بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ از محل افزایش قیمت سوخت‌هایی چون بنزین در ایران که با قانون هدفمندسازی صورت گرفت حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.
وبسایت خبرآن‌لاین به نقل از آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده می‌گوید که درآمد دولت جمهوری اسلامی در سال گذشته شمسی از بالا رفتن قیمت سوخت معادل ۷۳.۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که، به گفته این وبسایت نزدیک به رئیس مجلس، کل اعتباری که در بودجه سال ۱۳۹۰ برای هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود تنها معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
با این حساب، درآمد دولت ایران در سال ۹۰ از محل افزایش قیمت سوخت‌هایی چون بنزین، نفت گاز و نفت سفید حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از رقمی بوده است که در بودجه همان سال پیش‌بینی شده بود.
این درآمد بالا تنها از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران در حالی است که یک نماینده مجلس در اواخر بهمن‌ماه سال ۹۰ اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد برای آن که بتواند یارانه مردم را بپردازد به سراغ بانک مرکزی ایران رفته و هشت هزار میلیارد تومان قرض کرده است.
روزنامه جهان صنعت ۲۷ بهمن‌ماه سال گذشته به نقل از غلامرضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس، خبر داد که دولت آقای احمدی‌نژاد «بر اساس گزارش رسمی ديوان محاسبات» هشت هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است.
با این حال به گفته این نماینده مجلس «اين پرداختی [به دولت] نه از محل منابع هدفمندی يارانه‌ها، بلکه از منابع ديگر پرداخت شده است».
این در حالی است که آن طور که قانون هدفمندسازی يارانه‌ها می‌گوید، برای پرداخت يارانه نقدی تنها از محل هدفمندی يارانه‌ها باید هزينه شود، «اما دولت از محل‌های ديگر برای پرداخت يارانه استفاده کرده است».
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای اجرا به دست دولت محمود احمدی‌نژاد یعنی حدود یک سال پیش با فراز و نشیب‌ها و اعتراضاتی همراه بوده، به‌ویژه فاز دوم این قانون که هنوز مشخص نیست دقیقا چه زمانی اجرا خواهد شد.
در همین حال دولت محمود احمدی‌نژاد با واریز ۲۸ هزار تومان به حساب‌های مردم در هفته گذشته به عنوان «مابه‌التفاوت فاز اول و دوم» قانون هدفمندسازی بار دیگر صدای نمایندگان مجلس را درآورد.
نمایندگان مجلس در اعتراض به این اقدام دولت خاظرنشان کردند که دولت با این کار عملا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را کلید زده، بدون این که مجلس آن را تصویب کرده باشد.
نمایندگان مجلس همچنین به دولت انتقاد دارند که از محل گران شدن حامل‌های سوخت آن طور که در قانون هدفمندی آمده به بخش تولید توجه نشده و «پول‌ها اغلب به صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان داده شده است».
افزایش درآمد دولت در سال ۱۳۹۰ از فروش بنزین ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان، از گازوییل ۳۱.۱ هزار میلیارد تومان، از نفت سفید چهار هزار میلیارد تومان، و از گاز مایع ۲.۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گفته تحلیل‌گران و کارشناسان، اقدام دولت در افزایش یارانه‌های نقدی در یک سال و چند ماهی که از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی مانده، افزون بر این که می‌تواند به تورم دامن بزند، تعهدات و دیون دولت بعدی را نیز سنگین‌تر می‌کند.
وبسایت خبرآن‌لاین به نقل از آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده می‌گوید که درآمد دولت جمهوری اسلامی در سال گذشته شمسی از بالا رفتن قیمت سوخت معادل ۷۳.۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که، به گفته این وبسایت نزدیک به رئیس مجلس، کل اعتباری که در بودجه سال ۱۳۹۰ برای هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود تنها معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
با این حساب، درآمد دولت ایران در سال ۹۰ از محل افزایش قیمت سوخت‌هایی چون بنزین، نفت گاز و نفت سفید حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از رقمی بوده است که در بودجه همان سال پیش‌بینی شده بود.
این درآمد بالا تنها از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران در حالی است که یک نماینده مجلس در اواخر بهمن‌ماه سال ۹۰ اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد برای آن که بتواند یارانه مردم را بپردازد به سراغ بانک مرکزی ایران رفته و هشت هزار میلیارد تومان قرض کرده است.
روزنامه جهان صنعت ۲۷ بهمن‌ماه سال گذشته به نقل از غلامرضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس، خبر داد که دولت آقای احمدی‌نژاد «بر اساس گزارش رسمی ديوان محاسبات» هشت هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است.
با این حال به گفته این نماینده مجلس «اين پرداختی [به دولت] نه از محل منابع هدفمندی يارانه‌ها، بلکه از منابع ديگر پرداخت شده است».
این در حالی است که آن طور که قانون هدفمندسازی يارانه‌ها می‌گوید، برای پرداخت يارانه نقدی تنها از محل هدفمندی يارانه‌ها باید هزينه شود، «اما دولت از محل‌های ديگر برای پرداخت يارانه استفاده کرده است».
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای اجرا به دست دولت محمود احمدی‌نژاد یعنی حدود یک سال پیش با فراز و نشیب‌ها و اعتراضاتی همراه بوده، به‌ویژه فاز دوم این قانون که هنوز مشخص نیست دقیقا چه زمانی اجرا خواهد شد.
در همین حال دولت محمود احمدی‌نژاد با واریز ۲۸ هزار تومان به حساب‌های مردم در هفته گذشته به عنوان «مابه‌التفاوت فاز اول و دوم» قانون هدفمندسازی بار دیگر صدای نمایندگان مجلس را درآورد.
نمایندگان مجلس در اعتراض به این اقدام دولت خاظرنشان کردند که دولت با این کار عملا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را کلید زده، بدون این که مجلس آن را تصویب کرده باشد.
نمایندگان مجلس همچنین به دولت انتقاد دارند که از محل گران شدن حامل‌های سوخت آن طور که در قانون هدفمندی آمده به بخش تولید توجه نشده و «پول‌ها اغلب به صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان داده شده است».
افزایش درآمد دولت در سال ۱۳۹۰ از فروش بنزین ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان، از گازوییل ۳۱.۱ هزار میلیارد تومان، از نفت سفید چهار هزار میلیارد تومان، و از گاز مایع ۲.۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گفته تحلیل‌گران و کارشناسان، اقدام دولت در افزایش یارانه‌های نقدی در یک سال و چند ماهی که از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی مانده، افزون بر این که می‌تواند به تورم دامن بزند، تعهدات و دیون دولت بعدی را نیز سنگین‌تر می‌کند.
