شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدی‌نژاد، که روز چهارشنبه برای ارائه توضیح به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس حاضر شده بود اعلام کرد که در حساب ذخیره ارزی اصلا پولی نمانده است که برای تجهیز و گسترش متروی تهران استفاده شود.
پیشتر نیز در تابستان محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت، با اشاره به این که این قانون «دارای بار مالی است که دولت باید آن را تأمین کند» گفته بود: «اگر دولت توان اجرای این قانون را داشت، خود آن را ابلاغ می‌کرد.»
این در حالی است که بنا بر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران از سال ۱۳۸۵ که محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسیده است تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد دلار فروش نفت داشته است.
سر باز زدن دولت آقای احمدی‌نژاد از اجرای قانون پرداخت دو میلیارد دلار به متروی تهران آن قدر ادامه پیدا کرد که بالاخره وزیر اقتصاد او روز چهارشنبه مجبور شد برای ارائه توضیح در مجلس حاضر شود.
از زمانی که مجمع تشخیص مصلحت در اسفندماه سال ۱۳۸۸ نظام بودجه دو میلیارد دلاری برای توسعه متروی تهران را قانونی اعلام کرد، محمود احمدی‌نژاد بارها از پرداخت این مبلغ به بهانه‌های مختلف طفره رفته است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در مردادماه سال جاری به دولت آقای احمدی‌نژاد و وزرای او گوشزد کرد که قانون مربوط به اختصاص دو میلیارد دلار به مترو لازم‌الاجراست.
محسن هاشمی، مدیر عامل متروی تهران، و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، نیز بارها دولت را متهم کرده‌اند که بودجه کافی برای خرید قطعات و گسترش خطوط شبکه متروی تهران اختصاص نداده است.
طفره رفتن‌های دولت جمهوری اسلامی در این زمینه تا آنجا پیش رفته است که به گفته علی مطهری، نماینده منتقد احمدی‌نژاد، «نگاهی به نحوه برخورد دولت نشان می‌دهد که از ابتدا اراده‌ای برای اجرای قانون پرداخت دو ميليارد دلار به مترو وجود نداشته است».
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد محمود احمدی‌نژاد، در پاسخ به پرسش علی مطهری در این باره گفت: «آن چه باعث عدم پرداخت اين تسهيلا‌ت شده اين است که ما در حساب ذخيره ارزی پولی نداريم که اين ميزان را از آن پرداخت کنيم.»
وزير اقتصاد دولت با اين ادعا که «ما از انتهای سال گذشته عملا پرداختی از حساب ذخيره ارزی برای اين گونه وام‌ها نداشته‌‌ايم» گفت: «ما ۲۰ درصد از مبلغ صادرات نفت و ميعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واريز کرده‌‌ايم که امروز اين صندوق بيش از ۱۰ ميليارد دلار موجودی دارد، ولی امکان برداشت از آن وجود ندارد.»
آقای حسینی همچنین با سلب مسئولیت از خود اضافه کرد که وظیفه او فقط ابلاغ قانون به بانک مرکزی است و «هیئت امنای بانک باید اقدام عملی کند که خارج از حیطه اختیارات اوست».
علی مطهری روز چهارشنبه با اعلام این که با توضیحات وزیر اقتصاد آقای احمدی‌نژاد قانع نشده تهدید کرد که «برای روشن شدن اين موضوع، سوال از رئيس جمهور را در دستور کار قرار خواهند داد».
پیشتر نیز در تابستان محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت، با اشاره به این که این قانون «دارای بار مالی است که دولت باید آن را تأمین کند» گفته بود: «اگر دولت توان اجرای این قانون را داشت، خود آن را ابلاغ می‌کرد.»
این در حالی است که بنا بر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران از سال ۱۳۸۵ که محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسیده است تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد دلار فروش نفت داشته است.
سر باز زدن دولت آقای احمدی‌نژاد از اجرای قانون پرداخت دو میلیارد دلار به متروی تهران آن قدر ادامه پیدا کرد که بالاخره وزیر اقتصاد او روز چهارشنبه مجبور شد برای ارائه توضیح در مجلس حاضر شود.
از زمانی که مجمع تشخیص مصلحت در اسفندماه سال ۱۳۸۸ نظام بودجه دو میلیارد دلاری برای توسعه متروی تهران را قانونی اعلام کرد، محمود احمدی‌نژاد بارها از پرداخت این مبلغ به بهانه‌های مختلف طفره رفته است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در مردادماه سال جاری به دولت آقای احمدی‌نژاد و وزرای او گوشزد کرد که قانون مربوط به اختصاص دو میلیارد دلار به مترو لازم‌الاجراست.
محسن هاشمی، مدیر عامل متروی تهران، و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، نیز بارها دولت را متهم کرده‌اند که بودجه کافی برای خرید قطعات و گسترش خطوط شبکه متروی تهران اختصاص نداده است.
طفره رفتن‌های دولت جمهوری اسلامی در این زمینه تا آنجا پیش رفته است که به گفته علی مطهری، نماینده منتقد احمدی‌نژاد، «نگاهی به نحوه برخورد دولت نشان می‌دهد که از ابتدا اراده‌ای برای اجرای قانون پرداخت دو ميليارد دلار به مترو وجود نداشته است».
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد محمود احمدی‌نژاد، در پاسخ به پرسش علی مطهری در این باره گفت: «آن چه باعث عدم پرداخت اين تسهيلا‌ت شده اين است که ما در حساب ذخيره ارزی پولی نداريم که اين ميزان را از آن پرداخت کنيم.»
آقای حسینی همچنین با سلب مسئولیت از خود اضافه کرد که وظیفه او فقط ابلاغ قانون به بانک مرکزی است و «هیئت امنای بانک باید اقدام عملی کند که خارج از حیطه اختیارات اوست».
علی مطهری روز چهارشنبه با اعلام این که با توضیحات وزیر اقتصاد آقای احمدی‌نژاد قانع نشده تهدید کرد که «برای روشن شدن اين موضوع، سوال از رئيس جمهور را در دستور کار قرار خواهند داد».
