نویسد: «رکود اقتصادی در کشور رو به وخامت است. هیچ یک از ۳۳ مهمان خارجی دعوت شده به یک همایش ریاضی در دانشگاه شریف در این همایش شرکت نکردند. کارشناسان با بی‌سابقه خواندن این اتفاق، مجلس ختم ندا و دادگاه‌های تواب‌سازی را مقصر دانستند.»
در این مقاله آمده است که کارگران در استیصال کامل برای بقای خود به سر می‌برند و میلیون‌ها یقه‌آبی که جامعه خواهان کارشان نیست، خود را بازنده مناسبات جدید می‌پندارند. این مقاله پیش‌بینی می‌کند که «ادامه روند کنونی و بی‌توجهی به رکود بنگاه‌های اقتصادی موج اعتراضات یقه‌آبی‌ها را به راه خواهد انداخت» که به نوشته آن شباهت‌هایی هم با موج سبز خواهد داشت. اما شاید از (به گفته نویسنده) «براندازی نرم هم جلوتر رود».
این مقاله پیش‌بینی می‌کند که «تحرکات یقه‌آبی‌ها بدون شک متعصبانه» یعنی خشونت‌بار خواهد بود. و «تنها مچ‌بند سبز نیست که جای خود را به یقه‌های آبی می‌دهد»، بلکه «انگیزه اصلی این حرکت خودجوش، نگرانی از گرسنگی خانواده و شیر خشک فرزند نوزاد و اجاره مسکن آخر ماه و ادامه تحصیل فرزند و درمان همسر است».
زیرا به باور این مقاله:
«هر نفر که بیکار شود با خود حداقل چهار نفر را به زیر خط فقر می‌برد و خانواده را بدون شک مستعد فساد می‌کند. سرکوب جنبش آبی‌ها و برگزاری دادگاه فیروزه‌ای، حتی اگر به تواب‌سازی هم بیانجامد، باز هم مانع فساد و انحرافات اجتماعی نخواهد شد. ناهنجاری‌های اجتماعی و دختران فراری، ایدز و کودکان خیابانی و طلاق، اعتیاد، سرقت و قتل موج قرمزی است که پس از بی‌توجهی به اعتراضات آبی به سادگی قابل مهار نخواهد بود.»
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی تحت عنوان «کارگران نساجی اصفهان عزادارند» می‌نویسد:
«كارگران نساجی كاشان كه اكثر آنها داراي بيش از ۱۸ سال سابقه كار هستند ۲۲ ماه است كه حقوق نگرفته‌اند. در حال حاضر کارخانه سیمین اصفهان نیمه‌تعطیل است و حدود ۴۰ درصد کارگران در این کارخانه سر کار هستند.»
ایلنا به نقل از علی اصغر بروشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، می‌نویسد:
«در حال حاضر صنعت نساجي در کشور با بحران مواجه شده و بسياري از واحدهاي نساجي تعطيل يا در آستانه تعطيلي هستند. قرارداد بيش از ۸۰ درصد كارگران اين استان موقت است.»
ایلنا می‌نویسد: «هر روز صدا و سيمای جمهوری اسلامی اخباری درباره ادامه بحران اقتصادی در غرب، همگام با گرسنگان آلمانی، بيكاران فرانسوی، درماندگان ژاپنی، مستمری بگيران آمريكايی، فقرای ايتاليايی، براي احقاق حقوق آنها اخبار تجمعات و اعتصاب‌هاي آنها را پوشش می‌دهد، اما دريغ از يك پوشش از اخبار كارگری ايران كه حقوقش در غبار احقاق حقوق ساير كارگران و رنجبران جهان گم می‌شود.»
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که محمود احمدی‌نژاد هفته پیش هنگام معرفی وزیران پیشنهادی خود درباره صنعت ایران گفت:
«همین الان مقایسه می‌کنیم، صنعت ما نسبت به سایر کشورها سرپاتر است. مشکلات داریم: آقا دو هزار تا کارخانه تعطیل شده. کجا تعطیل شد؟ نداریم که. واقعاً هم ما صنعت‌مان فعال است. چهارسال قبل ما صنعتی داشتیم ۸۰۰ تا کارخانه تعطیل و مشکل‌دار و هرروز ما اینجا تظاهرات داشتیم. هر روز. الان خب نیست. نه این که مشکلی نیست. تحریم را داشتیم. بحران جهانی را داشتیم. رشد صنعتی‌مان هم رشد قابل قبولی بوده.»
اما تا چه اندازه این تصویر از اعتراض‌های کارگری به واقعیت نزدیک است؟
صادق کار، تحلیل‌گر مسائل کارگری در نروژ، به رادیوفردا می‌گوید: «در این نوشته، به نظر من هیچ گونه اغراق‌گویی نیست. ناآرامی‌های کارگری در ایران از مدت‌ها پیش شکل گرفته و به شکل بحرانی در آمده است. نمونه‌اش هم ده‌ها و صدها اعتراض و اعتصابی است که در مدت کوتاهی اتفاق افتاده و هم مضمون حرکت و هم مضمون خواسته‌ها مشابه است: نارضایتی از وضعیت معیشتی، نارضایتی از وضعیت بیکاری، نارضایتی از گرانی و تورم، از نبودن حق تشکل. این را می‌توانیم در زندگی روزمره کارگران هم ببینیم. الان وضع کارگران از نظر اقتصادی چنان وخیم است که در ۲۰ سال گذشته حداقل بی‌سابقه است.»
- چه پیش‌بینی می‌شود کرد از ادامه این اعتراض‌ها؟
صادق کار: اگر ما یک دولت توانمند و یک دولت لایق و شایسته داشتیم، می‌توانست از طریق مدیریت اقتصاد و مدیریت جامعه و بهبود شرایط اقتصادی کارگران و کارمندان، این روند را معکوس کند. ولی با توجه به تجربه‌ای که وجود دارد، که روزبه‌روز در این مدت بدتر شده، به‌ویژه از وقتی که آقای احمدی‌نژاد دولت را گرفتند، اوضاع هم از نظر ورشکستگی صنایع، کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی، مرتب روند صعودی داشته، هم موج بیکاری افزایش پیدا کرده. بنابراین راهش این است که اعتراض کنند و این اعتراضات هم به‌شدت سرکوب می‌شود و پاسخ گرفته نمی‌شود. دولت هم از حل ریشه بحران عاجز است، بنابراین به طغیان و شورش و گسترش اعتصاب‌ها و اعتراضات می‌کشد.
- با توجه به داده‌های اقتصادی در دست تا چه اندازه این آمار درباره خطر ورشکستگی کارخانه‌ها و یا موقعیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ایران آن طوری است که این گزارش‌ها می‌نویسند؟
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر اقتصادی در پاریس، می‌گوید: در شرایطی که سانسور شدیدی بر رسانه‌های ایران حاکم است این گزارش‌هایی که درباره وضعیت بسیار سخت واحدهای تولیدی منتشر می‌شود، تا اندازه زیادی دارای اعتبار می‌توانیم تلقی کنیم. به خاطر این که هر نوع گزارشی که درباره واقعیت‌های اقتصادی ایران منتشر می‌شود، به اسم و به بهانه سیاه‌نمایی با جدیت و مخالفت و برخورد شدید دستگاه‌های دولتی روبه‌رو می‌شود. این مسئله را هم باید در نظر گرفت که حتی مرکز آمار ایران که اطلاعات و داده‌هایش تااندازه‌ای با تردید محافل کارشناسی ایران روبه‌روست، به نوعی پذیرفته که بیکاری در ایران در حال اوج‌گیری است. البته رقمی که ارائه می‌دهد ۱۱ و یک دهم درصد است که از دیدگاه منابع کارشناسی مستقل درصد بیکاری واقعی بسیار بیش از اینها است.
- دلیل اقتصادی چنین فرایندی چیست؟ دولت مطرح می‌کند که به صنعت کمک می‌کند. از نظر اقتصادی، چرا شرکت‌های تولیدکننده داخلی در ایران این قدر با مشکل روبه‌رو هستند؟
فریدون خاوند: چند دلیل دارد. یک دلیلش این است که طی چهارسال گذشته، همان آهنگ لاک‌پشتی اصلاحات ساختاری هم در ایران کنار گذاشته شد. از برنامه پنج ساله چهارم دیگر مطلقاً اسمی برده نمی‌شود. هیچ تحول اصلاحی در اقتصاد ایران مطلقاٌ به وجود نیامد. پیامد آن اکنون افزایش نرخ بیکاری است که می‌بینیم. مسئله دیگر که باید به نبود رفرم و اصلاح اضافه کرد بحران اقتصادی جهانی است. مسئله دیگر آشفتگی‌ها و تنش‌های سیاسی است. وضعیت چنان است که هیچ کس از برنامه واقعی اقتصادی ایران خبر ندارد. بهتر بگویم اصولاً برنامه‌ای در کار نیست. اقتصاد ایران به نوعی روزمرگی افتاده. عامل چهارم هم چشم‌انداز تحریم‌های شدید جهانی است که در مجموع همه این عوامل فضای تنش‌آلودی به وجود آورده.
- با در نظر گرفتن این واقعیت که در سه دهه گذشته، فاصله بخش صنعت ایران با صنعت دنیا بسیار بزرگ‌تر شده، و عملاً از نظر ساختاری در موقعیتی قرار ندارد که بتواند در آینده نزدیک با تولیدات در سطح دنیا رقابت کند، چه چشم‌اندازی برای بخش صنعت ایران قابل تصور است؟
فریدون خاوند: در حال حاضر اقتصاد جهانی در حال خروج از بحران است و بسیاری از کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی در حال بهره‌گیری از موتورهای بزرگ رشد هستند. در راس آنها چین قرار دارد. ایران که به سبب بحران جهانی مشکلات و دشواری‌های بیشتری دارد، توانایی آن را ندارد که از برگ‌های برنده که بار دیگر در صحنه جهانی به وجود آمده استفاده کند. برای نمونه، در همسایگی ایران، کشور ترکیه و به‌نوعی عراق از این بازگشت به رونق استقاده می‌کنند. اگر وضع همین طور ادامه داشته باشد، فاصله میان واحدهای تولیدی ایران با جهان باز هم افزایش خواهد یافت.
دولت محمود احمدی‌نژاد با موفق خواندن سیاست‌های اشتغال‌زایی خود، از پروژه بنگاه‌های زودبازده به عنوان ابزار دولت برای ایجاد اشتغال دفاع می‌کند.
بنگاه‌های زودبازده به موسساتی اطلاق می‌شود که با وام دولتی تاسیس می‌شوند و موسسان آن تعهد می‌کنند با راه‌اندازی یک واحد تولیدی یا خدماتی اشتغال ایجاد کنند.
دفاع دولت همزمان است با انتشار گزارش‌های تحقیقی نهادهای کلان اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی که در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که طرح ایجاد اشتغال به وسیله تاسیس بنگاه‌های زودبازده ناموفق بوده است. در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون عملکرد این طرح، نسبت تحقق اشتغال در این بنگاه‌ها معادل ۳۸ درصد تعهد ثبت شده اعلام شده است. بر پایه همین گزارش نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۹ میلیارد دلار وام بانکی در این پروژه تزریق شده است. حتی معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نیروی انتظامی هم به نقل از گزارش سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است ۵۰ درصد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به انحراف رفته‌اند. در گزارش معاون پلیس آگاهی نیروی انتظامی از پرونده‌ای که در حال رسیدگی است نام برده می‌شود که فردی با گرفتن تسهیلات بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به میزان ۶۷ میلیارد تومان با تعهد ایجاد شغل برای ۲۰ هزار نفر، تنها سی کارگر روزمزد را بدون بیمه به کار گرفته و به تعهد خود نیز عمل نکرده است.
- آیا بنگاه‌های زودبازده به هدف خود برای ایجاد اشتغال می‌توانند دست یابند؟
این پرسش را جمشید پژویان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران، پاسخ می‌دهد:
«اشتغال نتیجه عملکرد اقتصاد است. وقتی مجموعه تولیدات افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که این افزایش همراه با به کارگیری نهادهای تولید باشد که یکی از مهم‌ترین نهادهای تولید عامل کار است. علاوه بر این افزایش تولیدات بر رشد اقتصادی هم به طور یکسان از عامل‌های تولید استفاده نمی‌کند. در مواردی رشد تولیدات همراه با کاربری بیشتر و در مواردی کاربری کمتر است. طرح‌های زودبازده زمانی قابل توجیه است که این طرح‌ها واجد آن شرایط اقتصادی باشند که ما آنها بر اساس آنها برمی‌گزینیم. اما زودبازده یا دیربازده بودن بخشی از این شرایط نیستند. مسئله این است که یک بنگاه اقتصادی به فعالیت تشویق بشود یا ایجاد شود که هم تداوم داشته باشد، هم بتواند بیشتر به رشد اقتصادی کمک کند.»
آقای پژویان معتقد است که طرح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی روش مطلوبی برای اشتغال‌زایی نیست. به گفته وی، در مواردی اتفاقی طرح‌های زودبازده ممکن است دارای آن شرایط ویژه اشتغال‌زایی باشند.
- ممکن است دلیل عدم موفقیت این طرح را به طور خلاصه بگویید؟
جمشید پژویان: راهکار اصلی روش‌شناسی برای ایجاد اشتغال را اشتباه گرفته‌اند. برای ایجاد اشتغال باید مجموعه اقتصاد حرکت کند. باید رشد اقتصادی ایجاد شود. کارآفرینان باید به طور واقعی و نه بر اساس مزیت‌ها و احیاناً وام‌های ارزانی که به آنها داده می‌شود، وارد فعالیت اقتصادی شوند. موانع اقتصادی باید از راه برداشته شود که آنها خودشان داوطلبانه و بر اساس کارآیی وارد شوند و وام و اعتبار هم نه بر اساس زودبازدهی، بلکه بر اساس کارآیی اقتصادی تخصیص پیدا کند.
«روز یک‌شنبه کارگران نساجی بوکان متوجه شدند که کارفرما بعد از غیبت طولانی در کارخانه حضور یافته است و همراهش چند نفر کارشناس بانک ملی هم آمده‌اند تا از دستگاه‌ها و اموال کارخانه جهت توقیف لیست‌برداری کنند. در واکنش به این کار، جمعی از کارگران به کارفرما گفتند که اموال کارخانه در توقیف آنهاست و برای لیست‌برداری و توقیف اموال باید از صف اعتراض آنها بگذرد.»
در تهران کارگران کارخانه لاستیک سازی دنا با پلاکاردهای «مدیر بی‌لیاقت، استعفا استعفا» اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند.
در پی اخراج کارگران پر ریس و پیگیریهای متعدد آنان، دیوان عدالت اداری رای بازگشت به کار آنان را صادر نمود، اما از آن تاریخ تاکنون کارفرمای شرکت از به اجرا گذاشتن رای دیوان عدالت خودداری کرده است.
صبح روز یک‌شنبه هم کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند و نسبت به حقوق معوقه خود اعتراض کردند.
اخراج ۵۰۰ کارگر از شرکت روکش چوبی ایران، ۹۰۰ کارگر از کارخانه صنایع مخابراتی از راه دور و ۲۳۰ کارگر هتل آزادی طی یک ماه و نیم گذشته در رسانه‌ها گزارش شده است.
در ۵۰۰ کارخانه ۲۰۰ هزار کارگر از سه تا ۵۰ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.
با واردات بیش از یک میلیون تن شکر در سال گذشته، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی شکر در مدار زیان قرار گرفتند و در باقی کارخانه‌ها نیز تولید عملا متوقف شده است.
۶۰ درصد ظرفیت تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز غیرفعال شده است.
ساخت‌وساز در تهران حداقل ۶۰ درصد کاهش یافته است.»
اینها تنها چند نمونه از موارد بیکاری و رکود است که در مقاله‌ای که روز یک‌شنبه در سایت‌های اینترنتی از جمله سایت‌های «الف» و «رجانیوز» منتشر شد، آمده است.
این مقاله می‌نویسد: «رکود اقتصادی در کشور رو به وخامت است. هیچ یک از ۳۳ مهمان خارجی دعوت شده به یک همایش ریاضی در دانشگاه شریف در این همایش شرکت نکردند. کارشناسان با بی‌سابقه خواندن این اتفاق، مجلس ختم ندا و دادگاه‌های تواب‌سازی را مقصر دانستند.»
در این مقاله آمده است که کارگران در استیصال کامل برای بقای خود به سر می‌برند و میلیون‌ها یقه‌آبی که جامعه خواهان کارشان نیست، خود را بازنده مناسبات جدید می‌پندارند. این مقاله پیش‌بینی می‌کند که «ادامه روند کنونی و بی‌توجهی به رکود بنگاه‌های اقتصادی موج اعتراضات یقه‌آبی‌ها را به راه خواهد انداخت» که به نوشته آن شباهت‌هایی هم با موج سبز خواهد داشت. اما شاید از (به گفته نویسنده) «براندازی نرم هم جلوتر رود».
این مقاله پیش‌بینی می‌کند که «تحرکات یقه‌آبی‌ها بدون شک متعصبانه» یعنی خشونت‌بار خواهد بود. و «تنها مچ‌بند سبز نیست که جای خود را به یقه‌های آبی می‌دهد»، بلکه «انگیزه اصلی این حرکت خودجوش، نگرانی از گرسنگی خانواده و شیر خشک فرزند نوزاد و اجاره مسکن آخر ماه و ادامه تحصیل فرزند و درمان همسر است».
زیرا به باور این مقاله:
«هر نفر که بیکار شود با خود حداقل چهار نفر را به زیر خط فقر می‌برد و خانواده را بدون شک مستعد فساد می‌کند. سرکوب جنبش آبی‌ها و برگزاری دادگاه فیروزه‌ای، حتی اگر به تواب‌سازی هم بیانجامد، باز هم مانع فساد و انحرافات اجتماعی نخواهد شد. ناهنجاری‌های اجتماعی و دختران فراری، ایدز و کودکان خیابانی و طلاق، اعتیاد، سرقت و قتل موج قرمزی است که پس از بی‌توجهی به اعتراضات آبی به سادگی قابل مهار نخواهد بود.»
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی تحت عنوان «کارگران نساجی اصفهان عزادارند» می‌نویسد:
«كارگران نساجی كاشان كه اكثر آنها داراي بيش از ۱۸ سال سابقه كار هستند ۲۲ ماه است كه حقوق نگرفته‌اند. در حال حاضر کارخانه سیمین اصفهان نیمه‌تعطیل است و حدود ۴۰ درصد کارگران در این کارخانه سر کار هستند.»
ایلنا به نقل از علی اصغر بروشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، می‌نویسد:
«در حال حاضر صنعت نساجي در کشور با بحران مواجه شده و بسياري از واحدهاي نساجي تعطيل يا در آستانه تعطيلي هستند. قرارداد بيش از ۸۰ درصد كارگران اين استان موقت است.»
ایلنا می‌نویسد: «هر روز صدا و سيمای جمهوری اسلامی اخباری درباره ادامه بحران اقتصادی در غرب، همگام با گرسنگان آلمانی، بيكاران فرانسوی، درماندگان ژاپنی، مستمری بگيران آمريكايی، فقرای ايتاليايی، براي احقاق حقوق آنها اخبار تجمعات و اعتصاب‌هاي آنها را پوشش می‌دهد، اما دريغ از يك پوشش از اخبار كارگری ايران كه حقوقش در غبار احقاق حقوق ساير كارگران و رنجبران جهان گم می‌شود.»
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که محمود احمدی‌نژاد هفته پیش هنگام معرفی وزیران پیشنهادی خود درباره صنعت ایران گفت:
«همین الان مقایسه می‌کنیم، صنعت ما نسبت به سایر کشورها سرپاتر است. مشکلات داریم: آقا دو هزار تا کارخانه تعطیل شده. کجا تعطیل شد؟ نداریم که. واقعاً هم ما صنعت‌مان فعال است. چهارسال قبل ما صنعتی داشتیم ۸۰۰ تا کارخانه تعطیل و مشکل‌دار و هرروز ما اینجا تظاهرات داشتیم. هر روز. الان خب نیست. نه این که مشکلی نیست. تحریم را داشتیم. بحران جهانی را داشتیم. رشد صنعتی‌مان هم رشد قابل قبولی بوده.»
اما تا چه اندازه این تصویر از اعتراض‌های کارگری به واقعیت نزدیک است؟
صادق کار، تحلیل‌گر مسائل کارگری در نروژ، به رادیوفردا می‌گوید: «در این نوشته، به نظر من هیچ گونه اغراق‌گویی نیست. ناآرامی‌های کارگری در ایران از مدت‌ها پیش شکل گرفته و به شکل بحرانی در آمده است. نمونه‌اش هم ده‌ها و صدها اعتراض و اعتصابی است که در مدت کوتاهی اتفاق افتاده و هم مضمون حرکت و هم مضمون خواسته‌ها مشابه است: نارضایتی از وضعیت معیشتی، نارضایتی از وضعیت بیکاری، نارضایتی از گرانی و تورم، از نبودن حق تشکل. این را می‌توانیم در زندگی روزمره کارگران هم ببینیم. الان وضع کارگران از نظر اقتصادی چنان وخیم است که در ۲۰ سال گذشته حداقل بی‌سابقه است.»
- چه پیش‌بینی می‌شود کرد از ادامه این اعتراض‌ها؟
صادق کار: اگر ما یک دولت توانمند و یک دولت لایق و شایسته داشتیم، می‌توانست از طریق مدیریت اقتصاد و مدیریت جامعه و بهبود شرایط اقتصادی کارگران و کارمندان، این روند را معکوس کند. ولی با توجه به تجربه‌ای که وجود دارد، که روزبه‌روز در این مدت بدتر شده، به‌ویژه از وقتی که آقای احمدی‌نژاد دولت را گرفتند، اوضاع هم از نظر ورشکستگی صنایع، کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی، مرتب روند صعودی داشته، هم موج بیکاری افزایش پیدا کرده. بنابراین راهش این است که اعتراض کنند و این اعتراضات هم به‌شدت سرکوب می‌شود و پاسخ گرفته نمی‌شود. دولت هم از حل ریشه بحران عاجز است، بنابراین به طغیان و شورش و گسترش اعتصاب‌ها و اعتراضات می‌کشد.
- با توجه به داده‌های اقتصادی در دست تا چه اندازه این آمار درباره خطر ورشکستگی کارخانه‌ها و یا موقعیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ایران آن طوری است که این گزارش‌ها می‌نویسند؟
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر اقتصادی در پاریس، می‌گوید: در شرایطی که سانسور شدیدی بر رسانه‌های ایران حاکم است این گزارش‌هایی که درباره وضعیت بسیار سخت واحدهای تولیدی منتشر می‌شود، تا اندازه زیادی دارای اعتبار می‌توانیم تلقی کنیم. به خاطر این که هر نوع گزارشی که درباره واقعیت‌های اقتصادی ایران منتشر می‌شود، به اسم و به بهانه سیاه‌نمایی با جدیت و مخالفت و برخورد شدید دستگاه‌های دولتی روبه‌رو می‌شود. این مسئله را هم باید در نظر گرفت که حتی مرکز آمار ایران که اطلاعات و داده‌هایش تااندازه‌ای با تردید محافل کارشناسی ایران روبه‌روست، به نوعی پذیرفته که بیکاری در ایران در حال اوج‌گیری است. البته رقمی که ارائه می‌دهد ۱۱ و یک دهم درصد است که از دیدگاه منابع کارشناسی مستقل درصد بیکاری واقعی بسیار بیش از اینها است.
- دلیل اقتصادی چنین فرایندی چیست؟ دولت مطرح می‌کند که به صنعت کمک می‌کند. از نظر اقتصادی، چرا شرکت‌های تولیدکننده داخلی در ایران این قدر با مشکل روبه‌رو هستند؟
فریدون خاوند: چند دلیل دارد. یک دلیلش این است که طی چهارسال گذشته، همان آهنگ لاک‌پشتی اصلاحات ساختاری هم در ایران کنار گذاشته شد. از برنامه پنج ساله چهارم دیگر مطلقاً اسمی برده نمی‌شود. هیچ تحول اصلاحی در اقتصاد ایران مطلقاٌ به وجود نیامد. پیامد آن اکنون افزایش نرخ بیکاری است که می‌بینیم. مسئله دیگر که باید به نبود رفرم و اصلاح اضافه کرد بحران اقتصادی جهانی است. مسئله دیگر آشفتگی‌ها و تنش‌های سیاسی است. وضعیت چنان است که هیچ کس از برنامه واقعی اقتصادی ایران خبر ندارد. بهتر بگویم اصولاً برنامه‌ای در کار نیست. اقتصاد ایران به نوعی روزمرگی افتاده. عامل چهارم هم چشم‌انداز تحریم‌های شدید جهانی است که در مجموع همه این عوامل فضای تنش‌آلودی به وجود آورده.
- با در نظر گرفتن این واقعیت که در سه دهه گذشته، فاصله بخش صنعت ایران با صنعت دنیا بسیار بزرگ‌تر شده، و عملاً از نظر ساختاری در موقعیتی قرار ندارد که بتواند در آینده نزدیک با تولیدات در سطح دنیا رقابت کند، چه چشم‌اندازی برای بخش صنعت ایران قابل تصور است؟
فریدون خاوند: در حال حاضر اقتصاد جهانی در حال خروج از بحران است و بسیاری از کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی در حال بهره‌گیری از موتورهای بزرگ رشد هستند. در راس آنها چین قرار دارد. ایران که به سبب بحران جهانی مشکلات و دشواری‌های بیشتری دارد، توانایی آن را ندارد که از برگ‌های برنده که بار دیگر در صحنه جهانی به وجود آمده استفاده کند. برای نمونه، در همسایگی ایران، کشور ترکیه و به‌نوعی عراق از این بازگشت به رونق استقاده می‌کنند. اگر وضع همین طور ادامه داشته باشد، فاصله میان واحدهای تولیدی ایران با جهان باز هم افزایش خواهد یافت.
دولت محمود احمدی‌نژاد با موفق خواندن سیاست‌های اشتغال‌زایی خود، از پروژه بنگاه‌های زودبازده به عنوان ابزار دولت برای ایجاد اشتغال دفاع می‌کند.
بنگاه‌های زودبازده به موسساتی اطلاق می‌شود که با وام دولتی تاسیس می‌شوند و موسسان آن تعهد می‌کنند با راه‌اندازی یک واحد تولیدی یا خدماتی اشتغال ایجاد کنند.
دفاع دولت همزمان است با انتشار گزارش‌های تحقیقی نهادهای کلان اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی که در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که طرح ایجاد اشتغال به وسیله تاسیس بنگاه‌های زودبازده ناموفق بوده است. در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون عملکرد این طرح، نسبت تحقق اشتغال در این بنگاه‌ها معادل ۳۸ درصد تعهد ثبت شده اعلام شده است. بر پایه همین گزارش نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۹ میلیارد دلار وام بانکی در این پروژه تزریق شده است. حتی معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نیروی انتظامی هم به نقل از گزارش سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است ۵۰ درصد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به انحراف رفته‌اند. در گزارش معاون پلیس آگاهی نیروی انتظامی از پرونده‌ای که در حال رسیدگی است نام برده می‌شود که فردی با گرفتن تسهیلات بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به میزان ۶۷ میلیارد تومان با تعهد ایجاد شغل برای ۲۰ هزار نفر، تنها سی کارگر روزمزد را بدون بیمه به کار گرفته و به تعهد خود نیز عمل نکرده است.
- آیا بنگاه‌های زودبازده به هدف خود برای ایجاد اشتغال می‌توانند دست یابند؟
این پرسش را جمشید پژویان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران، پاسخ می‌دهد:
«اشتغال نتیجه عملکرد اقتصاد است. وقتی مجموعه تولیدات افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که این افزایش همراه با به کارگیری نهادهای تولید باشد که یکی از مهم‌ترین نهادهای تولید عامل کار است. علاوه بر این افزایش تولیدات بر رشد اقتصادی هم به طور یکسان از عامل‌های تولید استفاده نمی‌کند. در مواردی رشد تولیدات همراه با کاربری بیشتر و در مواردی کاربری کمتر است. طرح‌های زودبازده زمانی قابل توجیه است که این طرح‌ها واجد آن شرایط اقتصادی باشند که ما آنها بر اساس آنها برمی‌گزینیم. اما زودبازده یا دیربازده بودن بخشی از این شرایط نیستند. مسئله این است که یک بنگاه اقتصادی به فعالیت تشویق بشود یا ایجاد شود که هم تداوم داشته باشد، هم بتواند بیشتر به رشد اقتصادی کمک کند.»
آقای پژویان معتقد است که طرح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی روش مطلوبی برای اشتغال‌زایی نیست. به گفته وی، در مواردی اتفاقی طرح‌های زودبازده ممکن است دارای آن شرایط ویژه اشتغال‌زایی باشند.
- ممکن است دلیل عدم موفقیت این طرح را به طور خلاصه بگویید؟
جمشید پژویان: راهکار اصلی روش‌شناسی برای ایجاد اشتغال را اشتباه گرفته‌اند. برای ایجاد اشتغال باید مجموعه اقتصاد حرکت کند. باید رشد اقتصادی ایجاد شود. کارآفرینان باید به طور واقعی و نه بر اساس مزیت‌ها و احیاناً وام‌های ارزانی که به آنها داده می‌شود، وارد فعالیت اقتصادی شوند. موانع اقتصادی باید از راه برداشته شود که آنها خودشان داوطلبانه و بر اساس کارآیی وارد شوند و وام و اعتبار هم نه بر اساس زودبازدهی، بلکه بر اساس کارآیی اقتصادی تخصیص پیدا کند.
